معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان:
همدان-معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: اظهار نظرهای خارج از حدود اختیارات و بعضاً غیر منطبق با نصوص قانونی زمینه‌ساز سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم می‌کند.
کد خبر: ۹۳۹۷۷۳۵
|
۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۶

به گزارش خبرگزاری بسیج، عباس نجفی در جلسه اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی اظهار کرد: بحث ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه شهر و روستاها یکی از مسائلی است که بسترساز شکل‌گیری آسیب‌های زیادی از جمله افزایش حاشیه‌نشینی، تخریب منابع طبیعی و کمربند سبز خواهد شد از این‌رو پیشگیری از بروز این جرم از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: سال‌های متمادی است با وجود ضمانت اجرا‌های مختلف همچنان با این پدیده روبه‌رو هستیم و رشد قارچ‌گونه این ساخت‌وسازها نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان توان کافی و قاطعیت لازم را در برخورد با متخلفان نداشته‌اند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها با عدم اجرای صحیح قانون بسترساز بروز تخلف می‌شوند، ادامه داد: مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مقرر شده تا به مستحدثاتی که قبل از سال 1396 احداث شده‌اند با تایید مرجع مسئول انشعاب موقت توسط شرکت‌های خدمات‌رسان ارائه و مراجع مسئول حداکثر ظرف مدت سه سال در خصوص آن بنا تعیین تکلیف کنند که متاسفانه به آن عمل نکرده‌اند.

وی با اشاره بند ل تبصره 8  قانون بودجه سال 1400 که در آن مهلت زمانی 3 ساله برای انشعابات غیردائم(موقت) برداشته شده است، تأکید کرد: باید توجه داشت که ساخت‌و سازهای بعد از سال 96 به هیچ وجه شامل قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و تنها مستحدثات پیش از این تاریخ می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.

نجفی ادامه داد: متأسفانه پس از گذشت چندین سال از اعطاء مجوز انشعابات موقت هیچ‌گونه تعیین تکلیفی بر آن نشده است اما ساماندهی بناهای غیرمجاز نیاز به اقدامی سریع، هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و دیگر ارگان‌های متولی از قبیل جهاد کشاورزی، شهرداری و بنیاد مسکن دارد.

وی با اشاره به نظر مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول حکم بند تبصره 8 قانون بودجه 1400 به تمام مستحدثات غیرمجاز بیان کرد: اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست و نظریه مذکور به لحاظ مغایرت با نص قانون لازم و الاتباع نیست و تمام دستگاه‌های مکلف به اجرای مر قانون هستند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: اظهار نظرهای خارج از حدود اختیارات و بعضاً غیر منطبق با نصوص قانونی زمینه‌ساز سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم می‌کند و تمام دستگاه‌ها براساس نص صریح بند ل تبصره 8 قانون بودجه مجاز به اعطاء انشعاب موقت به مستحدثات غیرمجاز قبل از سال 136 صرفا در محدوده روستاها و شهرها هستند.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
پر بیننده ها
پرطرفدارترین
آخرین اخبار