دموکراسی اعتدالی یعنی این که شما بیش از صد نفر از اساتید شاخص حقوق و علوم سیاسی کشور را احضار کنی، رای آنها را بگیری و بعد بدون اعلام نتایج آرا به صورت ناگهانی حکم سرپرستی را به نام کسی بزنی که نامزد اصلاح طلبان برای تصدی ریاست دانشکده بوده است!
یکی از دانشجویان دانشگاه تهران طی یادداشتی برای مشرق و در نقد چگونگی
انتخاب رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته است:
1- از جمله فواید دولت اعتدال آن است که یک مدل جدیدی از دموکراسی به جهانیان عرضه کرده که می شود نامش را دموکراسی اعتدالی گذاشت. این دموکراسی که از جمله ابتکارات دولت اعتدال بوده و برای اولین بار در دانشکده حفوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اجرایی شده، در همین ابتدای کار شگفتی اندیشمندان حوزه مطالعات دموکراسی را برانگیخته و موجب رشک و حسادت آنها به مردم ایران( به شکل عام) و ابواب جمعی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (به شکل خاص) شده است.
2- ماجرای دموکراسی اعتدالی از آنجا شروع شد که پس از صدور حکم ریاست دانشگاه تهران بنام آقای نیلی احمد آبادی (که شورای عالی انقلاب فرهنگی مدت ها از صدور حکم ریاست برای ایشان خود داری کرده و سرانجام با تغییر آئین نامه داخلی شورا و با تک ماده موفق به دریافت حکم ریاست گردید!) نامبرده دستور برگزاری انتخابات در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه را صادر کرد و در هفته دوم ماه رمضان اساتید این دانشکده از جانب مسئول حوزه ریاست دانشگاه برای انتخاب گزینه های خود جهت تصدی کرسی ریاست دانشکده فراخوانده شدند پس از برگزاری انتخابات و بدون اعلام نتیجه آن نیلی احمد آبادی حکم سرپرستی دانشکده را به نام فردی صادر کرد که معلوم نبود (و نشد) که آیا توسط اساتید دانشکده برگزیده شده یا نه!
و دموکراسی اعتدالی یعنی این که شما بیش از صد نفر از اساتید شاخص حقوق و علوم سیاسی کشور را احضار کنی، رای آنها را بگیری و بعد بدون اعلام نتایج آرا به صورت ناگهانی حکم سرپرستی را به نام کسی بزنی که نامزد اصلاح طلبان برای تصدی ریاست دانشکده بوده است!
3-در حالی که جناب آقای روحانی به متصدیان انتخابات آینده مجلس توصیه کردند که صندوق های رای باید شفاف باشد تا مردم به شفافیت روند انتخابات ایمان بیاورند، انتخابات دانشکده حقوق دانشگاه تهران در کمال ایهام و عدم شفافیت برگزار شد،چرا که رئیس دانشگاه تهران حاضر نشد آرا در حضور اساتید قرائت و شمارش شود و اعلام رسمی نتایج انتخابات صورت نگرفت!
آیا دموکراسی به روایت دولت اعتدال یعنی نظر خواهی از یکصد و چند نفر از اساتید و بعد بی اعتنایی کامل به رای آنها؟ اگر قرار بود یک گزینه اصلاح طلب ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران را بر عهده بگیرد پس برگزاری انتخابات به شیوه فوق جز بی حرمتی به رای دهندگان (اساتید دانشکده حقوق) چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر ریاست دانشگاه تهران معتقد است فرد منصوب حائز اکثریت اراء اساتید شده ،چرا آراء در حضور اساتید( و یا حداقل نمایندگان آنها) شمارش نشد؟ بر اساس نظر اصلاح طلبان که مدعی تقلب در انتخابات سال 88 بودند(علیرغم نظارت چند جانبه و شفافیت در اعلام نتایج آرا) آیا انتخابات دانشکده حقوق برای تعیین ریاست آن چیزی جز تقلب اندر تقلب می تواند باشد؟
4- یکی از ابعاد دموکراسی اعتدالی شایسته سالاری معکوس است! گزینه انتصابی نیلی احمد آبادی (رئیس دانشگاه تهران) برای ریاست دانشکده حقوق فردی است که علی رغم سابقه 25 ساله در دانشکده حقوق همچنان "استادیار" است و موفق به کسب عنوان دانشیاری و...نشده است. آن هم در حالی که هر دو رقیب ایشان در انتخابات دانشکده درجه استاد تمامی داشتند.بر اساس قانون وقتی یک عضو هیات علمی بیش از سه سال فاقد فعالیت پژوهشی و علمی مناسب باشد دارای رکود علمی ارزیابی شده و می توان او را اخراج کرد! (حال این که فرد منصوب به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران چگونه طی 25 سال گذشته نتوانسته حتی به درجه دانشیاری برسد و البته مصداق رکود علمی هم نباشد نکته ای است که جناب نیلی احمد آبادی باید در مورد آن تحقیق کنند!)
5- آیا ریاست چنین فردی (با این سابقه علمی و آن نحوه انتصاب) بر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که حدود نیمی از اساتید آن به درجه دانشیاری و استاد تمامی رسیده اند چیزی جز اجرای دموکراسی به شیوه دولت اعتدال معنی خواهد شد؟ یک دموکراسی آکنده از ابهام و شایسته گزینی برعکس ! وقتی در یک مکان علمی وابستگی فردی به فلان جناح سیاسی ملاک انتصاب او برای کرسی ریاست می شود و نه سابقه علمی و یا حتی برگزیده شدن از سوی سایر اساتید، پس در سایر انتصاب های دولت اعتدال چه خبر است! آیا در آن انتخاب ها شایستگی مد نظر قرار گرفته است. آیا این دولت با این شیوه می خواهد انتخابات آینده مجلس را مدیریت کند؟ اگر آن چه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران گذشت توسط وزارت علوم تایید شود آنگاه این شک به یقین تبدیل خواهد شد که دولت اعتدال قصد دارد انتخابات اسفندماه سال جاری را با همان شیوه دموکراسی اعتدالی برگزار کند. و چنین انتخاباتی قطعا مایه سرافرازی اعتدالیون، اصلاح طلبان و مقامات حقوقدان در سطح ملی ملی و جهانی خواهد بود.
1- از جمله فواید دولت اعتدال آن است که یک مدل جدیدی از دموکراسی به جهانیان عرضه کرده که می شود نامش را دموکراسی اعتدالی گذاشت. این دموکراسی که از جمله ابتکارات دولت اعتدال بوده و برای اولین بار در دانشکده حفوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اجرایی شده، در همین ابتدای کار شگفتی اندیشمندان حوزه مطالعات دموکراسی را برانگیخته و موجب رشک و حسادت آنها به مردم ایران( به شکل عام) و ابواب جمعی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (به شکل خاص) شده است.
2- ماجرای دموکراسی اعتدالی از آنجا شروع شد که پس از صدور حکم ریاست دانشگاه تهران بنام آقای نیلی احمد آبادی (که شورای عالی انقلاب فرهنگی مدت ها از صدور حکم ریاست برای ایشان خود داری کرده و سرانجام با تغییر آئین نامه داخلی شورا و با تک ماده موفق به دریافت حکم ریاست گردید!) نامبرده دستور برگزاری انتخابات در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه را صادر کرد و در هفته دوم ماه رمضان اساتید این دانشکده از جانب مسئول حوزه ریاست دانشگاه برای انتخاب گزینه های خود جهت تصدی کرسی ریاست دانشکده فراخوانده شدند پس از برگزاری انتخابات و بدون اعلام نتیجه آن نیلی احمد آبادی حکم سرپرستی دانشکده را به نام فردی صادر کرد که معلوم نبود (و نشد) که آیا توسط اساتید دانشکده برگزیده شده یا نه!
و دموکراسی اعتدالی یعنی این که شما بیش از صد نفر از اساتید شاخص حقوق و علوم سیاسی کشور را احضار کنی، رای آنها را بگیری و بعد بدون اعلام نتایج آرا به صورت ناگهانی حکم سرپرستی را به نام کسی بزنی که نامزد اصلاح طلبان برای تصدی ریاست دانشکده بوده است!
3-در حالی که جناب آقای روحانی به متصدیان انتخابات آینده مجلس توصیه کردند که صندوق های رای باید شفاف باشد تا مردم به شفافیت روند انتخابات ایمان بیاورند، انتخابات دانشکده حقوق دانشگاه تهران در کمال ایهام و عدم شفافیت برگزار شد،چرا که رئیس دانشگاه تهران حاضر نشد آرا در حضور اساتید قرائت و شمارش شود و اعلام رسمی نتایج انتخابات صورت نگرفت!
آیا دموکراسی به روایت دولت اعتدال یعنی نظر خواهی از یکصد و چند نفر از اساتید و بعد بی اعتنایی کامل به رای آنها؟ اگر قرار بود یک گزینه اصلاح طلب ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران را بر عهده بگیرد پس برگزاری انتخابات به شیوه فوق جز بی حرمتی به رای دهندگان (اساتید دانشکده حقوق) چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر ریاست دانشگاه تهران معتقد است فرد منصوب حائز اکثریت اراء اساتید شده ،چرا آراء در حضور اساتید( و یا حداقل نمایندگان آنها) شمارش نشد؟ بر اساس نظر اصلاح طلبان که مدعی تقلب در انتخابات سال 88 بودند(علیرغم نظارت چند جانبه و شفافیت در اعلام نتایج آرا) آیا انتخابات دانشکده حقوق برای تعیین ریاست آن چیزی جز تقلب اندر تقلب می تواند باشد؟
4- یکی از ابعاد دموکراسی اعتدالی شایسته سالاری معکوس است! گزینه انتصابی نیلی احمد آبادی (رئیس دانشگاه تهران) برای ریاست دانشکده حقوق فردی است که علی رغم سابقه 25 ساله در دانشکده حقوق همچنان "استادیار" است و موفق به کسب عنوان دانشیاری و...نشده است. آن هم در حالی که هر دو رقیب ایشان در انتخابات دانشکده درجه استاد تمامی داشتند.بر اساس قانون وقتی یک عضو هیات علمی بیش از سه سال فاقد فعالیت پژوهشی و علمی مناسب باشد دارای رکود علمی ارزیابی شده و می توان او را اخراج کرد! (حال این که فرد منصوب به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران چگونه طی 25 سال گذشته نتوانسته حتی به درجه دانشیاری برسد و البته مصداق رکود علمی هم نباشد نکته ای است که جناب نیلی احمد آبادی باید در مورد آن تحقیق کنند!)
5- آیا ریاست چنین فردی (با این سابقه علمی و آن نحوه انتصاب) بر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که حدود نیمی از اساتید آن به درجه دانشیاری و استاد تمامی رسیده اند چیزی جز اجرای دموکراسی به شیوه دولت اعتدال معنی خواهد شد؟ یک دموکراسی آکنده از ابهام و شایسته گزینی برعکس ! وقتی در یک مکان علمی وابستگی فردی به فلان جناح سیاسی ملاک انتصاب او برای کرسی ریاست می شود و نه سابقه علمی و یا حتی برگزیده شدن از سوی سایر اساتید، پس در سایر انتصاب های دولت اعتدال چه خبر است! آیا در آن انتخاب ها شایستگی مد نظر قرار گرفته است. آیا این دولت با این شیوه می خواهد انتخابات آینده مجلس را مدیریت کند؟ اگر آن چه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران گذشت توسط وزارت علوم تایید شود آنگاه این شک به یقین تبدیل خواهد شد که دولت اعتدال قصد دارد انتخابات اسفندماه سال جاری را با همان شیوه دموکراسی اعتدالی برگزار کند. و چنین انتخاباتی قطعا مایه سرافرازی اعتدالیون، اصلاح طلبان و مقامات حقوقدان در سطح ملی ملی و جهانی خواهد بود.
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
