مهمترین ابهام و در حقیقت تناقض این بسته مربوط به ماهیت و هدف آن است، در حالی که ماهیت این بسته یک سیاست پولی انبساطی است، اما رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هدف آن را افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم اعلام می کند در صورتیکه هم از جنبه نظری و هم از نظر اجرایی تورم جزء جدایی ناپذیر سیاست پولی انبساطی است، نمی توان سیاست پولی انبساطی اجرا کرد و انتظار تورم نداشت.
ابهام دیگر
اینکه دولتمردان اقتصادی اعلام می کنند که با این بسته به دنبال تحریک
تقاضا در اقتصاد هستند که در اصل در شرایط رکود فعلی اقتصاد ایران سیاست
درستی است، اما باید متذکر شد که عمده ابزار به کار گرفته شده برای این هدف
یعنی سیاست پولی انبساطی، دم دستی ترین، پرهزینه ترین و کم اثر ترین ابزار
از میان تمام ابزارهای اقتصادی به شمار می رود. بیشترین اثر این سیاست در
افزایش نرخ تورم و کمترین اثر آن بر رشد اقتصادی و آن هم در کوتاه مدت می
باشد.
ابهام دیگر به منابع تامین مالی این بسته برمی گردد، براساس آنچه
که تاکنون اعلام شده 3 منبع مالی بسته عبارتند از: 7 میلیارد دلار منابع
دولتی که 2 میلیارد و 500 میلیون دلار آن از منابع صندوق توسعه ملی است که
اجازه استفاده از آن تنها برای مهار آب های سطحی و زیر زمینی و پروژه های
آبرسانی داده شده، دوم، منابع حاصل از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها از 13
درصد به 10 درصد و سوم، 6 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک، 5 هزار میلیارد
تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه.
در مورد منبع
مالی اول، بنا به اذعان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اجازه استفاده
از آن وجود دارد لذا منبع جدیدی نیست و همان بودجه عمرانی دولت است که در
قالب قانون بودجه 1394 بخش تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده و سال
قبل به تصویب مجلس نیز رسیده است.
در مورد منبع دوم باید گفت از آنجا
که رییس کل بانک مرکزی از هم اکنون اعلام می کند که "در هر 3 ماه یک بار
عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک
تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می شود" پس مشخص است که بانک
مرکزی هم اطمینان ندارد که بانک ها از منابعی که از محل کاهش نرخ ذخیره
قانونی در اختیارشان قرار می گیرد در جهت اهداف مورد نظر بسته که همان
اعطای وام های 10 و 25 میلیون تومانی خرید کالا و خودرو با نرخ سود 16 درصد
است، استفاده کنند.
در مورد منبع سوم نیز که مربوط به انتشار صکوک و
اوراق مشارکت توسط وزارت اقتصاد با هدف تسویه بدهی های دولت و عمدتا پرداخت
به پیمانکاران طلبکار است تجربه نشان داده که نمی توان خیلی خوش بین بود.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی اجرای این بسته شاید بتواند در شش
ماهه دوم سال آمار نرخ رشد اقتصادی که به نظر می رسد در 6 ماهه اول منفی
بوده، مثبت و یا صفر نشان دهد و آرام بخشی موقتی برای بعضی از بخش های
اقتصادی باشد،، اما امید بستن به آن در جهت ترمیم و بهبود وضعیت اقتصادی
تنها یک ساده اندیشی اقتصادی است. این دغدغه به صورت جدی وجود دارد که در
پایان دوره اجرای بسته تنها نتیجه آن افزایش نرخ تورم و ایجاد رانت برای
برخی گروهها و صنایع نور چشمی باشد.
