زنجان-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تبیین آسيب شناسي نظام آماري كشور پرداخت.
کد خبر: ۹۳۸۱۹۳۸
|
۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۲

به گزارش خبرگزاری بسیج زنجان؛ متن یادداشت مصطفی طاهری نماینده زنجان با عنوان «آسیب شناسی نظام آماری کشور» که در اختیار خبرنگار بسیج قرار داده، به شرح زیر است:

 

در تازه‌ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال ۱۴۰۰، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد. برخی از مهمترین اختلافات به شرح ذیل است:

 

  • تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و ... می‌باشد. آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری این دو نهاد اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان میدهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود.

 

  • خالص صادرات کالا‌ها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان!

 

  • در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ را در دوره مزبور گزارش کرده است.

 

  • در حالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار ۱۴۰۰ معادل منفی ۱۲.۳ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت ۱۲.۹ درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد.

 

به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمار‌ها در کشور، نمی‌توان به قطعیت بیان کرد کدام یک از آمار‌های مذکور تصویر درست تری از اقتصاد ایران را نشان میدهد. در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استاندارد‌های تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد.

 

وقتی در یک کشور دو سازمان مهم نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاستگذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف معناداری بین آمار‌های گزارش شده توسط دو سازمان باشند، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که آمار کدام سازمان صحیح و با کیفیت است و چگونه کیفیت آمار‌های این دو سازمان را میتوان بررسی کرد این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه "خط کشی" و با چه "ملاکی" میزان کیفیت آمار‌ها باید بررسی شود؟

 

در کشور چهارچوب و استاندارد مشخص و تعریف شده‌ای برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد؛ لذا برای حل معضلات فوق در نظام آماری کشور و جلوگیری از تولید آمار‌های متناقض که نه تنها به سیاستگذاران کمکی نمیکند، بلکه باعث سردرگمی آن‌ها میشود، لازم است تا با ایجاد پشتوانه‌ی قانونی محکم و ایجاد فرایند نظارتی منسجم اقداماتی جدی در خصوص تدوین و تصویب استاندارد‌های کیفیت آمار و رفع تناقضات آماری مراجع رسمی صورت گیرد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار