محیط زیست تهران قربانی سرمایه گذاری غیرقانونی بانک‌ها
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد حقانی در یکصد و هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطقی خارج از دستور اظهار داشت: ساده‌ترین تعریف از بانکداری را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن این است که بانک‌ها واسطه وجوه هستند.
وی افزود: نقش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در اقتصاد هر کشوری بسیار حیاتی بوده و به همین دلیل برنامه‌ریزی صحیح توزیع منابع توسط مسئولین اقتصادی و نظارت دقیق و مستمر با استفاده از تکنیک‌های کارآمد برعملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری ضروری است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت بر شفاف سازی اقتصادی و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و تجاری تأکید شده است.
وی تصریح کرد: بنا بر گزارش منتشر شده رئیس کل بانک مرکزی در تیر سال 94 یک چهارم کل نقدینگی کل کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار داشته قاعدتاً سهم عمده این منابع در جریان ساخت و سازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد.
حقانی افزود: این ساختارهای غیرقانونی تلاش می‌کنند با اعمال فشار برکمیسیون ماده 5 نسبت به تغییرکاربری باغات و اراضی سبز تصویب شده نسبت به جریان انداختن ساخت و ساز جهت سوداگری و بورس بازی تجاری اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشاهدات تجربی و عینی نشان می‌دهد میزان قابل توجهی از ساخت و سازها در کلانشهرها به ویژه تهران به شکل‌های مختلف توسط بانک‌ها و موسسات پولی و مالی صورت می‌گیرد. اغلب برج‌های بلند مرتبه تجاری نام و نشانی از بانک‌ها را به همراه دارند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیرمنقول توسط بانک‌ها و شرکتهای وابسته این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا بانک‌ها و شرکتهای وابسته از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز تملک اموال غیرمنقول در کلانشهرها و احداث مجتمع‌های تجاری و مسکونی عظیم هستند یا خیر.
وی افزود: واکاوی قوانین و مقررات موضوعه ما را به این نکات می‌رساند که ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور صراحتاً انجام عملیات خرید و فروش کالا به منظور تجارت و انجام معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است را ممنوع اعلام کرده است.
حقانی ادامه داد: تبصره ذیل ماده 34 این قانون صرفا تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات بانکی و همچنین تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک‌ها و معاملات مربوط به آن را از شمول ممنوعیت‌های ماده 34 استثنا کرده است.
وی گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 در ترازهای مختلف به بیان حدود و ثغور بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز پرداخته شده؛ ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده که بانک‌ها می‌توانند در امور و تولید طرح‌های عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت کنند اما در ادامه با فوریت اشاره شده که برنامه این‌گونه سرمایه گذاری‌ها باید در لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران افزود: بنابراین در صورت تصویب مجلس در بودجه سنواتی کشور باز سرمایه گذاری بانک‌ها در حوزه عمرانی و ساخت و ساز محدودیت زمانی یک ساله دارد. براین اساس عملیات عمرانی بانک‌ها بدون درج در بودجه سالانه کشور کاملاً غیرقانونی است.
وی خاطرنشان کرد: به هر صورت شاهدیم که به رغم وجود این ممنوعیت‌های قانونی کوچه‌ها و خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ در عرصه تاخت و تاز بانک‌ها با پول‌های سپرده‌گذاران تبدیل شده است نادیده گرفتن این تمهیدات و الزامات قانونی موجب منحرف شدن نقدینگی و سرمایه های مردم به سوی فعالیت‌های اقتصادی ویرانگر و سوداگری زمین و مسکن، ناتوانی نظام در تأمین منابع و نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای مولد اشتغالزا و سودمند برای اقتصاد ملی و درگیر شدن بانک‌ها در معاملات سوری بین شرکتهای اقماری و شرکتهای اقماری سهام داران عمده و ایجاد رانت و کسب درآمدهای نامقبول می‌شود.
حقانی تصریح کرد: همچنین وارد شدن بدون مجوز بعضی از نهادها در عرصه پولی و بانکی، سرگرم شدن بانک‌ها به امور کسب سود کم ریسک و عدم توجه به ابزارهای تأمین مالی برای بانک‌ها و خرد شدن و حذف سرمایه گذاران کوچک از دیگر چالش‌هایی است که عدم پایبندی به قانون توسط بانک‌ها ایجاد می‌کند.
وی گفت: از این رو لازم است که بانک‌ها به ریل قانونی خود بازگشته و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را بر بانک‌های مختلف اعمال کنند حال سوال اینجاست که سوداگری ساخت و ساز چه نسبتی با بانکداری اسلامی دارد.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: جلویگری از فعالیت ساخت و ساز بانک ها و موسسات مالی و صندوق‌های قرضه الحسنه، بازنگری درشیوه نظارتی بانک مرکزی به نحوی که قادر باشد از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری کند و با استفاده از تکنولوژی بر بانک‌ها و موسسات پولی و مالی نظارت کند و همکاری همه دستگاه‌های ذی ربط از جمله قوه قضاییه نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس برای پیش برد این اهداف به مسئولان مربوطه پیشنهاد می‌شود.
