اقتصاد مقاومتی، خط مقدم نبرد جدید است

به گزارش خبرگزاری بسیج استان خراسان رضوی از مشهدمقدس، محمدحسین قوام، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به چگونگی مدیریت اقتصاد کشور، نظام مالی و پولی و بازار سرمایه در بحران، اظهار کرد: راه‌حل برون رفت از مشکلات فعلی پیش از آنکه به ابزارهای مالی یا سیاست‌های پولی بازگردد، باید در حوزه فرهنگ‌سازی و تحلیل‌های اقتصاد رفتاری جستجو شود.

وی در ادامه افزود: به عبارت دیگر، حلقه مفقوده تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، فرهنگ سازی است. در همین‌راستا، بازطراحی معماری نظام مالی (بانکی، بازار سرمایه و بیمه) با توجه به کشف ضعف‌ها و شناخت فرصت‌های جدید، باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر حوزه فرهنگ سازی باشد.

قوام بیان کرد: یکی از واقعیت های مشاهده شده در ایام کنونی، تقویت ارزش ریال از ابتدای جنگ تاکنون (۱۱درصد) و یا ظهور اهمیت راهبردی توانمندی موشکی و تسلط بر تنگه هرمز در حکمرانی سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی، می باشد.

حضور در بورس، وظیفه شرعی و ملی ماست

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این شرایط حساس، مردم با پذیرش سهمی از ریسک و حضور فعال در بازارهای رسمی نظیر بورس و اوراق، ضمن ایفای وظیفه شرعی و ملی خود در مدیریت نقدینگی، می‌توانند با حفظ ثبات و جلوگیری از سقوط این بازارها، به خط مقدم جنگ اقتصادی کمک کنند؛ رویکردی که در تضاد با ادبیات حداکثرسازی منافع فردی غربی است و نیازمند همگانی‌سازی روحیه مسئولیت‌ پذیری اجتماعی برای حفظ منافع ملی است.

عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص تأثیر درگیری‌های نظامی بر بازار، ورود نقدینگی به صنایع دفاعی را عامل رشد بازار دانست و تأکید کرد: هیچ دلیلی وجود ندارد که این ورود نقدینگی توازن بازار را به هم بزند. این صنایع می‌توانند موتور محرکه بازار باشند.

ابزارهای مشتقه؛ پاسخی ناکافی به ریسک‌های اقتصادی جنگ

وی در تحلیلی جنجالی درباره کارایی ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله در شرایط جنگی گفت: این ابزارها شاید تا حدی پاسخ دهند، اما در شرایطی که عموم مردم ریسک‌گریزند، کارایی خود را از دست می‌دهند. در ابزارهای مشتقه، ریسک از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود و در شرایط بحران از جمله وقوع جنگ، ممکن است طرفی حاضر به پذیرش این ریسک نباشد.

قوام در خصوص قطع ارتباط با سیستم جهانی سوئیفت، راهکارهای عملیاتی را برشمرد و ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌هایی مثل بریکس و شانگهای، ایجاد مبادلات اقتصادی با پول‌های ملی، پیمان های دو یا چند جانبه پولی و اتصال سیستم‌های پرداخت کشورها به یکدیگر مانند اتصال سامانه شاپرک ایران به «میر» در روسیه، کاهش وابستگی به نظام مالی امارات (به علت دشمنی این کشور از یک طرف و ناکارامدی راهکار استفاده از تراستی ها برای دور زدن تحریم ها از طرف دیگر)، برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های مالی ایران خارج از کشور و غیر ایرانیان دوستار نظام اسلامی، از راهکارهای مؤثر برای کاهش دادن و مدیریت آثار مخرب تحریم‌هاست.

وحدت ملی؛ مولفه ای حیاتی در رشد اقتصاد ملی

وی همچنین خاطرنشان کرد: وحدت ملی و امنیت ملی، دو زیرساخت نرم هستند که مستقیماً بر شاخص‌های مهم اقتصادی، تأثیر می‌گذارند. یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی، سرمایه گذاری است که موجبات تقویت تولید ملی و کنترل تورم، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و در نهایت ارتقا مقاومت و رفاه اقتصادی، را فراهم می آورد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در همین راستا می توان بیان نمود که سرمایه گذاری لزوما در سایه استقرار و تداوم امنیت، معنی پیدا می کند و از سوی دیگر در شرایط تحمیل جنگ کنونی به کشور، بازتعریف و بازسازی امنیت ملی جز با ایجاد بازدارندگی در سطح بین المللی امکان پذیر نمی باشد. تعریف معادلات جدید در حوزه بازدارندگی نیز، صرفا از طریق مقاومت و پیروزی در میدان از جمله موفقیت در تداوم کنترل و مدیریت موثر تنگه هرمز، محقق می شود.

خبر/ ابوالفضل مودب

انتهای خبر/