اعتراض نمایندگان در جایگاه هیئت رییسه/ ترک صحن علنی توسط ظریف

به گزارش خبرگزاری بسیج، جلسه علنی صبح امروز سه شنبه(21مهر ماه 94) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

241 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 46 نماینده مجلس خالی بود.

بررسی جزییات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام، دستور کار نشست علنی صبح امروز پارلمان است.

سپس محمدجواد ظریف، سیدعباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی در نشست علنی خانه ملت حضور یافته‌اند.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را به تصویب رساندند.

وکلای ملت ماده واحده و بندهای این طرح را با 161 رای موافق، 59 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این طرح مقرر کردند که دولت در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.

2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو می‌شود.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشست علنی امروز سه شنبه خود را با دستور کار بررسی طرح برجام آغاز کردند.

در ابتدای جلسه امروز عبدالرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و مهدی عیسی‌زاده نماینده مردم میاندوآب از سوالاتشان از وزاری کشور و علوم انصراف دادند.

 

جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی جزییات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

در ابتدا حسین سبحانی‌نیا به ارائه پیشنهادی در زمینه اصلاح 3 بند از طرح مذکور پرداخت که پس از تصویب آنها لاریجانی با اعلام اینکه فرصت اندک است از نمایندگان خواست تذکرات آیین نامه‌ای،‌اخطارهای قانون اساسی و دیگر پیشنهادات خود را راجع به دیگر جزییات طرح مطرح نکرده و اجازه دهند طرح با سرعت بیشتری تصویب شود.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است جمعی از نمایندگان که به فرصت نیافتن برای طرح پیشنهادات تذکرات و اخطارهای قانون اساسی خود اعتراض داشتند در جایگاه هیات رئیسه و نیز مقابل جایگاه ناطق تجمع کردند که در این میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز که از ابتدا در جلسه حضور یافته بود صحن را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار فارس، مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس با فریادهایی مکرر ابراز می‌داشت که تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام تصمیم شخص علی لاریجانی  بوده و ربطی به رهبر انقلاب ندارد.

پس از تصویب جزئیات ماده واحده طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به اقدام رئیس مجلس بر عدم مطرح شدن پیشنهادات طرح مذکور به شدت انتقاد کردند و با صدای بلند در صحن علنی انتقاداتشان را اعلام کردند.

حمید رسایی نماینده مردم تهران بعد از تصویب جزئیات این طرح، پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود «این قانون‌شکنی رسمی است، مجلس فرمایشی نیست» در دست داشت.

همچنین رسایی با صدای بلند گفت: این صدای رهبری نیست، مجلس شده جای تصمیم‌گیری لاریجانی،‌ شمخانی.

سپس مهدی کوچک‌زاده دیگر نماینده تهران نیز در حالی که به شدت ناراحت بود،‌ با صدای بلند گفت: این تصمیم آنهاست و مجلس به گردن گرفته است.

براساس این گزارش، پس از تصویب جزئیات طرح اجرای برجام علی اصغر زارعی درحالی که شروع به اشک ریختن کرد نسبت به روند تصویب جزئیات طرح برجام انتقاد کرد؛ سپس برخی نمایندگان اطراف وی حضور یافتند.

طبق مصوبه مجلس:

در ادامه نمایندگان مجلس رسیدگی به جزئیات طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده 3 این طرح پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند.

در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سؤال مطرح شده پاسخ دهد.

پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار نسبت به قانع‌کننده بودن آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود.

چنانچه اعضای شورا 2 بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاح باید صریح و دارای موضوع یا موضوعات مشخص باشد. وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد.

پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری رأی‌گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علیرغم هماهنگی‌های صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد رأی‌گیری می‌شود. چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رأی اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.

نمایندگان با 148 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع تبصره‌های 1 و 2 این ماده به کمیسیون شوراها موافقت کردند.