به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق نهایی هسته‌ای و لزوم تصویب این توافق در مجلس، اظهار داشت: لزوم تصویب و رسیدگی به موافقتنامههای بین‌المللی به قوانین و حقوق داخلی کشورها برمی‌گردد.
وی افزود: در بسیاری از کشورها دولت‌ها اجازه دارند خودشان مستقیماً و مستقلاً موافقتنامه‌هایی را با کشورهای دیگر منعقد کنند و نیاز به تأیید پارلمان هم ندارند مانند همین متن برجام که توسط 1+5 مورد جمع‌بندی قرار گرفت و فقط 2 کشور (ایران و آمریکا) هستند که با توجه به حقوق و قوانین داخلی‌شان این متن توافق نیازمند رسیدگی در پارلمان‌هایشان است.
*نمی‌توان درباره موضوع تصویب یا عدم تصویب «برجام» در پارلمان‌ها کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد
این عضو هیأت رئیسه مجلس متذکر شد: درباره موضوع تصویب یا عدم تصویب «برجام» در مجلس شورای اسلامی نمی‌توان کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد، هر کشوری حقوق و قوانین داخلی مربوط به خودش را دارد و آن قوانین حاکم است که تأیید می‌کند چه اقدامی باید انجام شود.
*طبق قوانین ایران صرفاً امضای دولت برای لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامه کفایت نمی‌کند
این عضو حقوقدان هیأت رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: درباره ایران باید بگویم جمهوری اسلامی ایران یک حقوق دوگانه‌ای در زمینه موافقتنامههای بین‌المللی دارد، یعنی طبق حقوق داخلی جمهوری اسلامی صرفاً امضای دولت برای لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامه کفایت نمی‌کند، بلکه تنها باید پیش‌نویس قراردادهای بین‌المللی توسط دولت امضا شود و زمانی متن موافقتنامه طبق حقوق داخلی ما لازم‌الاجراست که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی تصریح کرد: هم قبل از انقلاب اینگونه بوده و هم پس از انقلاب به ویژه این گونه بوده است، به خصوص با توجه به اینکه قانون اساسی ما کاملاً منسجم و دقیق تنظیم شده و مترقی است، این موضوع به صورت دقیق‌تر به همین نحو تصویب شده است که تمام موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی که تعهدآور باشند، باید طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
*موضوع ضرورت تصویب موافقتانامه‌های بین‌المللی در مجلس صریحاً در قانون آمده و نیازمند علم حقوق هم نیست
دهقان بر همین اساس یادآور شد: موضوع ضرورت تصویب موافقتنامههای بین‌المللی در مجلس آنقدر به طور صریح در قانون اساسی ذکر شده که نیازمند علم حقوق هم نیست، چون کاملاً مشخص است و هر کسی قانون اساسی ما را بخواند، متوجه این امر می‌شود و نیازمند کار تخصصی حقوقی خاصی هم نیست.
وی با بیان اینکه یک متنی موافقتنامه هست یا نیست نیازمند نظر حقوقدانان است، تأکید کرد: آنچه که در تقسیمات راجع به متن توافق هسته‌ای به نظر می‌رسد این است که هر گونه تعهدی را که جمهوری اسلامی ایران در قالب «هر عنوانی» به کشورهای بیگانه و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی بپذیرد، طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی باید به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
*تفسیر شورای نگهبان درباره عناوین توافقات بین‌المللی
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت: شورای نگهبان پیش از این شاید 2 دهه قبل و همان اوایل انقلاب به دلیل وجود برخی اختلافات، این موضوع را تفسیر کرده است البته اصل متن قانون اساسی در این باره نیاز به تفسیر نداشته ولی نکته‌ای را شورای نگهبان تفسیر کرده تا راه فرار را ببندد و آن این است که «عنوان‌ها دخالتی در این موضوع ندارد»، یعنی «توافقات بین‌المللی»با «هر عنوانی» هم که باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
*هر عنوانی برای قرارداد هسته‌ای نافی اختیار مجلس در تصویب آن نیست
وی تصریح کرد: امروز عنوان توافق هسته‌ای «برجام» نام گفته که ممکن است فردا کلمه دیگری پیدا کنند، اما انتخاب هر عنوانی برای موافقتنامه یا معاهده‌های بین‌المللی و قراردادی که بین ایران و سایر کشورها منعقد شده، موجب گریز از اختیار مجلس برای تصویب آن نمی‌شود یعنی هر عنوانی برای قرارداد هسته‌ای نافی اختیار مجلس شورای اسلامی در تصویب آن نیست.
*توافق هسته‌ای اگر سند اجرایی هم باشد باید به تصویب مجلس برسد
محمد دهقان در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین این موضوع کاملاً روشن است و موضوع اصلاً پیچیده نیست و کسی را سراغ ندارم با توجه به نصّ صریح قانون اساسی بگوید توافق هسته‌ای نیازمند مصوبه مجلس نیست، برخی دوستان می‌گویند توافق هسته‌ای اصلاً یک موافقتنامه نیست، بلکه یک سند اجرایی است حتی اگر چنین حرفی را هم بگویند باز هم تفسیر شورای نگهبان شامل آن هم می‌شود و باید اسناد اجرایی بین ایران و سایر کشورها به تصویب مجلس برسند و این امر از متن قانون اساسی مستفاد می‌شود.
