استاندار خوزستان گفت: نرخ بالای بیکاری در استان خوزستان نشان میدهد که مسیر صحیحی برای توسعه انتخاب نشده و مدیریتها به موقع نبوده است.
صادق خلیلیان، استاندار خوزستان در نشست شورای برنامهریزی خوزستان در محل استانداری ضمن اشاره به دستگاههایی که دارای بیشترین حریم در اراضی استان هستند اظهار کرد: دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی استان باید در اولین فرصت نسبت به ارائه پیشنهادات کاربردی جهت برونرفت از شرایط فعلی اقدام کند.
وی افزود: از این دبیرخانه خواسته میشود که یک نظام هوشمند و کارآمد در جهت تعامل سیاستهای توسعهای با حریم اراضی دستگاههای دولتی در استان تعریف کند.
خلیلیان با اشاره به اینکه بازنگری حریم اراضی دستگاههای دولتی از مراجع ملی (وزارتخانهها) پیگیری خواهد شد عنوان کرد: رشد اقتصادی در استان خوزستان قطعا رقم زده خواهد شد و این موضوع مستلزم ایجاد کسب و کارهایی است که به شکوفایی اقتصادی منجر شود.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به عنوان دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی استان نیز یکی از دستگاههایی محسوب میشود که به واسطه ایجاد جادههای متعدد دسترسی، دارای حریم اراضی است و بازنگری در حریمها ابتدا باید از این دستگاه اجرایی دولتی آغاز شود.
استاندار خوزستان به یکی از طرحهای سرمایهگذاری که اخیرا از طریق معاونت اقتصادی استانداری در دست پیگیری است اشاره کرد و گفت: این طرح سرمایهگذاری به دلیل ورود در حریم اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، در انجام عملیات اجرایی با مشکل روبرو شده است.
وی با تاکید بر احصا و بروزرسانی ظرفیتهای واقعی و متناسب با شرایط فعلی استان توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان افزود: علاوه بر این نیز، گلوگاهها، بنبستها و نقاط ضعف استان که به موانع توسعه تبدیل شدهاند باید شناسایی شوند.
خلیلیان با اشاره به اینکه کشور در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه است بیان کرد: در همین راستا، برنامه توسعه پنج ساله خوزستان نیز تهیه خواهد شد تا این برنامه به عنوان یک پیوست کاربردی درجریان تصویب برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بعد از تدوین نهایی طرح توسعه پنج ساله استان خوزستان، این برنامه برای تصویب در هیات دولت مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گفت.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه طرح های جامع و تفصیلی شهرها به عنوان نقشه راه برای ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار محسوب میشود گفت: با وجود اینکه اغلب شهرستانهای استان دارای اینگونه طرحها هستند اما با توجه به برخورداری آنها از چشمانداز پنج تا ۱۰ ساله، بروز رسانی این طرحها در شهرهایی که در دورههای پایانی چشم انداز به سر میبرند ضروری است.
وی افزود: در این رابطه همه دستگاههای اجرایی برای تسریع در بروز رسانی و تعیین تکلیف طرحهای جامع و تفصیلی شهرستان های استان با اداره کل راه و شهرسازی خوزستان همکاری داشته باشند.
خلیلیان با اشاره به شرایط فعلی استان خوزستان در زمینه موانع پیشروی توسعه کسب و کارها بیان کرد: نرخ بالای بیکاری در استان خوزستان نشان میدهد که مسیر صحیحی برای توسعه انتخاب نشده و مدیریتها به موقع نبوده است.
استاندار خوزستان به موضوع صدور مجوزهای برنجکوبی و ادامه تقاضاها برای فعالیت در این حوزه اشاره کرد و گفت: بعد از سیلاب سال ۱۳۹۸، خوزستان در شرایط پر آبی قرار داشت و صدور مجوزهای برنجکوبی از توجیه اقتصادی برخوردار بود اما با توجه به شرایط فعلی و تداوم خشکسالی در سالهای آینده، فعالیت این رسته از کسبوکار تحت تاثیر محدودیت کشت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: صدور حجم بسیار بالایی از مجوزهای مربوط به فعالیت برنجکوبی نشاندهنده به موقع نبودن مدیریتها در استان است.
خلیلیان با تاکید بر اینکه دستگاههای متولی طرحهای سرمایهگذاری باید به متقاضیان بخش خصوصی مشاورههای لازم را ارائه کنند عنوان کرد: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی محسوب میشود و باید در این خصوص ارزیابیهای لازم در استان صورت گیرد.
وی همچنین به فرآیند صدور مجوزها و استعلام طرحهای سرمایهگذاری اشارهکرد و افزود: اینکه برای انجام یک طرح اقتصادی در خوزستان باید ۲۴ استعلام انجام شود در حالی که استانهای دیگر نسبت به اخذ ۹ استعلام اقدام میکنند و این فرآیند در خوزستان نیازمند آسیب شناسی است.
استاندار خوزستان عنوان کرد: در دیگر استانهای کشور، روند سرمایهگذاری به واسطه قوانین موجود تسهیل شده است با این تفاوت که آنها از ابتکار عمل برخوردار هستند و مانع زداییها را همواره در دستور کار داشتهاند.
وی افزود: فعالیت پنجره واحد سرمایهگذاری در استان خوزستان باید با ابتکارات لازم برخوردار شود و برنامهریزی در این خصوص با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
وی افزود: از این دبیرخانه خواسته میشود که یک نظام هوشمند و کارآمد در جهت تعامل سیاستهای توسعهای با حریم اراضی دستگاههای دولتی در استان تعریف کند.
خلیلیان با اشاره به اینکه بازنگری حریم اراضی دستگاههای دولتی از مراجع ملی (وزارتخانهها) پیگیری خواهد شد عنوان کرد: رشد اقتصادی در استان خوزستان قطعا رقم زده خواهد شد و این موضوع مستلزم ایجاد کسب و کارهایی است که به شکوفایی اقتصادی منجر شود.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به عنوان دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی استان نیز یکی از دستگاههایی محسوب میشود که به واسطه ایجاد جادههای متعدد دسترسی، دارای حریم اراضی است و بازنگری در حریمها ابتدا باید از این دستگاه اجرایی دولتی آغاز شود.
استاندار خوزستان به یکی از طرحهای سرمایهگذاری که اخیرا از طریق معاونت اقتصادی استانداری در دست پیگیری است اشاره کرد و گفت: این طرح سرمایهگذاری به دلیل ورود در حریم اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، در انجام عملیات اجرایی با مشکل روبرو شده است.
وی با تاکید بر احصا و بروزرسانی ظرفیتهای واقعی و متناسب با شرایط فعلی استان توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان افزود: علاوه بر این نیز، گلوگاهها، بنبستها و نقاط ضعف استان که به موانع توسعه تبدیل شدهاند باید شناسایی شوند.
خلیلیان با اشاره به اینکه کشور در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه است بیان کرد: در همین راستا، برنامه توسعه پنج ساله خوزستان نیز تهیه خواهد شد تا این برنامه به عنوان یک پیوست کاربردی درجریان تصویب برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بعد از تدوین نهایی طرح توسعه پنج ساله استان خوزستان، این برنامه برای تصویب در هیات دولت مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گفت.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه طرح های جامع و تفصیلی شهرها به عنوان نقشه راه برای ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار محسوب میشود گفت: با وجود اینکه اغلب شهرستانهای استان دارای اینگونه طرحها هستند اما با توجه به برخورداری آنها از چشمانداز پنج تا ۱۰ ساله، بروز رسانی این طرحها در شهرهایی که در دورههای پایانی چشم انداز به سر میبرند ضروری است.
وی افزود: در این رابطه همه دستگاههای اجرایی برای تسریع در بروز رسانی و تعیین تکلیف طرحهای جامع و تفصیلی شهرستان های استان با اداره کل راه و شهرسازی خوزستان همکاری داشته باشند.
خلیلیان با اشاره به شرایط فعلی استان خوزستان در زمینه موانع پیشروی توسعه کسب و کارها بیان کرد: نرخ بالای بیکاری در استان خوزستان نشان میدهد که مسیر صحیحی برای توسعه انتخاب نشده و مدیریتها به موقع نبوده است.
استاندار خوزستان به موضوع صدور مجوزهای برنجکوبی و ادامه تقاضاها برای فعالیت در این حوزه اشاره کرد و گفت: بعد از سیلاب سال ۱۳۹۸، خوزستان در شرایط پر آبی قرار داشت و صدور مجوزهای برنجکوبی از توجیه اقتصادی برخوردار بود اما با توجه به شرایط فعلی و تداوم خشکسالی در سالهای آینده، فعالیت این رسته از کسبوکار تحت تاثیر محدودیت کشت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: صدور حجم بسیار بالایی از مجوزهای مربوط به فعالیت برنجکوبی نشاندهنده به موقع نبودن مدیریتها در استان است.
خلیلیان با تاکید بر اینکه دستگاههای متولی طرحهای سرمایهگذاری باید به متقاضیان بخش خصوصی مشاورههای لازم را ارائه کنند عنوان کرد: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی محسوب میشود و باید در این خصوص ارزیابیهای لازم در استان صورت گیرد.
وی همچنین به فرآیند صدور مجوزها و استعلام طرحهای سرمایهگذاری اشارهکرد و افزود: اینکه برای انجام یک طرح اقتصادی در خوزستان باید ۲۴ استعلام انجام شود در حالی که استانهای دیگر نسبت به اخذ ۹ استعلام اقدام میکنند و این فرآیند در خوزستان نیازمند آسیب شناسی است.
استاندار خوزستان عنوان کرد: در دیگر استانهای کشور، روند سرمایهگذاری به واسطه قوانین موجود تسهیل شده است با این تفاوت که آنها از ابتکار عمل برخوردار هستند و مانع زداییها را همواره در دستور کار داشتهاند.
وی افزود: فعالیت پنجره واحد سرمایهگذاری در استان خوزستان باید با ابتکارات لازم برخوردار شود و برنامهریزی در این خصوص با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها