به گزارش خبرگزاری بسیج، مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری تجربه مذاکرات ژنو و بیانیه لوزان گفت: اکنون بیانیه لوزان محور مذاکرات وین میان ایران و 1+5 قرار گرفته است، از این رو با توجه به آن ما نباید با احساسات با نتیجه این دور از مذاکرات برخورد کنیم، بلکه عاقلانه و هوشیارانه اجازه دهیم، دستگاه دیپلماسی کشور طبق قانون کار خود را انجام دهد.
وی با استناد به اصل 79 قانون اساسی که عنوان می‌دارد «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» اظهار داشت: اصل 125 نیز می‌گوید «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است» یعنی حتی امضای پای این اسناد نیز با تأیید مجلس اعتبار می‌یابد.
میرکاظمی وظیفه مجلس را تأیید توافقات و پیمان‌ها به دور از احساسات برشمرد و گفت: این مجلس است که تعیین می‌کند آیا یک قرارداد یا توافق منافع ملی ما را تعیین می‌کند یا نه، پس درباره مذاکرات وین نیز باید نتیجه توسط نمایندگان مجلس بررسی شده تا همچون مذاکرات ژنو و لوزان آنچه اعلام می‌شود با آنچه خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می‌شود متفاوت نباشد.
وی اصل 153 قانون اساسی را با موضوع ممنوعیت هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور می‌شود متذکر شد و خاطر نشان کرد: البته شاید دولت عنوان دارد که مذاکرات با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی در جریان است اما طبق اصل 176 قانون اساسی مصوبات این شورا پس از تأیید رهبر معظم انقلاب معتبر است، بنابراین چه از مسیر مجلس و چه از مسیر شورای عالی امنیت ملی مذاکرات باید مراحل خود را طی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تقاضا از عموم مردم جهت جلوگیری از تکرار تجربه تلخ تفاهمات ژنو و لوزان گفت: این مذاکرات به منافع ملی ما گره خورده است، از این رو هرگونه واکنش ما به آن حساسیت فراوانی دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبر معظم انقلاب است یعنی آنچه ایشان مطرح می‌کنند «مر» قانون بوده و کسی حق تخطی از آن را ندارد و مجلس نیز با توجه به این موضوع درباره توافق نهایی نظر خواهد داد.
