درگذر دولت ها مسکن ارتش، آباد نشد/تهاتر زمین، ارزش افزوده قابل توجهی برای مالکان دارد
قزوین_به گزارش بسیج، زلزله آوج در سال 1381، با توجه به کمکی که نیروهای ارتش بر حسب وظیفه در این زلزله به دولت کرده بودند، استاندار وقت قزوین بابت عملکرد مناسب ارتش در روستای باورس ۱۳۲هکتار زمین برای ساخت مسکن زمین واگذار که جزو اراضی کشاورزی است.
اراضی واگذار شده در قالب در 2 هزار و 860 قطعه زمین به متراژ مجموعا 132 هکتار به افراد که اکنون اغلب بازنشسته شدنددر میان برخی افراد خاص نظیر املاکیها این زمینها را با تعداد بالا و با هدف تغییر کاربری اراضی و بهعبارتی یک شبه پولدار شدن خریداری کردهاند و اکنون به هر دری میزنند تا بتوانند تغییر کاربری اراضی را از طریق فشارهای رسانهای بگیرند.
پس از 20 سال تلاش برای ساخت خانه کارکنان ارتش دولتهای مختلف آمدند اما نتوانستند مشکلات تعاونی مسکن ارتش را حل کنند و تا امروز برخی ها با پرداخت 700 هزار تومان در 20 سال پیش آرزوی مسکن دار شدن دارند اما میسر نشده است.
وعده هایی مانند باغ ویلا و تهاتر زمین، تغییر کاربری برای ساخت مسکن تا کنون بیشتر جز وعده های داده شده مسئولان بوده است.یکی از معضلات مورد نظر اعضا ارزش افزوده زمین در خصوص تهاتر زمین است.
سال 81 با اقدامات لشکر 16 زرهی در زلزله آوج و بویین زهرا زمینی به مساحت 135 هکتار واقع در روستای باورس، در نزدیکی شهر محمدیه برای تامین مسکن اعضا و کارکنان قرارگاه لشکر 16 زرهی قزوین در زمان استاندار وقت شهید مسعود امامی خریداری شد.
این زمین به پاس زحمات نیروهای ارتش در کمک به زلزله زدگان شهرستان آوج قرار بود سرپناهی برای ایثارگران و جانبازان ارتش باشد، اما شهادت استاندار وقت و تغییر نکردن کاربری زمین بعد 20 سال بلاتکلیف مانده است.
نزدیک به 3 هزار عضو این تعاونی که هر یک از آنان در زمان خود 700 هزار تومان برای خانه دار شدن پرداخت کرده بودند، 20 سال چشم انتظارند تا اقدامی از سوی مسؤولان صورت پذیرد تا آنها را یک قدم به خانه دار شدن خود نزدیک کند.برای حل مشکلات اراضی مسکن کارکنان لشکر ۱۶زرهی از سوی مسؤولان و مدیران وقت تصمیمات متعددی گرفته شد تا جایی که یک مرتبه قرار بود زمینی معوض به اعضای تعاونی مسکن در شهر محمدیه داده شود، بعدها تصمیم گرفتند کاربری زمین را به مکانی تجاری تغییر داده و هزینه آن را نیز به اعضا پرداخت کنند و حتی حرفهایی شده بود که به جای این زمین، واحدهای مسکونی مهر و یا اقدام ملی تحویل اعضا شود، اما تاکنون هیچ یک از این تصمیمات به نتیجه نرسیده است.
جالب تر آنکه از ابتدای واگذاری این اراضی تاکنون، اعضای هیات تعاونی بیش از 70 نشست مختلف با مسؤولان محلی، شهرستانی و استانی برگزار کردهاند که خروجی هیچ کدام از آنها نتوانسته گرهی از مشکلات آنان باز کند.
به گفته نایب رییس تعاونی مسکن ارتش با توجه به آخرین وضعیت این اراضی، گویا محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی قول مساعد داده بود تا شهرک سازی درون همین اراضی صورت پذیرد.
خارج از چارچوب قانون هیچ اقدامی نمی کنیم
اطلاعرسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، سیدعلی هاشمی با اشاره به دستور اخیر استاندار به معاون عمرانی در خصوص بررسی مشکل تعاونیهای مسکن در استان عنوان کرد: با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی در دورههای قبلی، پس از دستور استاندار محترم، مجددا جلسات متعدد و جداگانهای با تعاونیهای مسکن استان، با حضور دستگاههای مرتبط و به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.
وی افزود: متاسفانه عدم همراهی و همکاری برخی اعضای تعاونیها که تعداد زیادی زمین از اعضای اصلی و اولیهی تعاونی خرید کردهاند، که شامل درخواستهای غیرکارشناسی و خارج از ظرفیتهای موجود قانونی است، سبب شده که جلسات به نتیجه نرسیده و ما نتوانیم مشکل مردم را حل کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی ادامه داد: نیت و عقیدهی برگزاری این جلسات و همچنین دستور اکید استاندار محترم مبنی بر مساعدت به تعاونیها و رفع مسایل آنهاست، به خصوص با توجه به سیاست اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر راهاندازی طرح نهضت ملی برای حل مشکل مسکن است که اصلیترین نیاز خانوادههاست.
وی اضافه کرد: اما برخی زیادهخواهیها و عدم در نظر گرفتن شرایط قانونی، کارشناسی، فنی و مهندسی در پیشبرد امور توسط بعضی از اعضای تعاونیها موجب عدم حصول نتیجه و رفع مشکل مسکن اعضا شده است.
تهاتر 30 متر زمین به هریک از اعضا صحت ندارد
به محض ارائه این پیشنهاد برای حل مسئله کهنه و چندین ساله تعاونی مسکن ارتش، شانتاژهایی علیه این تصمیم آغاز شد مبنی بر اینکه قرار است زمینهای میلیاردی باورس را از اعضای تعاونی بگیرند و بهجای آن 30 متر زمین در مهرگان به هر یک از اعضا بدهد، در حالیکه چنین سخنی نادرست بوده و دولت قرار است به گروههای 8 نفری از اعضای این تعاونی زمینهای 250 متری با تراکم 4 و در مجموع 360 فقره زمین بدهد که بهنظر میرسد این شانتاژها از سوی افراد خاصی است که نمیخواهند مشکلات این تعاونی حل شده و اعضای آن صاحبخانه شوند.
به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود و مخالفهای عدیده از پایتخت، این پیشنهاد بهترین راه حل برای اعضای تعاونی مسکن ارتش قزوین است تا بتوانند پس از دو دهه صاحبخانه شوند، زیرا اگر قرار بود شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه باغ ویلا را در باورس به تصویب برساند، با گذشت دو دهه و با رفتن و آمدن دولتها و مسئولین گوناگون، تاکنون این اتفاق افتاده بود.
طی هفتههای اخیر پیشنهادی از سوی استانداری قزوین به اعضای تعاونی مسکن ارتش ارائه شد مبنی بر اینکه در ازای 2 هزار و 860 قطعه زمین کشاورزی در روستای باورس که ارزش چندانی هم ندارند و صرفا کاربرد آن کشاورزی است، سهامداران به گروههای 8 نفره تقسیم و به هر یک از این گروهها 250 متر زمین مسکونی در منطقه مهرگان قزوین با تراکم 4 طبقه داده شود، این در حالی است که ساختمانهای دیگر آن منطقه تراکم بالای 8 طبقه دارند و از لحاظ جمعیت نیز پرازدحام بوده و این میتواند یکی از مزیتهای این طرح باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه طی هفتههای اخیر شهر شدن مهرگان به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده، این مصوبه میتواند تاثیر بهسزایی در رشد و توسعه مهرگان داشته باشد و از منظر تسریع در توسعه زیرساختها و رشد قیمت زمین و مسکن در این منطقه موثر باشد.
ارزش افزوده زمین برای اعضا مد نظر قرار گیرد
محمدی یکی از اعضای شرکت تعاونی کارکنان ارتش در این خصوص می گوید:پیشنهاد تهاتر 468متری زمین در باورس با 30 متر زمین مسکونی در شهر جدید مهرگان، باعث شد سهامداران باورس مقابل استانداری تجمع کنند. سهامداران میگویند رقم واقعی زمین مسکونی در مهرگان متری نزدیک به 2 میلیون تومان است! چند ماه پیش در کارگروه زیربنایی استانداری با احداث باغ ویلا برای این زمینها موافقت شده بود! شاید این گره جدید در پرونده پیچیده باورس است که اهالی آن بعد از بازدید استاندار از زمینهای این شرکت تعاونی، امید بسیاری برای حل مشکلات 20 ساله داشتند.
وی افزود: طبق گفته کارشناسان مسکن استان تهاتر، تا هر دو عضو یک قواره مهرگان در همین قزوین حتی بدون تایید وزارت و تهران میسر هست و این مقدار زمین مسکونی جهت تهاتر نیز در مهرگان پیشنهاد های ناچیز نه تنها منجر به صاحب خانه دار شدن ما نمیکردد بلکه موجب فروش مصرف کننده ها و عموم اعضا و فربه تر شدن دلالان املاک می گردد.
انتهای پیام/۱۰۱۰