مسلم میرزاوند نایب رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر اندیمشک به دلیل آنچه «عملکرد ضعیف شهردار» عنوان کرد گفت: و با استناد به ماده ۸۰ قانون شوراها بعنوان تنها عضو سوال کننده شورای شهر به تعداد ۱۴ سوال از شهردار در خصوص مسائل، مشکلات، کمبودها و مطالبات مردم طرح سوال شد.
او افزود: ۷ خرداد سوالات مطرح شده به شهرداری اندیمشک تحویل داده شد اما مسئول دفتر شهرداری، سوالات مطرح شده را تحویل نگرفت. به همین دلیل با رایزنی رئیس شورا مجدد در روز ۱۹ خرداد و طی یک تذکر مکتوب دیگری سوالات به رضا شریفی فر شهردار تحویل داده شد و در همان نامه در یک مهلت ۱۰ روزه روز ۲۹ خرداد برای پاسخ به مطالبات و سوالات مطرح شده تعیین گردید تا شهردار در دفتر شورای شهر حاضر و به عملکرد خود پاسخ دهند.
میرزا وند اضافه کرد: مکاتبات مطرح شده برای فرماندار به عنوان رئیس شورای حل اختلافات شوراها و شهرداری شهرستان و همچنین مدیر کل شوراها و شهرداری های استانداری به عنوان نهادهای ناظر ارسال شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اندیمشک ادامه داد: از مهم ترین سوالات مطرح شده می توان به بی توجهی به محیط زیست شهری و پارک ها و ارائه برنامه لازم برای فصل گرما، خرید چند دستگاه خودرو سنگین که بدون مجوز قیمت گزاری کارشناس رسمی دادگستری خریداری شده اند، بی توجهی به ساخت مکان شورای شهر که در ردیف بودجه ای سال ۱۴۰۲ قرار دارد و با وجود داشتن اعتبارات لازم همچنان شورا در مکان استیجاری است، مستهلک شدن اتوبوس های درون شهری و کمبود و نبود اتوبوس در مناطق مختلف و محروم شهر، نیاز به آسفالت برخی از خیابان‌های شهر با وجود مصوبه ۲۰ میلیارد تومانی شورا که با وجود اعتبار همچنان امروز و فردا می شود، وجود مشکلات بسیار در ترمینال بزرگ اندیمشک، استخدامی بی رویه در شهرداری و بخش ها و مؤسسات تابعه بخصوص بخش پیمانکاری فضای سبز، ضعف در نگهداری فضای سبز توسط پیمانکار و ... از جمله سوالاتی بودند که باید از سوی شهردار اندیمشک پاسخ داده می شدند.
به اعتقاد این مقام مسئول، شهردار با حضور نیافتن و پاسخ روشن و قانع ندادن به نماینده مردم در شورای شهر که «در جهت مطالبات مردم تلاش می کند» با «بی اعتنایی رفتار کرده است» که به هیچ عنوان قابل گذشت نیست، زیرا طبق ماده ۸۳ قانون شوراها شهردار حتی با وجود یک رای موظف به حضور و پاسخگویی است.
میرزاوند تصریح کرد: به علت حضور نیافتن و پاسخگو نبودن شهردار بعد از گذشت ۲۳ روز، طبق قانون رئیس شورا وظیفه دارد شهردار را به تخلفات استان معرفی کند. همچنین مطابق قانون در یک جلسه عادی یا فوق العاده استیضاح وی در دستور کار قرار می گیرد که تقاضای آن به هیات رئیسه شورا تحویل داده شده است.
این عضو شورای شهر در پایان این اقدام را شهردار را «بی حرمتی به جایگاه قانونی شورا» توصیف کرد و گفت: تا حصول نتیجه پیگیری موضوع از مجاری قانونی خواهم بود.
