دولت و مجلس به دنبال تمرکز زدایی هستند/ محرومیت زدایی و مهار تورم در دستور کار قرار دارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از خراسان جنوبی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای اداری خراسان جنوبی، بیان کرد: یک سیاست قطعی را در مجلس دنبال می‌کنیم دولت هم همین نگاه را دارد و همراهی می‌کند که در قوانین جاری، قانون برنامه و قوانین بودجه سالانه به سمت تمرکززدایی پیش برویم.
وی گفت: یکی از اشکالات و نارسایی‌هایی که در کشور وجود دارد این است که در تصمیم‌گیری‌ها تمرکزگرایی داریم و هرچیز جزئی را به تهران و وزارتخانه‌ها وصل می‌کنیم که وقت و هزینه برای آن صرف می‌شود، ولی مشکلات باقی می‌ماند.
رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: منظور از تمرکز زدایی در امور تصدی‌گری است و در موضوعات تولی‌گری، هدایت و نقش هدایتگری و تصمیم گیری در مرکز ضروری و عاقلانه است، زیرا هرچه تصدی‌گری در مرکز بخواهیم بر مشکلات افزوده می‌شود.
وی گفت: نمونه این نگاه و سیاست از سال ۱۴۰۰ تا سال جاری روشن بوده، به گونه‌ای که با نظر مثبت رئیس جمهور در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه که مربوط به اشتغال است روان سازی صورت گرفت.
قالیباف گفت: سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در شورای برنامه ریزی استان‌ها افتاد و در سال ۱۴۰۱ بودجه‌هایی در مجلس تصویب شد، اما ۱۰ درصد آن به استان‌ها آمده و با تأخیر مواجه شد.
وی افزود: امسال در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه فرآیند کار روان شد بطوری که همه تصمیم‌گیری‌ها به شورای برنامه ریزی استان منتقل و حساب خزانه در استان باز شده و بدون سیر در سازمان برنامه و بودجه و از طریق وزارت اقتصاد اعتبارات واریز می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وام‌هایی که سال‌های قبل داده شده و اقساط آن برمی گردد، به خزانه استان بازگشته و مجدداً در اختیار کار آفرینان و اشتغال قرار می‌گیرد که در کشور حدود ۱۰۰ همت است.
وی گفت: ما این سیاست، نگاه و رویکرد را در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم تا از این جنس کار‌ها را ببینیم و تمرکز گرایی در مرکز را از بین ببریم.
قالیباف افزود: بر این اساس شورای برنامه ریزی در استان و شهرستان‌ها تصمیم می‌گیرند و طبیعتاً باید به مردم و مرکز پاسخگو باشند که چه اقداماتی انجام داده اند.
وی تصریح کرد: مدیران در استان‌ها و شهرستان‌ها برای این جنس کار‌ها آماده باشند تا در برنامه هفتم به این شکل عمل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک نکته دیگر که مهم است مولد سازی است که همین مسیر را دنبال می‌کنیم افزود: در رابطه با مولدسازی برخی افراد متوجه موضوع نشدند و حتی برخی نخبگان صاحبنظران و دوستان مجلس نقد‌هایی داشتند؛ این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری رسید و اشکالاتی در آیین‌نامه بود که اصلاح شد.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۲ قانون در قوانین دائمی و بودجه به تصویب رسیده و برای مولد سازی اجرا نشده است، یادآور شد: این ظرفیت متعلق به بیت‌المال است و چرا نباید در زمینه زیرساختی و حل مشکلات کشور استفاده شود، این ظرفیت‌ها در سال چند برابر بودجه عمرانی کشور است.
وی افزود: به خاطر ضعف در مدیریت، نداشتن انضباط دقیق مالی و مدیریتی، نداشتن شجاعت در تصمیم گیری و گیر‌های نابه‌جای دستگاه‌های نظارتی که باعث می‌شود مدیر شجاعت در تصمیم گیری را از دست بدهد باعث معطل ماندن این ظرفیت‌ها شده است.
رئیس مجلس یازدهم گفت: آیین نامه مولدسازی تنظیم و بخش قابل توجهی از اختیارات به استان‌ها واگذار شده، هرچند ضابطه گذاری نباید فقط در مرکز استان باشد و بخشی نیز باید در شهرستان‌ها انجام شود، همچنان که بخشی از ضابطه‌گذاری در سطح ملی است.
وی تصریح کرد: باید به جای اینکه از مرکز کشور به استان‌ها برویم و پاسخگو باشیم جریان عکس شود و این اختیار در دست استان قرار گیرد و بعد پاسخ دهد که چرا برای حل مشکل اقدام نشده لذا گره مشکلات کشور اینگونه حل می‌شود.
قالیباف به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و افزود: ما باید کارگران ساختمانی را بیمه کنیم، اما اگر به گونه‌ای باشد که هزینه پروانه را بالا ببرد و مانع ساخت و ساز شود باید اصلاح لازم صورت گیرد و این اصلاح زمان‌بر هم نباشد.
وی اظهار داشت: قانون را باید به گونه‌ای بنویسیم که آیین‌نامه اجرایی آن منطبق بر وضعیت استان‌ها و شهرستان‌ها باشد، چون شرایط محیطی شرق و غرب کشور متفاوت است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای کل کشور پیچید.
وی با بیان اینکه اقدام در حوزه معیشت و محرومیت زدایی هم از اولویت هاست گفت: در برنامه هفتم باید مباحث مربوط به مهار تورم را مورد توجه قرار دهیم که کار اساسی و جدی انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اقدامات مقطعی نیاز داریم از جمله تأمین آب شرب روستا‌ها و رفع مشکلات مناطق محروم همچنین ظرفیت‌هایی که در نهاد‌های عمومی غیردولتی است و باید به کار گرفته شود.
وی افزود: پارسال قریب به ۶ میلیون دهک‌های پایین که فاقد بیمه بودند با مصوبه مجلس و اقدام جهادی دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و طبق رصدی که انجام دادیم تا آخر خرداد پارسال پنج میلیون و ۹۰ هزار نفر به طور رایگان بیمه شدند لذا از این جنس کار‌ها را باید دنبال کنیم.
انتهای پیام/
