کمبود ظرفیت مراتع در شهرستان ملایر و چرای بی‌رویه
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، جواد زنگنه در جمع خبرنگاران در نهالستان قدس با بیان اینکه ورود زودهنگام و غیرمجاز عشایر به ملایر که اکثریت آنها بدون پروانه چرا هستند، ما را دچار مشکل کرده و مراتع را به خطر انداخته است، اظهار کرد: با توجه با اینکه ملایر دروازه اصلی ورود عشایر به استان است، این امر نارضایتی و درگیری با روستاییان را در پی دارد.
وی افزود: این در حالی است که حدود پنج ماه از زمان طلایی نیروهای پاسگاه ویژه حفاظتی برای برخورد با متخلفان و متصرفان اراضی ملی و عشایر غیرمجاز به هدر می‌رود، در حالی‌که متولی اصلی عشایر، سازمان امور عشایری و جزء وظایف ذاتی آنها است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر با بیان اینکه سایر ادارات ابزاری برای اعمال مدیریت در حوزه عشایر در اختیار ندارند، ادامه داد: امور عشایری همکاری لازم را برای شناسایی عشایر متخلف به عمل نمی‌آورد و اکثر پرونده‌های تشکیل شده از سوی این اداره برای عشایر، در محاکم قضایی منتج به رای به نفع اداره نمی‌شود.
وی بیان کرد: مراتع این شهرستان به‌طور سالانه می‌تواند ۱۹۶ هزار و ۶۰۶ واحد دامی را پوشش دهد، در حالی‌که ظرفیت مجاز مراتع ۱۱۵ هزار و ۹۰۱ واحد دامی است و باید تعادل بین ظرفیت مراتع و تعداد دام برقرار شود.
زنگنه خواستار ایجاد نمایندگی امور عشایری در این شهرستان و الزام امور عشایری به همکاری برای شناسایی متخلفان شد و افزود: سایر دستگاه‌های مرتبط نیاز است برای حل مشکل معضل عشایر غیرمجاز با ما همکاری کنند و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیز برای مشخص شدن بهره‌برداران مراتع هر روستا جهت واگذاری مراتع به آنها و جلوگیری از ورود عشایر، همکاری لازم را به عمل آورند.
وی کمبود نیرو و تجهیزات برای اطفای آتش‌سوزی در مراتع را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و تاکید کرد: حل این مشکلات نیازمند عزم جدی تمامی نهادها و ارگان‌های مسوول است تا از تخریب بیشتر مراتع و منابع طبیعی جلوگیری شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر همچنین خواستار مشارکت مردمی و همکاری دستگاه‌ها برای حل مشکلات منابع طبیعی شد و ضمن انتقاد از بهره‌برداری غیراصولی و بیش از حد از مراتع توسط روستاییان، خواستار شد: با تجدید نظر در ممیزی مراتع، تعداد بهره‌برداران کاهش یابد.
به گفته وی؛ عدم شفافیت در مرز اراضی ملی و مستثنیات منجر به تخریب و تصرف اراضی ملی شده و تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه‌های کمربند سبز و نشانه‌گذاری مرزها یک ضرورت است.
زنگنه همچنین به کمبود اعتبارات آبخیزداری و پروژه‌های نیمه‌تمام اشاره و اظهار کرد: ۷۰ درخواست مردمی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری در سه سال گذشته داریم که به دلیل کمبود بودجه اجرا نشده‌اند و نیاز است با جذب مشارکت مردمی و بخش خصوصی، این پروژه‌ها اجرا شود.
وی خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای پرداخت هزینه‌های کارشناسی، ایجاد شعبه ویژه در دادگستری ملایر برای رسیدگی به پرونده‌های دولتی، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای ارتقای دانش حقوقی نیروها و اختصاص منابع مالی و امکانات برای کلاس‌های آموزشی ترویجی شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر با بیان اینکه کشاورزان مراتع را به زمین‌های زراعی کم‌بازده تبدیل می‌کنند که در نهایت به دلیل عدم صرفه اقتصادی، رها می‌شوند، افزود: نیاز است اعتبارات لازم برای خرید نهاده‌های کشاورزی همچون یونجه دیم، جو علوفه‌ای و اسپرس تامین شود.
وی همچنین از دیگر مشکلات به فرسودگی ساختمان و کمبود تجهیزات اداری، فرسودگی ماشین‌آلات و هزینه بالای نگهداری، محدودیت مالی در تکمیل پروژه نیمه‌تمام یگان حفاظت، کمبود امکانات برای نگهداری جنگل‌کاری‌های سنواتی و تعمیر و تجهیز ساختمان‌های اداری و نگهبانی اشاره کرد و ادامه داد: مناطق کلان، گلپرآباد و دم سیاه نیازمند توجه بیشتر برای نگهداری و احداث جنگل‌کاری‌های جدید هستند.
انتهای پیام/
