سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در نشست رفع موانع تولید در آبادان و خرمشهر اظهار کرد: حدود 300 واحد صنعتی در دو شهر آبادان و خرمشهر وجود داردکه 50 درصد آنها تعطیل است.
وی افزود: واقعیت‌ها را باید گفت و دنبال راهکار باشیم که تبدیل به نتیجه شود. باید در رفت و آمدهایی که به منطقه داریم به دنبال خروجی باشیم.
وی با اشاره به اینکه کشور عراق در فاور ۸۴ پست اسکله ایجاد کرده و ترانزیت را از آن طریق در حال پیگیری است افزود: مرز و وضعیت ترانزیتی مغفول مانده است، مرز شلمچه تاثیر بسیاری زیادی در حوزه گردشگری و ترانزیت دارد ولی اکنون تعطیل است. در هفته گذشته پایانه ۲ هزار میلیارد تومان شلمچه کلنگ‌زنی شد.
وی گفت: در حوزه توریسم علمی میتوانیم با کشور عراق مبادلات و ارز آوری داشته باشیم که باعث بهبود وضعیت معیشت مردم شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: در حوزه توریسم سلامت ظرفیت بالای در منطقه وجود دارد با وزیر بهداشت گفت‌وگو کرده‌ایم. همه این‌ها زمانی موثر است که سرمایه گذار حضور پیدا کند زیرا دولت ظرفیت سرمایه گذاری ندارد.
مشاور رییس جمهور گفت: سرمایه‌گذار زمانی برای سرمایه گذاری به منطقه می‌آید که ابتدا امنیت و قوانین خلق‌الساعه وجود نداشته باشد و معافیت‌ها مشوق که دنیا در حوزه مناطق آزاد تجربه کرده باشد در مناطق آزاد وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد باید خارج از محدوده گمرکی باشد، گفت: این‌ها ادبیات اولیه مناطق آزاد است و در قوانین مترقی کشورمان و تمام دنیا وجود دارد.
محمد گفت: گمرک به هیچ وجه حاضر نیست در خروجی مناطق آزاد قرار گیرد مردم حلاوت معافیت گمرکی را احساس نمی‌کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت : در 13 دی ماه قانونی ابلاغ شد که اکنون تولیدکننده باید دو تا سه بار مالیات ارزش افزوده بدهد. در خواست کردم این قانون در جلسه سران بررسی شود.وقتی موضوعی در خصوص مناطق آزاد مطرح می شود باید تیم تخصصی کارشناسی مناطق آزاد حضور داشته باشد. این موارد باید پیگیری شود قانون وضع شده اخیر مجلس باید متوقف شود.
محمد با بیان اینکه قانون 13 دی ماه ایرادات اساسی دارد، افزود: در این قانون سه شرط گذاشته شده شامل، منطقه آزاد باید محصور باشد که این موضوع در اروند اجرایی شد در منطقه آزاد سکونت وجود نداشته باشد و تراز تجاری باید مثبت باشد واحد تجاری که تاکنون تولیدش فعال نشده چه تراز مثبتی می‌تواند داشته باشد باید اجازه فعالیت چند ساله و فرصت تنفس به واحدهای تولیدی دهند تا تراز مثبتی داشته باشند.
وی تصریح کرد: سه شرط گذاشته شده در این ماده قانونی شامل هیچ کدام از مناطق آزاد کشور نیست.
محمد بیان کرد: اختلافات جزیره‌ای باید رفع شود زیرا این نوع نگاه باعث عدم منفعت برای تولیدکننده یا صادرکننده می‌شود.
وی تصریح‌کرد: حکمرانی باید در منطقه آزاد متمرکز شود، پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی معضل برای تولید کنندگان شده است راهکار رفع این موضوع اجرای ماده ۶۵ است تا حد زیادی می‌توان مشکلات فعالان اقتصادی را رفع کرد.
انتهای پیام/
