به گزارش خبرنگار بسیج، محسن نظری، رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان و دبیر منطقه ۳ فناوری کشور با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳، "جهش تولید با مشارکت مردم"، با بیان اینکه برای دستیابی به نتایج مناسب در راستای شعار سال، لازم است به نکات مبنایی دقت کرد، افزود: اولین نکته این است که دولت میبایست از حالت تصدی گری خارج شده و به تسهیل گر جدی برای توسعه کسب و کارهای مردمی تبدیل شود.
وی تصریح کرد: سهولت کسب و کارهای مردمی و روان بودن فضای کسب و کار، یکی از جدیترین ارکان مردمی سازی اقتصاد است که یکی از نمونه ها، تسهیل در اعطای مجوزها و حمایتهای مالی است که با حمایت دولت، انگیزه لازم برای فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری، توسعه فناوری، رشد بهرهوری و توسعه رفاه، توسط خود مردم ایجاد خواهد شد.
دبیر منطقه ۳ فناوری کشور با بیان اینکه نکته پر اهمیت دیگر، حمایت جدی از کسب و کارهای کوچک و متوسط است، ادامه داد: یکی از راهکارهای استفاده از ظرفیتهای عموم مردم برای رشد تولید این است که کارها را از مقیاس بزرگ به سمت مقیاسهای کوچک و متوسط مردمی ببریم.
وی اضافه کرد: توجه و تاکیدات رهبرمعظم انقلاب بر توان صنایع متوسط و کوچک، شاهد بر این موضوع میباشد که درصد قابل توجهی از مشاغل رسمی ایجادشده در کشورهای درحال توسعه، توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شده است و در بسیاری از کشورها حتی آلمان و ژاپن، بار اصلی اشتغال را بنگاههای کوچک و متوسط به عهده دارند.
نظری افزود: این بدان معناست در سال جاری، متناسب با شعار سال، میبایست حمایت ویژه تری از پارکهای علم و فناوری استان ها، در جهت توسعه کسب و کارهای فناورانه و دانش محور بشود و به بیان دیگر، تقویت اقتصاد دانشبنیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان و توسعه زیست بوم نوآوری، هم راستا با تحقق شعار سال خواهد بود و آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه میدهند تا به سرمایهگذاری در فناوریهای نو بپردازند، قطعا سریعتر رشد میکنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با تاکید بر اینکه در مردمی سازی حضور مردم موضوعیت دارد، گفت: یعنی حجم زیادی از مردم را درگیر اقتصاد کنیم و این کار، توزیع عادلانه را نیز محقق میکند و مردمیسازی، مقاومسازی و استحکام اقتصاد را به دنبال دارد و حضور مردم، سبب مهار تکانههای اقتصادی میشود.
وی یکی دیگر از روشهای مشارکت مردمی در تولید را "تامین مالی جمعی" عموم مردم در پروژههای اقتصادی عنوان کرد و افزود: برای این مهم، راههای متنوع جمع سپاری مالی در دنیا دیده شده است، که میتوان این مدلهای مشارکتی را در کشور، بازتعریف و فعالتر کنیم و از دیگر ظرفیتهای ملی، اقتصاد روستا است و تبیین نقش مشارکتهای مردمی در پایداری اقتصاد روستا پر اهمیت است.
نظری خاطر نشان کرد: در این بین، انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در جهت موضوع "مردمی سازی اقتصاد"، قانون گذاری صحیح و تسهیل کننده انجام دهد. ضروریست ابتدا مفهومسازی، سپس مدلسازی و در نهایت قانونگذاری مناسب و عملیاتی انجام شود.