به گزارش خبرگزاری بسیج، علی طیب‌نیا در نخستین دیدار آغاز سال با مدیران عامل شبکه بانکی ضمن ابراز خرسندی از اینکه در سال گذشته روند رو به رشدی را در عرصه اقتصاد پیشِ رو داشتیم، عنوان کرد: خوشبختانه با کمک و مساعدت مجموعه دستگاه‌های مرتبط، روند مطلوبی را طی کردیم و از شرایط رکود تورمی دشوار ابتدای سال 92 به وضعیتی حرکت کردیم که پشتوانه بسیار خوبی برای همکاران ما در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود تا بتوانند از حقوق حقه ملت ایران به‌نحو شایسته‌ای دفاع و حمایت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توفیقات به دست آمده در مقابله با تورم و بهبود محیط کسب و کار را بهترین سرمایه تیم مذاکره کننده هسته‌ای دانست و بیان داشت: وقتی که دشمنان این مملکت فهمیدند از طریق تحریم نمی‌توانند خواسته‌های‌شان را بر ما تحمیل کنند و شما رزمندگان عرصه اقتصادی کشور توانستید با این مشکلات به‌نحو مناسب مقابله کنید، زمینه برای پذیرش حقوق حقه ملت در بهره برداری از انرژی هسته‌ای فراهم آمد و بیانیه صادرشده، شرایط بسیار مناسبی را فراهم آورده است.
وی تأکید کرد: این قدم، قدم بزرگی بود و امیدواریم در ماه‌های آینده توافق نهایی به‌منظور حذف کامل تحریم‌ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد.
با حذف تحریم همه مشکلات حل نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی با ساده انگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز، به‌کل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریم‌ها داشت، اما ساده انگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریم‌ها، همه مشکلات ما حل می‌شود. مشکلاتی که طی چند سال اخیر به‌شدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال‌های پس از انقلاب و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که طی سال‌های گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم‌تر کرد.
طیب‌نیا افزود: تحریم‌ها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت. بنابراین اگرچه با حذف تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری برای اقتصاد ما فراهم می‌شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به‌صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.
وی با اشاره به تجربه آموزی از رخدادهای سال‌های گذشته اظهار داشت: بایستی با تجربه آموزی از اتفاقاتی که طی 40 سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد، زمینه را برای یک برنامه ریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری، ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی کشور فراهم کنیم. مسلماً در چنین برنامه ریزی‌ای که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بی‌همتایی را ایفا می‌کند.
تنگنای اعتباری موجب تشدید رکود
طیب‌نیا با معرفی عاملی به‌اسم تنگنای اعتباری به‌عنوان یکی از عوامل تشدید رکود خاطرنشان کرد: آنچه ما در گذشته و به‌ویژه در دوره اخیر با آن مواجه هستیم و شرایط را برای تشدید رکود در کشور فراهم کرده، چیزی است که تحت عنوان تنگنای اعتباری از آن نام می‌بریم. از یک طرف با رشد بالای نقدینگی مواجه بودیم که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی و پول پرقدرتی بوده که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق می‌شده و از طرف دیگر، کمبود منابع. اگر امروزه از فعالان اقتصادی سؤال کنیم "بزرگترین مشکل شما چیست؟" خواهند گفت: تنگنای اعتباری و محدودیت منابع.
وی افزود: بخش عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه گذاری و بنگاه داری و تملیک دارایی‌های منقول و غیرمنقول شده و طبیعتاً تحت تأثیر عواملی که این شرایط را ایجاد کرده و به وجود آوردند، مانع از این می‌شود که نظام بانکی بتواند منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وزیر اقتصاد این موارد را جزء مشکلات جدی پیش‌ِروی نظام بانکی کشور دانست و افزود: در بانک مرکزی آقای سیف و همکارانشان سعی کرده‌اند این وضعیت را تحلیل و تعقیب کنند تا راه‌حل‌هایی برای خروج از این شرایط و وضعیت فراهم شود. بخشی از راه‌حل‌ها را در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده پیشبینی کردیم. اما تحقق این برنامه‌ها مستلزم همراهی جدی شما در نظام بانکی است و معتقدم اگر همان گونه که مقام معظم رهبری (مد ظله) فرمودند همه یکدل یکصدا با همدلی تلاش کنیم، این مشکلات را می‌توانیم حل و فصل کنیم. قطعاً غلبه بر این مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوبی که نظام بانکی بتواند نقش خودش را در توسعه کشور و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد فراهم کند کاملاً امکان پذیر است.
طیب‌نیا در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور گفت: در گذشته به‌واسطه فشاری که از سوی دولت و بودجه دولت روی منابع پایه پولی می‌آمد، عامل اصلی تورم سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور بود که خوشبختانه طی یک سال گذشته در اقتصاد مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر رشد پایه پولی عمدتاً ناشی از اضافه برداشتی است که بعضی از بانک‌ها از بانک مرکزی داشته و دارند. لذا من از همکاران نظام بانکی می‌خواهم که در برنامه مقابله با تورم دولت و خروج از رکود، نقش تاریخی خودشان را ایفا کنند.
وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم سال 94 سالی باشد که همگان با همدلی، همراهی و تلاش و کوشش جمعی سعی کنیم زمینه را برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی فراهم کنیم چون مردم ما شایسته چنین وضعیتی نیستند که در حال حاضر بر جامعه حاکم است.
