اولتیماتوم استاندارد مرکزی به دستگاه‌های اداری/ حادثه در کمین آسانسورهای غیراستاندارد

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ به قلم عاطفه محمدی_ امروزه با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، شاهد تغییر در ساختار و شاکله شهرها هستیم، آپارتمان‌های شلوغ چندین طبقه، جای خانه‌های باصفای قدیمی را گرفته‌اند و یکی از ملزومات این مدل ساختمان‌ها، «آسانسور» است. کابین کوچکی که تنها با فشار یک دکمه به راحتی ساکنان آپارتمان‌های چند واحده و بلند را بالا و پایین می‌برد.

اما همین کابین‌های کوچک طی سال‌های اخیر بسیار خبرساز شده‌اند؛ محبوس شدن در آسانسور، گیر کردن لباس و اعضای بدن میان کابین و چاه آسانسور، سقوط در داخل چاه آسانسور و سقوط کابین و ... مهم‌ترین سرتیتر خبرهای حوادث در رسانه‌ها است.

از سال ۸۳ استاندارد آسانسور برای همه مکان‌ها اجباری شده اما مشاهده می‌شود مقررات استانداردسازی در بسیاری از مجتمع‌های پزشکی، ادارات، واحدهای مسکونی و... رعایت نشده و این امر منجر بروز حوادث زیادی شده است.

معضل آسانسورهای غیراستاندارد در استان مرکزی نیز وجود دارد، مقررات استانداردسازی در ساختمان‌های قدیمی شهرها رعایت نمی‌شود و حوادث زیادی را به خود اختصاص داده است. 

علیرغم تلاش اداره استاندارد استان در زمینه ایمنی آسانسورها همچنان شاهد حوادث ناگواری در این زمینه هستیم و این امر نیازمند اهتمام بیشتر و نظارت دقیق‌تر مسئولان است.

در آخرین روز خرداد سال جاری یکی از دستورالعمل‌های جلسه شورای استاندارد استان که با حضور نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی برگزار شد، استانداردسازی آسانسورهای اماکن عمومی، خصوصی و دولتی بود.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به استانداردسازی آسانسورها هستند

سید سعید میرنظامی مدیرکل استاندارد استان مرکزی در این جلسه ضمن تبیین ضرورت استاندارد سازی آسانسورهای تمامی اماکن عمومی و خصوصی به منظور پیشگیری از خطرات جانی و احتمالی برای شهروندان گفت: در فروردین سال گذشته با پیگیری کارشناسان اداره کل و با در نظر گرفتن ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مکاتباتی با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مبنی بر ورود کارشناسان استاندارد به تمامی اماکن به منظور بررسی وضعیت آسانسورهای این اماکن و در صورت لزوم، پلمب و استاندارد سازی آنها انجام و مجوز لازم از سوی ایشان صادر شد.

وی افزود: جلساتی با شرکت‌های بازرسی آسانسور در سطح استان برگزار و مقرر شد آسانسور تمامی اماکن عمومی و خصوصی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرند.

میرنظامی با یادآوری لزوم اراده در اجرای قانون گفت: این مهم از آذرماه سال گذشته به دستگاه‌های عمومی و اجرایی، ابلاغ و نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازرسی نیز آغاز شد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: استاندارد فقط متولی بررسی کیفیت خود آسانسور است و نظارت بر فعالیت شرکت های نصاب و فروشنده آسانسور و قیمت گذاری های آنها در حوزه وظایف اتحادیه‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی با تاکید بر اینکه آسانسورهای بسیاری از ادارات و مکان‌های عمومی، دولتی و مسکونی غیر استاندارد هستند، افزود: بنا بر اعلام سازمان آتش‌نشانی از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه در شهر اراک ۷۲ مورد حادثه آسانسور گزارش شده است و این می‌طلبد که توجه جدی به این مسئله داشته باشیم.

میرنظامی با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست تا پایان دی‌ماه سال گذشته نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان، ظرف ۱۰ روز بایستی نسبت به ثبت اطلاعات پیرامون آسانسورها را در سامانه اقدام کنند.

 مدیرکل استاندارد استان مرکزی پایان شهریورماه را آخرین فرصت دستگاه‌های اجرایی برای استانداردسازی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته ۱۲۹ آسانسور در اماکن عمومی و خصوصی پلمب شد، ۳۶۸ اخطار و ۱۴ مورد اعلام جرم شده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران ساختمان، مالکین، ساکنین و بهره‌برداران موظف هستند گواهی استاندارد آسانسور ساختمان را دریافت کنند و در صورت عدم دریافت و وقوع حوادث، مسئولیت قانونی آن متوجه همین افراد خواهد شد.

همیشه پای کمبود اعتبار در میان است

در این جلسه نمایندگان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نبود اعتبارات را از مهم‌ترین دلایل عدم استاندارد سازی آسانسورها عنوان و خواستار تخصیص اعتبار در این بخش شدند.

علی‌اکبر اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی درخصوص استاندارد سازی آسانسورهای دستگاه‌های عمومی و دولتی گفت: حفظ جان مردم مهم است لذا الزام ارائه استانداردهای روز آسانسورهای تمام دستگاه‌های دولتی در استان تا پایان شهریورماه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه استانداردهای لازم در زمینه گواهی ایمنی آسانسورها و نحوه فعالیت شرکت‌های بازرسی تدوین شده است، افزود: باتوجه به هزینه بالای تعمیر یا تعویض قطعات آسانسورها شاهد وجود مشکل در این زمینه هستیم.

اسدی به مشکلات اعتباری در این زمینه اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها اعتبار و هزینه‌ها را بررسی و از محل قانونی منابع خود نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات آسانسور اقدام کنند. همچنین صدور بیمه‌نامه آسانسور منوط به تائیدیه سازمان استاندارد شود.

شهروندان انتظار دارند که ایمنی و استاندارد آسانسور که مطالبه همیشگی آنها است به یک وظیفه بدیهی تبدیل شده تا از حوادث و تلفات و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/