مسؤولین وقت وزارت علوم و برخی رسانه‌ها در پرونده بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند و اتهام زدند/ در صورت شکایت رسیدگی می‌کنیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود با تبریک ایام ذیحجه و با بیان اینکه امیدوارم آنچه می‌نویسید و منعکس می‌کنید در جهت کمک به مردم و اسلام باشد، بلافاصله پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا 4 پروژه دریاخواری در کیش، کمربندی رامسر، ماهشهر و بازار ماهی بندر عباس گزارش شده بنابراین رویکرد دستگاه قضا برای مبارزه با دریا خواری چیست، تصریح کرد: در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، دریا و سواحل آن و حریم رودخانه ها مکرر صحبت شده و ما بارها گفته‌ایم که مسئولین ذیربط اجازه ندهند تعرضی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اگر احیانا تعرضی صورت گرفت مسئولین باید تا جایی که جزو اختیاراتشان است با آن برخورد کنند و در غیر این صورت در زمان خودش موضوع را به دستگاه قضا اطلاع دهند.

وی ادامه داد: مسئولین صبر نکنند که چندین سال بگذرد و تعرضی صورت گیرد و جایی تخریب شود و ساخت و ساز غیرمجازی انجام شود و بعد به دستگاه قضائی شکایت کنند؛ چرا که قوه قضائیه به شدت نسبت به این موضوعات حساس است و سعی بر این است تا آن جا که امکان دارد به منابع طبیعی، محیط زیست و دریا لطمه‌ای وارد نشود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در آن مناطق هم مسئولینی مسئولیت دارند و دادستان‌های ما نیز در آن حوزه‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند، نکته‌ای که در این خصوص باید یادآور شوم این است که در مورد موضوعاتی که شما گفتید برخی از آن‌ها طرح یک دستگاه رسمی اجرایی مطرح است و ممکن است مسئول بعدی که می‌آید بگوید این طرح غلط است، بنابراین چنانچه مصوبه‌ای بر خلاف قانون بوده باید به طور قانونی مصوبه باطل شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر هم طرحی مطابق مقررات بوده و فرد بعدی که می‌آید آن را نمی‌پسندد طبیعی است که باید بروند مصوبه بگیرند اینکه امروز یک مسئول یک سلیقه داشته باشد و دیگری سلیقه دیگری داشته باشد و بخواهیم سلیقه‌ای عمل کنیم کار جلو نمی‌رود.

وی تصریح کرد: در خصوص 4 موردی که شما گفتید در رابطه با دو مورد آن پرونده‌ای تشکیل نشده و سابقه‌ای هم در دستگاه قضا ندارد اگر آقایان مدعی هستند که خلافی صورت گرفته، گزارش کنند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: دو مورد دیگر هم در آن مناطق از مدت ها پیش دو پرونده مطرح است که در حال رسیدگی است اما این دو مورد مشمول دو مورد مصداقی که شما بیان کردید نیست و یک مورد هم طرح است که اختلافی است و باید دید آیا مسئولین جدید آن را رد می‌کنند یا خیر و این امر بستگی به اقدامات مسئولین فعلی دارد.

ممکن است در هر صنفی فرد خاطی وجود داشته باشد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از قضات شاکی هستند که دو صنف کاذب (دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه های فروش اتومبیل) باعث تورم و گرانی در مملکت و اطاله دادرسی شده اند نظر شما در این باره چیست؟، گفت: نمی‌شود دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، ممکن است در هر صنفی فرد خاطی وجود داشته باشد و اینکه ما بگوییم کل تورم و مسائل اقتصادی مربوط به این دو صنف است طرح صحیحی نیست.

وی ادامه داد: اگر در این زمینه خلافی شده باشد چنانچه مصادیقی دارید اشاره کنید و اگر نیاز است مقررات جدید وضع شود و در این زمینه آسیب شناسی شود اما در نهایت نمی‌توان گفت منشأ این مسائلی که شما گفتید این دو صنف باشند.

تشخیص برگزاری علنی دادگاه بابک زنجانی به عهده قاضی است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور اعلام کرده است که میلیاردر نفتی گردن کشی می‌کند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کند و همچنین برخی نمایندگان مجلس علنی بودن دادگاه میلیاردر نفتی را خواستار شده اند، گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد هر چند که متهم هم باشد توهین کند، متاسفانه بعضی مطالب که بعضاَ از زبان برخی مسئولین نسبت به این متهم گفته می‌شود اصلاَ صحیح نیست و اگر این متهم شاکی بشود این توهین‌ها قابل پیگیری است.

وی افزود: گفته می‌شود که کسانی ممکن است این فرد را بکشند که این مطلب تشویش اذهان عمومی است که قابل پیگیری است. تصور می‌شود کسانی که این حرف‌ها را می زنند شاید خودشان قصد چنین کاری داشته باشند و اینها بدون دلیل این حرف را می‌زنند و با این اظهارات القا می‌کنند که برنامه‌ای دارند وگرنه هیچ کس چنین شاهدی ندارد و در سیستم اطلاعاتی و سیستم نظامی چنین چیزی مطرح نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نمایندگان مجلس از همه به قانون واقف ترند، افزود: تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه با قاضی است  هر چند اگر دادگاه هم علنی باشد تا قبل از قطعیت، حکم قابل انتشار نخواهد بود و این قانون در خود مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

وی در خصوص پرداخت بدهی میلیاردر نفتی گفت: این موضوع دنبال می‌شود و وکالت‌هایی هم به شرکت نفت در خصوص اموال وی داده شده تا با مکانیزم خاصی به جای بدهی بردارد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی شرکت های خصوصی که بر سر کار بوده اند و در دولت یازدهم نیز همکاری دارند سعی بر خدشه دار کردن شرکای خود دارند و با استفاده از رانت دولتی و رسانه ها به دنبال تخریب شرکای سابق خود هستند، اظهار داشت: اگر این موضوع سوء استفاده از جایگاه حقوقی باشد و شرکت شاکی باشد موضوع قابل تعقیب و پیگیری است و اگر هم شاکی نباشد و جرمی رخ داده باشد دادستان از حیث عمومی جرم را می تواند دنبال کند ولی اگر جرمی رخ نداده باشد هیأت های نظارت اداری می توانند آن را بررسی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده معلولان فردیس گفت: پرونده قضایی درباره تخلفات مرکز معلولان استان البرز تشکیل شده و در این زمینه 2 نفر بازداشت و سه نفر تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.

قوه قضاییه پیگیر شکایات دانشجویان بورسیه است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری بسیج در خصوص پیگیری پرونده بورسیه‌ها گفت: پرونده بورسیه ها دو بخش است. یک بخش آن به وزارت علوم و برنامه های آن برای پیگیری این پرونده باز می گردد و اعلام کردند که تعداد قابل توجهی از این دانشجویان هیچ مشکلی نداشته و ندارند و می توانند بورسیه شوند و درس خود را ادامه بدهند.

وی با بیان اینکه در ماجرای بورسیه ها سیاسی عمل شده است ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت علوم تعدادی از این افراد هم تمهیداتی اتخاذ شده که به تحصیلشان ادامه بدهند، گروهی دیگر از دانشجویان بورسیه هم شرایطش را ندارند که تعدادشان هم محدود است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای ادامه داد: در این میان دو مسئله مطرح می شود، برخی از مسؤولین وقت وزارت علوم و برخی از رسانه ها که فضاسازی کاذبی ایجاد کرده و انگشت اتهام را متوجه عده ای خاص کردند. ما همان اوایل هم گفتیم که اگر شخصی شکایت کند از این جهت قابل رسیدگی است که تعدادی هم در دادسرای تهران آمدند و شکایت کردند و شکایتشان به شعبه بازپرسی ارجاع گردید.

وی تصریح کرد: مسئله دوم این است که بورسیه ها دارای شرایط هستند یا خیر، به قوه قضاییه مربوط نیست و وزارت علوم و کمیته ای که در این پرونده تحقیق و تفحص می کند باید تصمیم گیری کند.


معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تعداد چاه غیر مجاز در کشور داریم و گفته می شود که افراد صاحب قدرت و مکنت چاه غیر مجاز حفر می کنند، دستگاه قضا چه اقداماتی انجام داده است؟ افزود: تعداد چاه های غیر مجاز را مسئولین ذیربط از جمله وزارت نیرو اعلام می کنند.

وی گفت: افرادی که چاه های غیر مجاز را حفر می کنند حتما صاحب قدرت  و مکنت نیستند پرونده هایی با توجه اینکه در دو سال گذشته با خشکسالی مواجه بوده ایم و این خشکسالی در برخی استانها بیشتر است و وجود این چاه ها مشکلاتی را بوجود می آورد تشکیل شده است و در دستگاه قضائی رسیدگی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژیه ادامه داد: برخی از چاه های غیر مجاز پلمپ شده برخی پر شده و برخی نیز برداشت خود را اصلاح کرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همه چاه هایی که حفر شده است صرفاَ غیر مجاز نیستند بلکه برخی از این چاه ها برداشت بیشتر از آنچه که مجوز دارند آب برداشت می کنند که این باید اصلاح شود.

وی افزود: برای استفاده از آب باید همه دقت داشته باشیم و چاه های غیر مجازی که قابل پروانه گرفتن نیستند باید پلمپ شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در گردنه حیران اظهار کرد: از سال 82 ساخت و ساز در منطقه حیران شروع شده و بر اساس آمار مسئولان ذیربط حدود 500 ساختمان ساخته شده که از این تعداد 32 مورد مجوز ندارند و بقیه مجور دار هستند. حتی در برخی موارد 15 امضا در مجوزها مشاهده می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اظهار داشت: دراین خصوص بارها صحبت شده و ما اعتقاد داریم این مسئله به عهده بانک مرکزی است هر چند که این موسسات مجوز خود را از بانک نگرفته اند اما سیاست گذاری در حوزه پول به عهده بانک مرکزی است که باید در این خصوص اقدامات اساسی انجام دهد.

وی با بیان اینکه این موسسات امور شبیه بانکی انجام می دهند، گفت: بانک مرکزی هم در این خصوص در ماه های اخیر به صورت جدی وارد شده است اما از انجا که تعداد زیادی از مردم در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند به سرعت نمی شود این موسسات را تعطیل کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه  ادامه داد: کارگروهی متشکل از هر سه قوه و با ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات تشکیل شده است و به موسسات اعلام شده که آنهایی که شرایط گرفتن مجوز دارند برای دریافت مجوز اقدام کنند و یا در هم ادغام شوند و این موضوع به تدریج انجام می شود و طبیعتاَ موسساتی که شرایط دریافت مجوز ندارند باید تعطیل شوند.

وی افزود: با توجه به تعداد سپرده های فراوان مردم در این موسسات و کمبود نقدینگی در عرض یک یا دوماه نمی توان به این موضوع پایان داد این موسسات پولهایی را که از مردم دریافت کرده اند را تبدیل به ملک کرده اند و با توجه به رکود بازار مسکن این ملکها قابل نقد شدن نیست و موسسات به مشکل خورده اند.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با ادامه رسیدگی‌ها در مورد پرونده سه هزار میلیاردی گفت: در حال حاضر 45 نفر از متهمین مربوط به بانک صادرات در حال محاکمه هستند. طی 3 جلسه پی در پی دادگاه، تنها کیفرخواست خوانده شده است و هیچکدام از متهمین این پرونده بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزادند که به ترتیب به دادگاه احضار و به اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.