تجزیه عراق از اهداف قدیمی آمریکا و از خواسته‌های اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری بسیج، نوری المالکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم در تهران درباره گزارش کمیته پارلمان عراق و تشکیل کمیته ای برای بررسی علل سقوط شهر موصل و در پاسخ به این پرسش که نام شما در فهرست اسامی مسئولان مقصر آمده است، نظر شما در این زمینه چیست،گفت: این کمیته گزارشی را با مسئول عنوان کردن هیچ فردی صادر نکرده است و تنها بخشی از اعضای این کمیته بنا به اهداف سیاسی و اختلافاتی که وجود دارد پیش نویس این گزارش را تهیه کرده بودند ولی دیگر اعضای کمیته و پارلمان این گزارش را رد کردند. بنابراین این کمیته هیچ فردی و طرفی را به عنوان مقصر عنوان نکرده و این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است. از سوی دیگر به دلیل اختلافاتی که وجود دارد و مسائل سیاسی وارد این کمیته شده، این کمیته مسئولیت حرفه ای خود را از دست داده است.

ما در داخل یک نبرد قرار داریم و باید مسئولیت تحولات جنگی و این که در جبهه ای شکست می خوریم یا با ناکامی روبرو می شویم با تکیه بر این باشد که آیا نیروهای کافی، تسلیحات و برنامه های نظامی وجود داشته است یا خیر ، ولی این که فرد یا افرادی را بنا به دلایل سیاسی متهم کنند به روند تحقیقات آسیب جدی می زند. من زمانی که نخست وزیر عراق بودم در این زمینه کمیته ای تشکیل دادم و در آن زمان این کمیته برخی از افسران و مسئولان را مقصر دانسته بود. طبیعی است که فرمانده لشکر سوم که از موصل قبل از حمله داعش(گروهک تکفیری صهیونیستی داعش) عقب نشینی کرد به عنوان مسئول شناخته شود.

وی افزود: فرمانده لشکر چهارم که یک کرد است نیز مسئولیت هایی دارد. داعش پس از عقب نشینی لشکر چهارم وارد تکریت شد و جنایتی که در پایگاه اسپایکر رخ داد به دلیل عقب نشینی فرمانده این لشکر بود. فردی بود که فرمانده چهل هزار نیروی پلیس بود و این نیروها گلوله ای به سوی داعش شلیک نکردند و باید پاسخگو باشد.

مسئله دیگرکه باید بررسی شود و حتی برخی از اعضای این کمیته نگران بررسی این مسئله هستند این است که چه طرفی برای عقب نشینی نیروها از موصل برنامه ریزی کرده بود چرا که هیچ درگیری در این شهر رخ نداد. شمار نیروهای ارتش عراق در موصل کافی بود. چهل هزار نفر نیروی پلیس حضور داشتند و این نیروها قادر بودند هر دشمنی را سرکوب کنند این در حالی است که شمار اندکی از نیروهای داعش توانستند این شهر را به کنترل خود درآورند.

نوری المالکی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید این عقب نشینی بر اساس یک توطئه بوده است، گفت:بله این توطئه از قبل برنامه ریزی شده بود و تحصن هایی که در موصل و الانبار برگزار می شد یکی از نشانه های این توطئه بود. در این توطئه میان گروه های بعثی و نقشبندیه و به اصطلاح انقلابیون عشایر، شورای نظامی و داعش توافق شده بود. این گروه ها در ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و اتاق عملیات این گروه ها در اربیل بود. زمانی که گفته بودم اتاق عملیات این گروه ها در اربیل است، رئیس منطقه کردستان گفته بود این گروه ها گروه های مظلومی هستند که ما به آنان پناه دادیم.

بنابراین این گروه ها با یکدیگر دیدار و برنامه ریزی می کردند. برخی از گروه های کرد شمال عراق به نیروهای کرد در لشکر چهارم دستور دادند که عقب نشنیی کنند و این نیروها نیز عقب نشینی کردند. متن فرمانی که برای این نیروها ارسال شده بود موجود است و همه این نیروها بدون این که با داعش درگیر شوند عقب نشینی کردند. با این عنوان عقب نشینی کردند که داعش می خواهد با شیعیان و نوری المالکی بجنگد و داعش در پی نبرد با کردها نیست. نیروهای حزب بعث به داخل سنی ها نفوذ کردند و شورای استانداری و به همراه افراد دیگر به نیروهای ارتش در موصل دستور دادند که عقب نشینی کنند. پس از اینکه فرمان این افراد به ارتش موجود در موصل داده شد هشتاد تا هشتاد و پنج درصد از نیروهای ارتش عقب نشینی کردند. نیروهای پلیس که اصلا وارد درگیری با داعش نشدند چرا که نیروهای پلیس وابسته به استاندار بودند و استاندار نیز با داعش هماهنگی می کرد. بنابراین فرماندهان لشکرهای سوم و چهارم فرار کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که مسعود بارزانی می گوید قبل از حمله داعش به شما اطلاع داد که احتمال حمله داعش به موصل وجود دارد، گفت: این موضع گیری ها تلاشی برای پنهان کردن دستور عقب نشینی وی و جنگ نکردن با داعش است. وی هرگز با من تماس نگرفته است و اصلا ارتباطی میان من و وی وجود نداشت. بنابراین این گونه موضع گیری ها تلاشی برای برهم زدن اوضاع است. معاون وزیر کشور وقت با وزیر امور پیشمرگه و وزیر کشور اقلیم منطقه کردستان تماس برقرار کرد و از این مسئولان خواست تا نیروهای پیشمرگه را به حرکت درآوردند و به نیروهای ارتش برای مقابله با داعش کمک کنند. این مسئولان کرد به معاون وزیر کشور گفتند که نمی توانیم این نیروها را به حرکت درآوریم چرا که مشکلاتی با دولت مرکزی عراق داریم و باید این مشکلات حل شود. بنابراین این دست از کردها به من اطلاعی درباره نیت داعش برای حمله به موصل نداده بودند و همچنین آماده مشارکت با نیروهای عراقی علیه داعش نبودند. از سوی دیگر موصل برای اولین بار نیست که سقوط کرده است. این شهر بار اول در دوره پل برمر سقوط کرد. این شهرها چند سال پیش در سایه حکومت شورای استانی خود سقوط کرد. نیروهای القاعده و گروه های تروریستی دیگر در دفتر استاندار با یکدیگر گفتگو می کردند و همه امکانات استانداری در اختیار تظاهرکنندگان تحصن کننده قرار داشت و نیروهای داعش و القاعده از همه شرکت ها و مغازه ها با اطلاع استانداری رشوه می گرفتند. زمانی که به این تروریست ها حمله می کردیم داد و فریاد می کردند که ارتش عراق یک ارتش شیعه است و می خواهد سنی ها را از بین ببرد. آنان با به راه انداختن اعتراضات گسترده باعث ضعیف شدن ارتش در موصل شدند و می گفتند این ارتش، ارتش مجوسی،صفوی،مالکی و شیعه است. بنابراین شورای استانداری در سقوط موصل نیز نقش دارد چرا که با داعش همراه شده است.

نوری المالکی در پاسخ به این پرسش که موضع شما در صورت صدور گزارش کمیته تحقیق چیست،گفت: هنوز این کمیته گزارشی صادر نکرده و تاسف بار این بوده که فردی نظیر حاکم الزاملی رئیس این کمیته است. وی که با اتهامات قتل و ربودن روبروست می خواهد در پرونده موصل تحقیق کند. وی پیش نویس گزارشی با اسامی ده تا دوازده نفر نوشت و دیگر اعضای کمیته و پارلمان نیز این پیش نویس گزارش را رد کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که حیدر العبادی نخست وزیر عراق درچارچوب اصلاحات پیشنهادی ، شماری از پست های بالای دولتی را حذف کرده است، ارزیابی شما از این بسته اصلاحات چیست،گفت: این اصلاحات، ضروری بود چرا که روند سیاسی عراق به صورت اشتباه پی ریزی شده است و در قانون اساسی این کشور نیز ابهامات و مشکلات زیادی وجود دارد و این مشکلات باعث کند شدن تلاش هایمان برای خدمات رسانی و بازسازی عراق می شد. ما دستاوردهای زیادی داشتیم ولی در صورتی که این مشکلات و سهم خواهی ها نبود با عراقی متفاوت با وضع کنونی روبرو می شدیم. من از ایده اصلاحات حمایت می کنم و باید اصلاحات بر اساس قانون اساسی باشد. بیشتر بخشنامه های مرتبط به اصلاحات از اختیارات دولت است که می تواند وزارتخانه ها را حذف یا ادغام کند. حذف پست های معاونین نخست وزیر از اختیارات دولت است ولی برکنار کردن استاندار و رئیس شورای استانداری که توسط مردم انتخاب شده اند باید به صورت قانونی باشد. همچنین نخست وزیر عراق به لحاظ قانونی حق ندارد معاونین رئیس جمهور را برکنار کند چرا که رئیس جمهور رکن دوم قوه مجریه است و رئیس جمهور اسامی معاونین خود را برای تایید نهایی به پارلمان می فرستد و این فرآیند در کابینه صورت نمی گیرد بنابراین برکنار کردن معاونین رئیس جمهور توسط نخست وزیر، قانونی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره این بسته اصلاحات با حیدر العبادی گفتگو کرده اید،گفت: من گفتگوهایی با وی داشتم و از وی خواستم به صورت گام به گام این بسته گسترده اصلاحات را اجرا کند و به دنبال اجرای یک دفعه این اصلاحات نباشد. همچنین باید به مشکلات قانونی برخی از بندهای این اصلاحات توجه کند. باید نخست وزیر به روندهای قانونی متعهد باشد تا اصلاحات به قانون شکنی متهم نشود. من چنین توصیه هایی با وی داشتم.

نوری المالکی در پاسخ به این پرسش که نیروهای بسیج مردمی نقش مهمی در آزادسازی مناطق گسترده ای از عراق از کنترل نیروهای تروریست داعش داشته اند ولی برخی از احزاب و گروه های عراقی، نیروهای بسیج مردمی را به تشدید فرقه گرایی در این کشور و اجرای اهداف منطقه ای متهم می کنند،گفت: این اتهامات بر اساس مواضع برخی از گروه های فرقه گرای سیاسی داخلی است و سنی های عراق که خواهان رها شدن از شر داعش هستند چنین ادعاهایی علیه بسیج مردمی مطرح نمی کنند. همچنین برخی از کشورهای منطقه که در امور داخلی عراق دخالت می کنند و بخشی از قدرت های بزرگ که به دنبال تضعیف بسیج مردمی عراق هستند، بسیج مردمی را به شیعی صرف و وابسته بودن به ایران متهم می کنند. این طرف ها می خواهند نیروی بسیج مردمی را به یک نیروی شبه نظامی تبدیل و در نهایت آن را سرنگون کنند و روحیه نیروهای آن را از بین ببرند چرا که همین طرف ها با این تاکتیک توانسته بودند ارتش عراق را در موصل تضعیف کنند. شکی در این نیست که این ادعاها و اتهام زنی ها علیه بسیج مردمی عراق تاثیراتی داشته است و حتی برخی از مسئولانی دولتی نیز می گویند نیروهای بسیج مردمی نیروی فرقه ای هستند و مردم را می کشند. این ادعاها، دروغ و از اتهامات حزب بعث، داعش،القاعده و نیروهای فرقه گراست تا به اعتبار و قدرت بسیج مردمی لطمه بزنند و تا حدی این اتهام زنی ها تاثیر داشته است. شکی در این نیست که این اتهام زنی ها به سود داعش و القاعده است.

نخست وزیر سابق عراق در پاسخ به این پرسش که چند ماه پیش زمانی که نیروی بسیج مردمی شکل گرفت ، این نیرو از حمایت مردمی بالایی برخوردار بود و توانست مناطق گسترده ای را آزاد کند ولی شاهد کندی در آزادسازی مناطق باقی مانده هستیم، دلیل کندی آزادسازی مناطق باقی مانده چیست،گفت: زمانی که رئیس دولت بودم با وجود مشکلات شدید مالی از جمهوری اسلامی ایران سلاح خریدم و در صورتی که محموله های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران نبود با وضع بسیار دشواری روبرو می شدیم چرا که تسلیحاتی هم سطح تسلیحات داعش را نداشتیم. باید خریدهای تسلیحاتی و کمک به ارتش و خانواده های شهید و زخمی ادامه پیدا می کرد. اعضای نیروی بسیج مردمی از ساختار تسلیحاتی و آموزشی خوبی برخوردارند ولی باید حمایت بیشتری از این نیروها به ویژه در بخش های مالی و تسلیحاتی صورت بگیرد. من در نشست های عالی رتبه تاکید کردم حتی اگر لازم باشد باید برخی از وزارتخانه ها تعطیل شوند و از بودجه های آنان برای کمک به بسیج مردمی استفاده کرد و شمار نیروهای آن را افزایش داد تا موصل و استان الانبار به سرعت آزاد شود.

بسیج مردمی پیشروی قابل ملاحظه ای در مناطق مختلف عراق داشته است و زمانی که روند حمایت از بسیج مردمی کند شد، مسائل سیاسی بزرگ وارد میدان شد. موضوعاتی نظیر جدایی، فدرالیسم، اجازه دادن یا ندادن برای ورود بسیج مردمی به الانبار مطرح شد. این محاسبات سیاسی و دخالت های خارجی باعث کندی پیشروی نیروی بسیج مردمی شده است. برخی از قدرت های خارجی، حمایت از بسیج مردمی را به عنوان خط قرمز می دانند. این طرف ها از قدرت رسانه ای بالایی برخوردارند و به صورت مستمر اتهامات دروغینی را علیه بسیج مردمی مطرح می کنند و عراقی ها را از آن می ترسانند و مدعی می شوند نیروهای بسیج مردمی، مردم را می کشند و اراضی را آزاد می کنند ولی اجازه نمی دهند سکنه این اراضی به آن بازگردند. این ادعاها درست نیست. امروز شمار زیادی از خانواده ها به مناطق خود بازگشته اند.

نوری المالکی در پاسخ به این پرسش که اتهاماتی علیه بسیج مردمی مبنی بر تلاش برای تغییر بافت جمعیتی مناطق آزاد شده مطرح می شود،گفت: این اتهامات دروغ است. داعش این مناطق را سرنگون نکرد. برخی از عشایر ساکن این مناطق، آن را سرنگون کردند. در حال حاضر سکنه این مناطق آزاد شده که سنی هستند می گویند کسانی که با داعش همکاری و این مناطق و شهرها را سرنگون کردند نباید به مناطق خود بازگردند.

وی در پاسخ به این پرسش که نقش ائتلاف به سرکردگی آمریکا را علیه داعش چگونه ارزیابی می کنید، آیا این ائتلاف در ضربه زدن به داعش جدی بوده یا این که این ائتلاف یک بازی سیاسی است،گفت: شاید داعش خطری برای محاسبات قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا نباشد ولی سیاست ها و اقدامات داعش در عربستان سعودی، فرانسه، تونس و مناطق دیگر نگرانی های زیادی را در جهان ایجاد کرده است و برخی از کشورها از بازگشت اتباع خود که در کنار نیروهای داعش در عراق و سوریه قرار دارند،نگران هستند. جهان از قدرت گرفتن داعش هراسان بوده و این مسئله روشن شده که داعش مسئله ای بزرگ تر از یک گروه تروریستی است. من فکر می کنم آنها در از بین بردن داعش جدی هستند ولی محاسباتی در این از بین بردن وجود دارد و این که چگونه، چه زمانی و باید با چه بهایی این گروهک از بین برود و این که نابودی داعش به سودی بسیج مردمی یا بشار اسد باشد مطرح است. بنابراین این محاسبات سیاسی باعث به تعویق افتادن روند نابودی داعش شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از مقامات آمریکایی از احتمال تجزیه عراق سخن گفته اند، آیا این موضع گیری ها مسئله ای شخصی است یا این که آمریکا راهبردی برای تجزیه کشورهای منطقه دارد،گفت: برای اولین بار نیست که آمریکایی ها چنین موضع گیری هایی را مطرح می کنند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دو بار به مسئله تجزیه عراق اشاره کرد و ژنرال های ارتش آمریکا نیز چنین موضع گیری هایی داشتند.

در حال حاضر در سایه چالش های موجود در عراق یکی از فرماندهان ارتش آمریکا راه حل بحران را در عراق در تجزیه این کشور می داند. بیان این موضع گیری بیانگر اهداف قدیمی آمریکا و از خواسته های اسرائیل است چرا که این رژیم در آینده می خواهد از هر گونه چالشی در امان باشد. شکی در این نیست که ما تجزیه عراق را رد می کنیم و نمی خواهیم این کشور تجزیه شود. شیعیان عراق از این ایده حمایت نمی کنند، شاید عده اندکی از سنی ها یا اکثریت کردها از این ایده حمایت کنند. در سایه ناآرامی هایی که در عراق وجود دارد برخی از قدرت های بزرگ به مسئله تجزیه اشاره می کنند و تجزیه به معنای گشودن آتش جهنم به روی عراق و سوریه است.

نوری المالکی در پاسخ به این پرسش که نقش عربستان سعودی را در مشکلات امنیتی عراق چگونه می بینید،گفت: نقش سعودی ها تنها در عراق نیست و زمانی که پرونده تروریسم و ناآرامی ها را در منطقه می گشاییم، سعودی ها روشن ترین نقش را دارند. دخالت سعودی ها را در مشکلات سوریه مشاهده می کنیم. سعودی ها از اتحادیه عرب خواستند این اتحادیه از شورای امنیت بخواهد به سوریه حمله کند.
سعودی ها از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق در امور این کشور دخالت می کنند و اسناد مختلف پایگاه ویکی لیکس در این زمینه منتشر شده است. روابط سعودی ها با شمار زیادی از سیاستمداران عراقی روشن است و سعودی ها از این افراد حمایت مالی، سیاسی و رسانه ای دارند. بیشتر تروریست های انتحاری از تبعه عربستان سعودی هستند.

این سعودی ها بودند که برج های دوقلوی نیویورک را منفجر کردند. شصت درصد از تروریست های انتحاری در عراق از تبعه عربستان هستند. این کشور نقش روشنی در یمن دارد. سعودی ها به چه توجیهی چنین حملاتی را علیه یمن به راه انداخته اند؟

نخست وزیر سابق عراق در پاسخ به این پرسش که با توجه مشکلات امنیتی وتوطئه ها علیه عراق، آینده روند سیاسی این کشور را چگونه می بینید،گفت: آینده روند سیاسی عراق مرتبط به اوضاع سیاسی در منطقه است. بنابراین روند سیاسی عراق به روندهای سیاسی در سوریه،ترکیه،مصر،بحرین و کشورهای منطقه به یکدیگر گره خورده است. تا زمانی که بحران های متعدد موجود در منطقه حل و فصل نشود، روند سیاسی عراق شاهد ادامه دخالت ها و اختلافات خواهد بود. عراق از کشورهای همسایه متاثر می شود. عراق در سال 2011 و 2012 با وضع بسیار خوبی روبرو شده بود و بازسازی کشور شروع شد ولی به محض ناآرام شدن اوضاع سوریه، ناآرامی های این کشور به عراق سرایت کرد.