این اظهارات روحانی در حالی است که یکی از مسائلی که در توافق وین از سوی دولت مطرح می شد آزادسازی پول های بلوکه شده ایران بعد از انقلاب اسلامی بود.
دولت یازدهم در آذرماه سال 92 اعلام کرد که طی توافق وین دارایی‌های بلوکه شده ایران طی چندین قسط آزاد می شود و کشورهایی از جمله هندوستان و آمریکا موظف می‌شوند که دارایی‌های بلوکه شده ایران را طی چند قسط آزاد کنند.
با نزدیک شدن به مراحل پایانی توافق هسته ای میان ایران و 5+1 و تصویب برجام، رقم پول های بلوکه شده از سوی هر یک از مسئولین کشور متفاوت اعلام شد تا معلوم شود که دولت ایران نمی دانست در حقیقت در ازای دریافت چه رقمی حاضر به توافق با غرب شده است.
استاندار تهران اولین بار رقم این پول ها را اعلام کرد و گفت 180 میلیارد دلار رقمی از دارایی های بلوکه شده ایران است که در صورت اجرای توافق به آنها دست پیدا می کنیم؛ هاشمی در این خصوص گفته بود: «180 میلیارد دلار از پول های کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را 15 تا 20 درصد گران تر می خریم».
با انتشار این خبر، برخی از مسئولین این رقم را نادرست اعلام کرده و به دنبال اعتراضاتی که به استاندار شد، وی اعلام کرد که رسانه ها صحبت های وی را تحریف کرده بودند.
سیف، به عنوان رئیس بانک مرکزی کشور نیز تاکید کرد: بانک مرکزی ۵میلیارد دلار نیز بدهی به خارج از کشور دارد. وی همچنین گفت: سوئیفت می‌تواند عملیات خود را از هم‌اکنون آغاز کند.
ارقام و اعداد زیادی از سوی مسئولان مختلف برای پول های بلوکه شدهاعلام شده است اما نکته قابل توجه این است که مسئولان کشور برای چیزی تلاش می کرده اند که هنوز رقم واقعی آن هم مشخص نیست.
از طرف دیگر آمریکا نیز در آستانه اجرایی شدن برجام اعلام کرده است که دارایی های بلوکه شده ایران را به خاطر موضوعاتی که با عنوان قربانیان تروریسم در ایران خوانده می شد مصادره می شود.
در هر حال موضوعی به نام آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران که تا کنون یکی از ابزار مانور دولت یازدهم بوده است، شب گذشته از سوی رئیس دولت کاملاً شفاف مطرح شده و روحانی آب پاکی را روی دست مردم ریخت.
روحانی اکنون که به پایان راه رسیده و از اجرای برجام مطمئن شده است اعلام می کند که پول های بلوکه شده آزاد و خرج شده است و دیگر مردم نباید امیدی به بازگشت این پول‌ها داشته باشند.
