چرا پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در میان جامعه حقوقدانان استان مازندران واکنش‌های فراوانی داشته است؟
به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، به تعدادی شبهه درخصوص پژوهشکده اکولوژی دریای خزر پاسخ داده شده که در ادامه می خوانید:
سؤال- چه ایراداتی به صلح‌نامه‌های مورد استناد خواهان‌ها وارد است؟
جواب- صلح‌نامه‌های ارائه‌شده اولاً فاقد حدود اربعه هستند، ثانیاً مشاعی‌اند و ثالثاً هیچ‌گاه در طبیعت جانمایی نشده‌اند. از نظر حقوق ثبتی، چنین صلح‌نامه‌هایی بدون جانمایی و سند رسمی در اداره ثبت، قدرت تقابل با سند رسمی دولتی را ندارند. حتی برخی از این صلح‌نامه‌ها تاریخ‌نگاری مشکوک دارند، مانند سندی که با سربرگ شاهنشاهی و تاریخ پس از انقلاب صادر شده! چنین اسنادی بدون بررسی کارشناسی نمی‌توانند مبنای حکم قرار گیرند.
سؤال- پژوهشکده مدعی است دادگاه رأی را بدون کارشناسی صادر کرده است. آیا الزام قانونی به ارجاع به کارشناس وجود دارد؟
جواب- قطعاً. در پرونده‌های ملکی، خاصه آن‌هایی که مرتبط با اراضی ملی یا منابع طبیعی‌اند، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری از الزامات دادرسی منصفانه است. در اینجا نه جانمایی صلح‌نامه‌ها انجام شده، نه مساحت واقعی پلاک تعیین شده، نه موقعیت املاک عمومی در آن مشخص شده است. در نهایت مشخص شده که مساحت واقعی پلاک ۲ از ۲۳ اصلی، ۴۱.۳ هکتار بوده، در حالی‌که خواهان‌ها مجموعاً ادعای مالکیت ۱۶.۵ هکتار داشته‌اند و شعبه ۱۱ دادگاه ساری عملا بدون اینکه خواهان‌ها جانمایی دقیق ارائه کنند، و بدون ارجاع به کارشناس مساحی یا تثبیت حدود، کل پلاک را به صورت مشاعی از ید دولت خارج و در اختیار خواهان‌ها قرار داده است. و این مصداق آشکار دارا شدن ناروا است.
سؤال- به نظر شما چرا این پرونده در میان جامعه حقوقدانان استان مازندران واکنش‌های فراوانی داشته است؟
جواب- چون چند اصل بنیادین در این پرونده نادیده گرفته شده است: اصل بی‌طرفی، اصل تقدم سند رسمی، اصل لزوم کارشناسی در دعاوی ملکی، اصل بررسی سوابق قضایی قبلی (مانند رأی سال ۱۳۸۴ دیوان عالی که دعوی مشابه را رد کرده بود)، و همچنین اصل حمایت از اموال عمومی. جامعه حقوقی مازندران بارها در جلسات تخصصی اعلام کرده که این روند دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی است. حتی طی نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست تشکیل کمیته ملی بازنگری حقوقی داده‌اند.
سوال- در پایان، اگر جمع‌بندی دارید، بفرمایید؟
آنچه در این پرونده مشاهده می‌شود، تلفیقی از پیچیدگی‌های ثبتی، حقوقی و سوءبرداشت از اسناد قدیمی است. پیشنهاد مشخص ما و جامعه حقوقدانان این است که هیأت عالی نظارت قضایی با حضور قضات دیوان عالی، کارشناسان ثبتی، حقوقدانان مستقل، و نمایندگان نهادهای علمی، پژوهشی و اطلاعاتی و امنیتی تشکیل شود و این پرونده را مجدداً و دقیق بررسی کند. اگر در رسیدگی اولیه، خلاف قانون یا شرع صورت گرفته باشد، ابزارهای قانونی برای نقض رأی وجود دارد، از جمله اعمال ماده ۴۷۷. امیدوارم با ورود دقیق‌تر دستگاه‌های نظارتی عالی و توجه به هشدارهای نهادهای علمی و حقوقی، امکان بازبینی روند پیشین و بازگرداندن سرمایه‌ای ارزشمند به بدنه علمی کشور فراهم شود و جلوی ضرر و زیان میلیارد دلاری به منافع ملی گرفته شود.
در کنار این گفتگوی حقوقی، باید توجه داشت که پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، آزمونی برای سیاست‌گذاری کلان علمی کشور، اعتبار تصمیمات حاکمیتی، و نیز حفظ امید در میان نخبگان و پژوهشگران است. همان‌طور که در نامه حقوقدانان استان مازندران خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه نیز آمده، بازگشت این پرونده به مدار دادرسی منصفانه، یک مطالبه ملی است. امید می‌رود این درخواست، با درک عمق پیامدهای آن، در زمان مناسب مورد اجابت قرار گیرد.
