قزوین_به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، به مناسبت سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان، نشست هم اندیشی مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان به همراه رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان قزوین روز چهارشنبه با مدیران رسانه های استان قزوین در محل سالن جلسات شورای نگهبان استان قزوین برگزار شد.
در این نشست امان الله زمانی، مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان پس از بیان سوالات و انتقادات از سوی خبرنگاران رسانه های استان بیان کرد: یکی از مهم ترین ارکان کشور، شورای نگهبان قانون اساسی است که در سال ۵۹ تشکیل شد. شورای نگهبان، در درجه نخست مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرعی را مورد بررسی قرار می دهد. علاوه بر این، به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی را نیز به عهده دارد.
وی گفت: شورای نگهبان ترکیبی از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است و جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارد به طوری که مجلس شورای اسلامی جز در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش حقوقدان، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و در حقیقت شورای نگهبان حافظ و پاسدار احکام اسلامی و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی است.
این مسوول یادآور شد: با نگاهی به فرایند توسعه و بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه می توان دریافت که پس از یک دوره طاغوتی که اراده ملت در توسعه کشور نقشی نداشته، با ورود شخصیت برجسته و بزرگی، نظام مردم سالار را پایه گذاری می کند که مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است.
زمانی اضافه کرد: حرکت مردم در حوزه مردم سالاری با حوزه فرهنگ و بلوغ سیاسی و اجتماعی مرتبط است. حضور مردم در انتخابات، اراده آنها در تعیین نهادهای تصمیم گیرنده کشور را نشان می دهد. نمی توانیم بگوییم مردم و مسوولان در نظام مردم سالاری دینی از هم جدا هستند.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان در ادامه با اشاره به سوال خبرنگاران مبنی بر تایید و یا رد صلاحیت برخی اشخاص که صلاحیت حضور در انتخابات را ندارند اظهار کرد: نماینده سالم نماینده ای است که قانون گذاری کند. اما اگر نقصی وجود دارد بخش عمده آن مربوط به حوزه فرهنگ است. مردم باید به سمتی بروند که اگر کسی اشکالاتی دارد جرات داوطلب شدن نداشته باشد. اما امروز در حال توسعه و گذار هستیم و این میزان فعلی در حد مطلوب است.
وی افزود: جامعه باید بر اساس واقعیات اجتماعی اداره شود تا به حد مطلوب توسعه برسیم. مشکلات اساسی در حوزه اجرا و نظارتی داریم. شورای نگهبان اگر دایره احراز را سخت بگیرد، دیگر کسی انتخاب نمی شود لذا شورای نگهبان چه در انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس سطح مطلوبی از شاخصه ها را با شرایط جامعه منطبق می کند و آن تعیین سطح خارج از هرگونه تصمیمی گیری سیاسی، جناحی، حزبی و غیره است.
زمانی در ادامه تصریح کرد: نظارت بر نمایندگان را قانون تعیین کرده اما هنوز موضوع قانونمداری در کشور فرهنگ نشده و شورای نگهبان به شدت بر روی قانون حساس است لذا هر مسوولی باید در حوزه خود به خوبی عمل کند.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان اضافه کرد: تلاش شورای نگهبان این است که با رویکرد مستقل و بی طرف عمل کند و فرایند بررسی صلاحیت این است که هیات های نظارت مرکزی از جهت قانونی، رای مشورتی صادر می کند و بازوی مشورت هیات مرکزی، هیات نظارت استان است که مرجع تایید این هیات، شورای نگهبان است.
وی در ادامه یادآور شد: برای تایید و یا رد صلاحیت، شورای نگهبان تابع دلیل است
که کار سخت و فشرده ای است. در بررسی فرایند صلاحیت ها در فرصت بسیار کوتاه، پس از نظر استان، پرونده به تهران ارجاع می شود و پس از تصمیم گیری ها، رای نهایی اعلام می شود.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان گفت: نقش این نهاد انقلابی در تداوم نظام جمهوری اسلامی تعیین کننده و موثر است و همان گونه که امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشته و دارند تضعیف شورای نگهبان، امری خطرناک برای ادامه حیات اسلامی نظام جمهوری اسلامی است.
زمانی، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه شورای نگهبان قانون سودهای بانکی را مغایر با شرع ندانسته بیان کرد: در قانون گذاری در خصوص بانک ها گفته شده فعالیت بانک ها بر اساس عقود اسلامی است و در قانون مغایرتی نیست اما در اجرا مشکلاتی دیده می شود که اگر آیین نامه خلاف شرع باشد باید مسیر قانونی طی شده و به دیوان اعلام شود تا آنها به شورای نگهبان ارجاع دهند و ما بررسی کنیم.
مدیرکل امور انتخاباتی شورای نگهبان اظهار کرد: تاکنون بیش از هزار و ۵۱۷ فقره شکایت شرعی از آیین نامه ها و بخشنامه ها به شورای نگهبان ارجاع شده که ۲۴۲ مورد آن خلاف شرع شناخته شده اما ۹۰۰ مورد هیچ مغایرتی با شرع نداشته که بیشترین شکایت ها از شهرداری، تامین اجتماعی و دستگاه های دولتی بوده است.
زمانی در خصوص شائبه مخالفت شورای نگهبان با طرح رتبه بندی معلمان نیز عنوان کرد: در موافقت با طرح ها، رویکرد اجتماعی و مردمی داریم و مخالفت ما با رتبه بندی به نفع معلمان بود زیرا این طرح بار مالی داشت و نمی توانست اجرا شود و حتما دولت آن را اجرا نمی کرد و در ادامه اصرار ما برای تامین مالی موجب پیگیری کارها و تامین اعتبار شد اما متاسفانه در رسانه ها جوری مطرح کردند که ما مخالف اجرای طرح رتبه بندی هستیم.
وی ادامه داد: ۲۵۰ هزار ناظر فعال در کشور داریم و امروز، استان به استان، در حال رصد و نظارت هستیم. در نقد ها نیز باید گفت توهین با نقد منصفانه متفاوت است و ما نقد را می پذیریم اما انتظار داریم واقعیات بیان شود.
زمانی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار بسیج مبنی بر قانونگذاری در حوزه حجاب بیان کرد: قانون اساسی در بحث اصول وارد می شود و به مصادیق ورود پیدا نمی کند. قانون اساسی در اصل سوم و ۲۱، برای زن و خانواده کرامت و ارزش قایل است و در قانون اساسی بیان شده که در جمهوری اسلامی باید کرامت زن به طور کامل رعایت شود. لذا مبحث حجاب جزو مباحثی است که متولیان فرهنگ باید به آن ورود جدی داشته باشند.
انتهای پیام/۱۰۱۰
