سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد، امروز در سفر به منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: علت مشکلات واحدهای صنعتی در منطقه آزاد اروند، نبود حاکمیت متمرکز در آبادان و خرمشهر است که باعث ایجاد چالش و ناهماهنگی برای مسؤولان و تولیدکنندگان شده است.
وی عنوان کرد: موضوع حاکمیت دوگانه در منطقه آزاد اروند به رئیس جمهور گزارش شده است و رئیسی دستور برخورد قاطع و قانونی با قانون شکنان را صادر کرده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: ۲۷ نهاد و دستگاه کار اعمال نظر و قانون بر مرز و روند صادرات و واردات را بر عهده دارند و هر مجموعه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند، این موضوع بازرگان و کارآفرینان را به شدت دچار مشکل کرده است.
محمد بیان کرد: طبق قانون، به ویژه اصل ۶۵، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند باید متولی اصلی حاکمیت و ورود و خروج کالا در مرز و گمرکات باشد و سایر دستگاه‌ها باید با متولی اصلی هماهنگ باشند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: دو مشوق ویژه در مناطق آزاد یعنی معافیت مالیاتی و معافیت گمرکی متوقف شده‌اند که در تلاش برای بازگرداندن این معافیت‌ها هستیم.
وی افزود: چهار دروازه ورود و خروج در آبادان و خرمشهر دایر و ۱۶۰ نفر را در همین زمینه استخدام کردیم، اما گمرک حاضر نیست در خروجی شهر مستقر شود.
محمد تصریح کرد: تا استقرار کامل گمرک، برای فروش محصولات وارداتی با نرخ پایین‌تر و معاف شده از هزینه‌های گمرکی، به صورت موقت مراکز خرید خاصی در نظر گرفته شده است تا مردم طعم معافیت از مالیات را بچشند.
انتهای پیام/
