صدور 175 پروانه نشان «حلال» استاندارد در استان مرکزی/ رسیدگی به 422 پرونده در کمیسیون ماده 42 استاندارد مرکزی
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ امروزه استاندارد به جز جدایی ناپذیر زندگی بشری تبدیل شده است و کیفیت بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.
نامگذاری ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهرماه بعنوان روز جهانی استاندارد بیانگر نقش انکارناپذیر استانداردهاست و کشورهای جهان با برگزاری مراسم ویژه‌ای این روز را گرامی می‌دارند تا ضمن ترویج فرهنگ استاندارد، ضرورت آن را در زندگی روزمره آحاد جامعه یادآور شوند و اثر بخشی استانداردها را در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی بازگو کنند.
استانداردها دارای چهارمحور کاملا مجزا شامل«ماهیت محصولات»، «امورمدیریتی»، «ارزیابی و انطباق ها» و « مسوولیت‌های اجتماعی» هستند، بنابراین تنها مربوط به کالا نمی‌شوند، بلکه شامل بسیاری از خدمات نیز می‌شوند.
از دیدگاه انتقال دانش و فناوری، موضوع استانداردسازی در هر کشور در تعامل با فضای داخلی آن کشور است و دقیقاً متاثر آن است. از سوی دیگرهمه کشورها از جمله ایران در ارتباطات بین المللی گسترده ای هستند که اگر محیط بر فضای داخلی آن نباشد، بر آن سایه افکنده و شدت تعاملات داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل این مفهوم که استانداردسازی ابزار مهمی در انتقال دانش و فناوری است بسیار با اهمیت است. در امر استانداردسازی به غیر از موضوعات فعلی حاکم از قبیل اجباری یا تشویقی بودن، اصول دیگری هستند که باید در فضای اقتصادی کنونی همگام با اصول بین المللی، مدّنظر قرار گیرند. مهمترین این اصول، اصل تفکیک منافع متعارض یا عدم وجود تضاد منافع است. به پیروی از این اصل هیچگاه فرآیندهای نامتناجس و متضاد با یکدیگر برای اجرا در یک سازمان نباید انجام شود و عمل و عکس العمل متعارض نباید وجود داشته باشد.
در فرآیند ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه انطباق با استانداردها، نظارت بر اجرای این فرآیندها مهم و لازم است در فرآیند نظارت بر اجرا که مقوله‌ای فراگیر و از مصادیق حاکمیتی و ملی است، اولاً اعتبار قانونی و حقوقی وجود داشته باشد، ثانیاً خود عوامل اجرایی صلاحیت لازم را داشته باشند، و ثالثاً تعارض و تداخل ساختاری با منافع دستگاه حاکمیتی نداشته باشند. در عرصه بین المللی، بی طرفی و عدم نفوذ و تداخل منافع در سه مولفه تولید کننده- فروشنده، مصرف کننده - خریدار و ناظر- کنترل کننده بسیار اهمیت دارد و کسانی به عنوان ناظر بر فعالیت‌ها و ناظر بر حسن اجرای تایید صلاحیت، صدور گواهینامه و آزمایشگاه انتخاب می‌شوند که به هیچوجه در منافع نهایی این فعالیت‌ها سهیم و شریک نباشند.
وی با یبیان اینکه در عوام هر آنچه سازمان انجام می‌دهد را استاندارسازی می‌گویند، افزود: استانداردسازی از جمله وظایف تخصصی سازمان است؛ از زمان تاسیس سازمان تاکنون 32 هزار استاندارد نوشته شده است که صرفا درباره ویژگی کالا نیست بلکه درخصوص روش آزمون آن نیز هست، به واقع استاندارسازی به تدوین استاندارها گفته می‌شود.
میرنظامی به دوره تحولی سازمان استاندارد اشاره و تصریح کرد: در سال 96 با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، بحث حلال نیز به سازمان سپرده و تدوین و نظارت بر استاندارها در این بخش جزو وظایف سازمان ملی استاندارد شد و سازمان ملی استاندارد به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف شد به‌منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب‌نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای منصوب کند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی ادامه داد: در دولت مردمی سیزدهم آشفته بازار نشان حلال ساماندهی شد و صدور این نشان که یک نشان تشویقی است به سازمان ملی استاندارد سپرده شد. اگر تولیدکننده‌ای بخواهد از این نشان استفاده کند تنها مرجعی که می‌تواند این نشان را صادر کند سازمان استاندارد است. و با افتخار می‌گوئیم از سال 1400 تاکنون 175 نشان حلال در استان صادر کرده‌ایم که تا پیش از این دولت تنها یک نشان صادر شده بود.
میرنظامی به ماده 17 قانون تقویت استاندارد نیز اشاره کرد و گفت: همچنین در ماده 17 این قانون موضوعات مرتبط با ایمنی بهداشت و محیط زیست ولو اینکه تدوین استاندارد هم برایش نوشته نشده باشد، سازمان ملی استاندارد از طریق نهادهای ارزیابی انظباق بایستی ورود پیدا کند و به مردم گزارش دهد.
وی یکی از اقدامات دولت را در حوزه استانداردها بهره‌گیری از ظرفیت بسیج عنوان کرد و افزود: در دولت سیزدهم و در دوره تحولی، تاکید بر استفاده از ظرفیت بسیج در حوزه‌های ماموریتی سازمان است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی حذف حد رواداری از روی بسته بندی محصولات را یکی از اقدامات اثرگذار در کاهش کم‌فروشی اعلام کرد و گفت: در طرح حذف رواداری بر روی برچسب گذاری هم حقوق مصرف‌کننده و هم حقوق تولید کننده حاصل می شود چرا که اعتماد سازی عمومی، شفافیت، امید آفرینی بین مردم در خصوص انجام کار درست و علمی ،جلب مشتری و افزایش سهم بیشتری از بازار داخل و بازارهای صادراتی را به دنبال دارد.
وی به بحث تجهیزات تفریحی هم اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز به جد بر وسایل تفریجی مراکز تفریحی استان نظارت خواهد شد و در صورت تخلف برخورد خواهیم کرد. در این بخش خطرات موجود را به سه دسته بحرانی، عمده و جزئی دسته بندی کرده‌ایم و با پیگیری‌های انجام شده به جرأت می‌گوئیم که در استان وسایل و تجهیزات بحرانی همگی جمع‌آوری شده است و در سال جدید هم قطع یقین سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شود و امیدواریم روزی را شاهد باشیم که در این بخش شاهد ایرادات جزئی هم نباشیم.
میرنظامی خاطرنشان کرد: در سال 1402 در کمیسیون ماده 42 در استان 422 پرونده رسیدگی شد؛ سازمان هر کجا نیاز بوده با حداقل امکانات و کمترین نیروی انسانی مسئولانه ورود کرده است.
انتهای پیام/
