حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی بیان کرد: نماینده حقوقی هر نهاد باید موارد حقوقی آن مجموعه را رصد و پیگیری کند و تلاش کند تا خسارت مالی و معنوی کمتری به آن مجموعه وارد شود چرا که این مجموعه‌ها متعلق به تمام مردم هستند.
وی ادامه داد: شهرداری اهواز و دیگر شهرهای استان در بحث بدهی و طلب های مجموعه خود کارگروهی را تشکیل داده اند و نحوه پرداخت بدهی و دریافت مطالبات در این کارگروه ها بررسی و راهکارهای مناسب برای آن ها اتخاذ می شود ضمن اینکه تلاش می شود پرونده حقوقی کمتری در این خصوص تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار داشت: همچنین انتظار داریم شهرداری ها نظارت کافی و دقیق در برگزاری مناقصه ها داشته باشند و حتما باید با متخلفان در خود مجموعه برخورد شود که در این صورت دیگر نیازی به ارجاع آن به دادگستری نخواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی گفت: در بحث فساد درونی، این اتفاق در هر دستگاهی که باشد باید با جدیت و قاطعیت با آن مبارزه کرد و شهرداری نیز از این مسئله مستثنی نیست، همچنین شهرداری ها باید با افرادی که به اموال مردم خسارت وارد می کنند، با جدیت برخورد و این موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا در استان خوزستان اظهار کرد: شهردار و شورای شهر اهواز باید بستر را برای جذب سرمایه گذار جهت ساخت و تکمیل پروژه های این شهر فراهم کنند تا ضمن توسعه و آبادانی شهر، شاهد پروژه های نیمه تمام در این کلانشهر نباشیم.
وی تصریح افزود: هدف دادگستری خوزستان، خدمت به مردم است لذا در راستای رفع مشکلات مردم تا جایی که قانون اجازه می دهد از مجموعه ای که برای رفع مشکلات و معضلات مردم تلاش کند، حمایت می کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی با بیان این که هر کمکی برای رفع مشکلات و معضلات شهری به شورا یا شهرداری صورت گیرد، در واقع کمک به مردم است، ادامه داد: دستگاه قضایی خوزستان سال گذشته با تعامل و همکاری شهرداری اهواز و بخش خصوصی برای رفع مشکل جمع آوری پسماند در جهت راه اندازی سایت جمع آوری پسماند صفیره اهواز تلاش و مساعدت های لازم را انجام داد.
وی گفت:همچنین این دادگستری در سایر مسائل و مشکلات مردم مانند آبگرفتگی معابر و خیابان های اهواز و دیگر شهرهای استان، محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار، سنددار کردن منازل اهالی کوی مدرس ورود کرد و نتیجه مطلوبی نیز به دست آمد.
