مدعیان وجود پرونده‌های اقتصادی بزرگ در صورت عدم ارائه اسناد تحت تعقیب قرار می‌گیرند
به گزارش خبرگزاری بسیج، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی در خصوص کند بودن رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق گفت: من پیش از این نیز چند بار راجع به این مسئله توضیح داده‌ام و امروز نیز تاکید می‌کنم که زمان رسیدگی به هر پرونده به ماهیت و موضوع آن بستگی دارد. لذا کسانی که عنوان می‌کنند رسیدگی به پرونده‌ای طولانی شده است باید بگویند که بر چه مبنا و ملاکی مدعی طولانی شدن زمان رسیدگی به آن هستند ولی در مجموع منکر این مسئله نیز نیستیم که باید زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بکاهیم.
وی در پاسخ به این موضوع که رسیدگی سریع‌تر به پرونده آقای احمدی‌نژاد باعث شکایت وی از جهانگیری نمی‌شد و رئیس جمهور سابق نمی‌توانست شکایت خود را از معاون اول روحانی به قوه قضائیه ارائه دهد تاکید کرد: این مسئله که گفته می‌شود رسیدگی به پرونده آقای احمدی‌نژاد منجر به شکایت او از آقای جهانگیری نمی‌شد به هیچ وجه صحت ندارد چرا که رسیدگی به یک پرونده باعث نمی‌شود تا وی نتواند از افراد دیگری شکایت کند و پیش از این نیز مصادیق این موضوع کم نبوده است.
اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار تسنیم در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها و مسئولان درباره تخلفات گسترده مالی در دولت قبل و نامگذاری پرونده‌هایی تحت عنوان بابک زنجانی 2 و 3 خاطر نشان کرد: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم قطعا به نفع کشور خواهد بود و علاوه بر آن باید به این نکته نیز توجه کنیم که در خصوص ادعاهای خود می‌بایست در پیشگاه ملت، قانون و پروردگار پاسخگو باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قطعا اگر کسی در چنین مواردی ادعایی می‌کند، تبعاتی اجتماعی به دنبال اشتباه خود برای جامعه به همراه می‌آورد.
وی افزود: در حال حاضر عده‌ای ادعاهایی کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه رسمی برای ارائه مستنداتشان به آنها ارسال کرده که قطعا در صورت عدم ارائه مستنداتشان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
اژه‌ای گفت: در حال حاضر نیز هیچ پرونده‌ای تحت عناوین بابک زنجانی 2 و 3 تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور از اظهار نظر رئیس سازمان اراضی کشور درباره 500 هزار ساخت و ساز مجاز گفت: من در مورد تعداد دقیق ساخت و سازهای غیرمجاز اطلاع دقیقی ندارم ولی مکررا این موضوع را در جلسات و سال‌های گذشته اعلام کرده‌ام.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز حساسیت ویژه‌ای را دارند افزود: متاسفانه یک مشکل در کشور وجود دارد و آن این است که دستگاه‌های موجود در دولت و نظام حدود اختیاراتشان درباره صدور مجوزهای ساخت و ساز و یا تغییر کاربری مشخص نیست. مثلا آنکه آیا شورای شهر و روستاها اجازه اعطای مجوز ساخت و ساز یا تغییر کاربری را دارند یا خیر؟ یا فلان مسافت در حریم است یا خیر؟
اژه‌ای افزود: لذا به نظر می‌رسد منابع طبیعی و شهرداری‌های کشور در حیطه وظایف خود دارای تعارضاتی هستند که وزیر کشور مسئول پیگیری تعیین حریم این دستگاه‌ها شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات قوه قضائیه برای رفع مشکلات زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خاطر نشان کرد: این موضوع همواره یکی از موضوعات مورد توجه ما در قوه قضائیه بوده ولی باید توجه داشت که این مسئله بدون توجه دولت و مجلس حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه از تنگناهای مالی دولت باخبر است، از دولت و مجلس خواست تا برای تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل اردوگاه‌های مخصوص جرایم مواد مخدر کمک‌های بیشتری را داشته باشند.
اژه‌ای همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون مجازات‌های جایگزین حبس و تامین تجهیزات لازم آن همچون دستبندها و پابندهای الکترونیکی را نیازمند تامین بودجه عنوان کرد و افزود: مسئله اصلی در این موضوع بودجه لازم است و در حال حاضر بخشی از کارها انجام شده ولی نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس در خصوص تامین اعتبارات لازم هستیم. همچنین ارتقاء بهداشت زندان‌ها نیز یکی از موضوعات مهم مورد توجه ما است که این مسئله نیز نیازمند کمک وزارت بهداشت و دولت است.
