واکاوی ابعاد حقوقی «جنگ تحمیلی سوم» در لامرد؛ از تشکیل پروندههای قضایی تا پیگیری در نهادهای بینالمللی
به گزارش خبرگزاری بسیج از فارس، نشست تخصصی «واکاوی ابعاد حقوقی و قضایی خسارات جنگ تحمیلی سوم» با حضور اساتید دانشگاه و مقامات قضایی شهرستان لامرد برگزار شد تا ضمن مستندسازی جنایات صورتگرفته، راهکارهای پیگیری حقوقی در مجامع ملی و بینالمللی تبیین شود.
این نشست علمی که به همت بسیج اساتید، انجمن علمی دانشجویی حقوق و مؤسسه آموزش عالی تابناک لامرد برگزار شد، به بررسی ابعاد حقوقی حملات اخیر، حقوق خانوادههای شهدا و جانبازان و تبیین جنبههای کیفری جنایات جنگی پرداخت.
آمادگی دانشگاه برای مستندسازی و شکایت به سازمان حقوق بشر
دکتر امیرحسن ابوالحسنی، دبیر این نشست، با اشاره به عزم جامعه دانشگاهی برای پیگیری این حمله اظهار داشت: علاوه بر هدایت پایاننامههای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تابناک به سمت موضوع ابعاد حقوقی این حمله، گزارشهای مستند علمی و پژوهشی برای ارائه به نمایندگان سازمان حقوق بشر در حال تدوین و ارسال است.
تبیین مبانی حقوق بینالملل و اصل «منع توسل به زور»
دکتر سید محمد باقر حقایقی، رئیس دادگستری شهرستان لامرد هم در این نشست ضمن تشریح مبانی حقوق بینالملل، بر ممنوعیت توسل به زور در روابط میان دولتها تأکید کرد. وی با اشاره به منشور ملل متحد و اساسنامه دادگاه نورنبرگ، «برنامهریزی و هدایت جنگ تجاوزکارانه» را مصداق بارز جنایت علیه صلح دانست.
حقایقی با اشاره به آرای دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههایی نظیر «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده»، افزود: هرگونه تحلیل در خصوص این حادثه باید مبتنی بر واقعیات میدانی و مستندات حقوقی باشد و از قضاوتهای غیرمستند پرهیز شود.
تشکیل پرونده قضایی برای تمامی آسیبدیدگان حادثه
حجتالاسلام صداقت، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لامرد نیز از اقدام فوری دستگاه قضایی برای احقاق حقوق شهروندان خبر داد و گفت: با همکاری شورای تأمین، پزشکی قانونی و سایر نهادهای ذیربط، فرآیند مستندسازی و جمعآوری ادله از نخستین ساعات وقوع حمله آغاز شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی در قانون مجازات اسلامی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، تصریح کرد: برای تمامی شهدا و مجروحان پروندههای پزشکی تشکیل شده و ارزیابی دقیق خسارات مالی به منازل، خودروها و سایر اموال مردم توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته است.
دادستان لامرد، هدف از این اقدامات را صیانت از حقوق آسیبدیدگان و ایجاد زیربنای حقوقی لازم برای مطالبه غرامت در آینده عنوان کرد و افزود: تمامی این مستندات به عنوان مدارک قانونی برای پیگیری مطالبات مردم در مراجع قضایی و بینالمللی محفوظ خواهد ماند.
انتهای پیام/
