به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از کردستان، به نقل از کُردتودی، نامش نایسر است، شاید به‌تن‌هایی یک کلمه باشد؛ اما وقتی به عمق وجودی این کلمه نگاهی بیندازیم تراژدی تلخ حاشیه‌نشینی در کردستان را به یاد ما می‌اندازد.
اگر این روز‌ها با یک حساب سرانگشتی سرچی به بی قانونی‌ترین شهرک ایران در اینترنت بزنیم شک نکنید که منطقه منفصل شهری نایسر در سنندج با بیشتر از ده عنوان مختلف در صفحه جست‌وجو شما خودنمایی خواهد کرد. زیرا در این منطقه از شهر سنندج که در ورودی این شهر قرار دارد به لطف تمامی مسئولین لقب بی‌قانون‌ترین شهرک ایران را به خود گرفته است چرا که طبق گفته‌ها، دید‌ها و شنید‌ها تنها در این شهرک است که در عرض ۲۴ ساعت می‌توان یک ساختمان را به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز بنا کرد.
نه کوچه دارد، نه خیابان، نه آب درست‌وحسابی، خیلی از اوقات هم قطعی برق دارند؛ خانه‌های اینجا فقط نوعی سرپناه هستند و هیچ اصولی برای ساختن آن‌ها وجود نداشته است.
اگر تنها یک‌بار به این منطقه بروید، عمق محرومیت‌ها و نگاه منتظر و پرمعنای مردم و کودکان معصومی که دل به حمایت و توجه مسئولان دوخته‌اند را خواهید دید.
نواحی منفصل شهری نایسر در چند سال گذشته جزو بزرگ‌ترین روستای کشور و اکنون جزو محدوده شهری محسوب می‌شود و حدود ۸۰ هزار نفر در این شهرک بی‌قانون در حال زندگی‌کردن هستند.
گذاشتید ساختمان‌ها قد بکشند بعد خرابش کنید؟!
برای تهیه گزارش به میان مردم این منطقه رفتیم در این میان با سیل عظیم از مردم معترض روبه‌رو شدیم یکی از شهروندان در مصاحبه با خبرنگار ما خطاب به مسئولین استانی اظهار داشت: چرا مسئولین مجوز قدکشیدن ساختمان‌ها را در این شهرک دادند و اگر این اجازه را دادند چرا بعداً آن را خراب کردند.
این شهروند سنندجی ساکن در نایسر عنوان داشت: نایسر برخلاف برخی از سکونتگاه‌های غیررسمی، از راه غصبی و تصرف غیرقانونی شکل نگرفته و نمی‌توان اصطلاح زورآباد را به آن اطلاق کرد و اگر مسئولین به این ناحیه به قول مسئولین منفصل شهری اگر کمی توجه شود می‌شود به آن عنوان یک شهرک را داد.
وی در ادامه گفت: تمامی اراضی این شهرک که در اصل خصوصی و کشاورزی بوده پس از فروش تفکیک شده و از نظر عرفی هیچ مشکلی نداشته است؛ اما به گفته مسئولین به چشم غیررسمی به آن نگاه می‌شود.
این شهروند کردستانی بیان داشت: شهرداری و مسئولین می‌توانند با ارائه راهکار‌های مناسب رسیدگی‌های لازم را برای داشتن یک سکونتگاه مناسب برای شهروندان نایسری به عمل‌آورند، اما متأسفانه مسئولین مربوطه آن‌چنان که باید به این شهرک رسیدگی نمی‌کنند برای نمونه اجازه هر گونه ساخت‌وساز‌های را در این منطقه به مردم می‌دهند و بعداً به‌عنوان ساخت‌وساز غیرمجاز آن را تخریب می‌کنند.
همه انگشت اتهام به سمت شهرداری است که این یک ادعای اشتباه است!
بهروز ابراهیم آبادی عضو شورای شهر سنندج در یازدهم شهریورماه ۱۴۰۲ در جلسه ساماندهی ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج که توسط کرد پرس انتشار داده شد اظهار داشت: به دلیل بی‌توجهی‌های دولت‌های وقت، این منطقه که می‌توانست به یک شهرک بزرگ و توسعه‌یافته در خاورمیانه تبدیل شود امروز به مرکزی برای حاشیه‌نشینی مردم این استان تبدیل شده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ تقریباً تمام درآمد شهرداری سنندج از نایسر حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده؛ اما بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای ساماندهی آن هزینه شده که باتوجه‌به مشکلات بسیاری که دارد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد تا بتوان کمی آن را سروسامان داد
وی گفت: نایسر در حال حاضر از بسیاری از شهر‌های استان کردستان بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر است؛ اما خدماتی که در آن ارائه شده، بسیار ناچیز بوده و همه انگشت اتهام به سمت شهرداری است که این یک ادعای اشتباه است.
حفاظت از حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضائی
محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج نیز در دیدار با شهردار سنندج به نقل از روابط‌عمومی این سازمان اظهار داشت: حفاظت از حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضائی بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در این راستا توجه به جلسات و کارگروه‌های قرارگاه جهادی حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری بیشتر خواهد بود.
وی گفت: وظایفی که به عهده شهرداری و شورای اسلامی گذاشته شده است واقعاً بیشتر از وظیفه چند وزارتخانه است؛ ازاین‌رو این نهاد نیاز به حمایت و همراهی دستگاه‌های مختلف در راستای پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم دارد و باید از سوی دستگاه‌های حکومتی و دستگاه قضایی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
جباری بیان داشت: این قرارگاه باهدف برخورد قاطع با سودجویان و کسانی که بخواهند به منابع طبیعی و اراضی ملی دست‌درازی کنند تشکیل شده و با ساخت‌وساز غیرمجاز مقابله خواهیم کرد.
مماشات با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز قابل‌قبول نیست
عیسی هواسی بازرس کل استان کردستان در همین راستا نیز گفته بود ممانعت از احداث بنا‌های مازاد بر پروانه از رسالت‌های خطیر و حائز اهمیت شهرداری است و نباید در این زمینه کوتاهی کند. وی با بیان اینکه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تضییع حقوق عامه شهروندان است، افزود: ساختمان‌های غیرمجاز را نمی‌توان فقط تخلف از ضوابط و مقررات دانست و یا آن را تنها عاملی در نقض حقوق قانونی حاکمیت برشمرد؛ چراکه آسیب اصلی و جبران‌ناپذیر ناشی از ساخت‌وساز غیرمجاز، متوجه عامه شهروندان است. تمرکز قدرت و ثروت در مرکز کشور و همچنین بیکاری گسترده و نداشتن درآمد در اکثر مناطق روستایی منجر به مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهر‌ها شده که متأسفانه افق روشنی در دولت‌های گذشته برای حل این مشکل دیده نشده است.
حال باید دید که با تمامی اقداماتی که در دستور کار مسئولین برای اجرا و ساماندهی این منطقه قرار گرفته است آیا امید این می‌رود که این منطقه منفصل شهری رنگ شهرنشینی به خود بگیرد و یا اینکه همه این اقدامات فقط در حر باقی خواهد ماند نه در عمل.
انتهای پیام/
