آیا وسایل نقلیه حریم خصوصی محسوب می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از مشهدمقدس؛ حجت‌الاسلام سید محمدمهدی کاظمی در برنامه آموزش مجازی ویژه هفته احیای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر با موضوع قانون‌گرایی، حمایت شهروند مسئول اظهار کرد: طبق اصل ۸ قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربهمعروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای همگانی است و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
وی افزود: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر علاوه بر تعریف معروف و منکر، به ذکر وظایف و اختیارات متقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر و شهروندان نسبت یکدیگر پرداخته است.
کاظمی تصریح کرد: آمران به معروف و ناهیان از منکر و شهروندان، حق ارتکاب جرم در برابر طرف مقابل را ندارند و در صورت نقض این قانون برابر مقررات با آنها برخورد می شود.
وی ادامه داد: طبق ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در اجرای امربهمعروف و نهی‌ازمنکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. براساس تبصره این قانون، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
قاضی دادسرای انقلاب مشهد در خصوص حمایت قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر به مواد ۶ تا ۱۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره و ذکر کرد: هیچ‌کس حق ممانعت و تعرض نسبت به آمر به معروفی که به شیوه صحیح و قانونی امربهمعروف و نهی‌ازمنکر کرده را ندارد و قانون تمام‌قد او را مورد حمایت قرار می‌دهد.
وی بیان کرد: طبق ماده ۶ این قانون، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امربهمعروف و نهی‌ازمنکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند. فرد مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۷ این قانون، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد. براساس تبصره این قانون، چنانچه اولیای‌دم از حق خود گذشت کنند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده ۲۸۶ از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.
خبرنگار/محدثه رأفتی خداپرست
