به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، منصوری نژاد در جمع خبرنگاران از پلمب دو مرکز غیرمجاز که بهطور غیرقانونی در امور پزشکی مداخله میکردند، خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز پزشکی و حفاظت از سلامت عمومی انجام شده است.
وی با تأکید بر این که مداخله افراد غیرمتخصص در امور پزشکی نه تنها تخلف محسوب میشود بلکه میتواند به وقوع جرم بینجامد، گفت: مداخله افراد پزشکنما در امور پزشکی کاملاً غیرقانونی است و میتواند سلامت و جان شهروندان را به خطر بیندازد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند افزود: یکی از بزرگترین مشکلاتی که هر جامعهای ممکن است با آن مواجه شود، اشتغال افراد در مشاغلی است که تخصصی در آن ندارند، این موضوع در برخی حوزهها از جمله پزشکی، بهویژه در زمینههایی همچون جراحیهای زیبایی و درمانهای پزشکی، اهمیت بیشتری پیدا میکند، افراد غیرمجاز در این حوزهها نه تنها سلامت مردم را تهدید میکنند، بلکه میتوانند آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت افراد وارد کنند.
وی ابراز کرد: در حال حاضر شاهد این مسئله در برخی از مراکز پزشکی، بهویژه در زمینههای زیبایی همچون تزریق ژل، بوتاکس، لیزرهای پوستی و حتی برخی از جراحیها هستیم که توسط افراد فاقد صلاحیت پزشکی انجام میشود، این مراکز به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم، میتوانند خطرات جدی برای سلامت مراجعین ایجاد کنند.
منصورینژاد به مصادیق دیگر جرم دخالت در امور پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: خرید و فروش غیرقانونی دارو، فعالیت در حوزههای غیرمرتبط با پزشکی، اجاره دادن پروانه پزشکی و سایر موارد مشابه، از جمله تخلفات و جرائمی است که بهطور مستمر در این زمینه مشاهده میشود.
وی تاکید کرد: هر فردی که بدون مجوزهای قانونی و صلاحیتهای لازم در امور پزشکی و درمانی فعالیت کند، مرتکب جرم شده است، این افراد ممکن است با استفاده از مدارک تقلبی یا بدون داشتن مدرک دانشگاهی معتبر، اقدام به درمان و مداخله در امور پزشکی کنند، که این موضوع میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند خاطرنشان کرد: مراجعهکنندگان به این مراکز غیرمجاز در صورتی که متوجه شوند فردی که عملهای زیبایی یا خدمات پزشکی را ارائه میدهد، فاقد مجوز و صلاحیت است، میتوانند مطابق با قانون از آن فرد شکایت کنند، همچنین میتوانند از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، مشکلات خود را گزارش دهند تا مراجع قضائی و بهداشتی به این موضوع رسیدگی کنند.
انتهای پیام/