وی افزود: برای درمان تورم و رکود، باید رشد حجم نقدینگی که در اختیار دولت و بانک مرکزی است، کنترل شود که در این راستا فعالیت موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کاهش هزینه‌های تولید از دیگر راهکارهاست، هزینه انشعاب آب، برق، گاز، مخابرات، عوارض سرمایه گذاری و سایر هزینه‌ها که می‌تواند با تاخیر دریافت شود در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش هزینه‌های مصرفی عمومی و هزینه‌های غیر ضروری خانوارها در واقع کاهش هزینه‌های دولت و هزینه‌های خانوار که می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود و سرمایه گذاری را در جامعه بالا برد. از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اصلاح ساختارهای تولید مانند یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، تشکیل تعاونی‌ها به منظور اقتصادی‌کردن واحدهای تولیدی ،افزایش سرمایه‌گذاری و تولید که باید گفت یکی از عوامل خروج از تورم، رشد شتابنده تولید است باید مورد توجه قرار گرفته و باید سرمایه گذاری در طر‌ح‌هایی که بیشترین بازده اقتصادی و ارزش افزوده را دارد در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: نقدینگی باید به سمت تولید سوق داده شود به ویژه برای استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع متوسط و کوچک و یارانه‌ها که در شرایط فعلی توزیع آن‌ها به استثنای یارانه نیازمند واقعی برای خانوارها فایده چندانی ندارد و رقم آن چند ده هزار میلیارد تومان است و نقدترین منبع مالی است برای کمک به تولید ماهانه تامین می‌شود باید مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مشکل اشتغال در کشور اظهار داشت: برای رفع مشکل اشتغال باید قانون کار اصلاح شده و به بنگاه‌های اقتصادی میدان داده شود تا نسبت به جذب بیکاران اقدام کنند و با تشویق بنگاه های اقتصادی به جذب بیکاران با اهرم تسهیلات مالی و تخفیف مالیات متناسب با ایجاد اشتغال باید در دستور کار قرار گیرد.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: آموزش کارآفرینی به جوانان تحصیل‌کرده و تشکیل تعاونی‌های تولید کالاها و خدمات و تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری آن‌ها و پوشش ریسک فعالیت‌های این بخش با استفاده از صندوق ضمانت خسارات باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری و اداری کشور گفت: متاسفانه دولت از مشکلات ساختاری رنج می‌برد افزونی نیروی انسانی در بخش دولتی به مثابه مانع بزرگ بر سر راه سهولت کسب و کار عمل می‌کند. در دولت قبل هم تعدادی نیروی انسانی بخش دولتی برخلاف قانون 490 هزار نفر افزایش یافت. این نیروهای اضافی بیکار نمی‌نشیند و برای خود کار درست می‌کنند در نتیجه گردش کار در ادارات زمان بر می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: اگر در این میان فساد رخنه کند، تولیدکننده و بنگاه اقتصادی بیچاره می‌شود اگر فساد رخ ندهد هم فرصت‌ها از دست می‌رود و هزینه تولید افزایش می‌یابد.
مصباحی مقدم اظهار داشت: دولت باید هر چه سریعتر دست به کار شود و درست به اصلاح ساختار اداری شود و فعالیت ادارات را الکترونیکی کند و ارتباط چهره به چهره مردم با کارکنان دولت را از میان بردارد.
وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی در کشور افزود: این نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان آن‌هاست. افزایش غیرقانونی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ،بدهی‌های معوق بانکی که به یکصد هزار میلیارد تومان و بیشتر رسیده، تسویه بدهی بنگاه‌های بدهکار به صورت صوری و شناسایی سودهای صوری برای بانک و تشویق هیات مدیره با سودهای حسابداری، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه‌گری و دلالی که سود بیشتر دارد ولی هیچ نفعی به تولید و بخش اقتصادی نرسانده و هیچ خدمتی به ملت نمی‌کند، برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تامین مالی مشتریان و مشابه این مشکلات ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور را فریاد می‌زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان اضافه کرد: شایسته است وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.
