به گزارش خبرگزاری بسیج، لطف الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به محرمانه اعلام شدن دارایی مسئولان در طرح اخیر مجمع تشخیص با عنوان «طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» اظهار داشت: اصل طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان طرح بسیار خوب و لازمی است و قدم مثبتی در جهت این است که نشان می‌دهد برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی خدمت مهم است و به دنبال سوء استفاده از جایگاه و مقام خود نیستند و این باعث افزایش اعتماد مردم خواهد شد.
فروزنده با بیان اینکه این طرح باید در اجرا اعتماد مردم را افزایش دهد، به اصل 142 قانون اساسی در ارتباط با رسیدگی به اموال و دارایی وزرا و رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: ما نتوانستیم به خوبی این اصل را در جامعه ترویج دهیم.
این فعال اصولگرا تاکید کرد: افراد پاک‌دست و وزرا و مسئولانی که اموالشان پاک است و نشان می‌دهد که با سلامت کار کرده‌اند باید به مردم معرفی شوند لذا ما باید در ارتباط با اصل 142 افکار عمومی را توجیه کنیم.
وی تصریح کرد: ما باید در قانون رسیدگی به اموال ودارایی مسئولان اصل شفاف‌سازی و اطلاع رسانی را رعایت کنیم تا مردم بدانند که قوه قضائیه به دارایی مسئولان رسیدگی می‌کند، بنابراین کسانی که دارایی‌شان به صورت غیر معقول افزایش یافته رسوا می‌شوند و در عین حال معرفی مسئولانی که اموالشان پاک بوده، سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و قدرت پیشگیرانه دارد.
فروزنده با بیان اینکه قوه قضائیه باید در مرحله آخر و پس از اتمام رسیدگی‌ها دارایی مسئولان را اعلام کند خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم 90 درصد اموال مسئولان بررسی و اعلام شد که نشان می‌داد اموال آنها افزایش پیدا نکرده است و این موضوع باید در یک حجم گسترده اطلاع رسانی شود تا بتوانیم در جامعه اعتماد سازی کنیم و با تشویق افراد پاک دست این موضوع را به فرهنگ تبدیل کنیم.
به گزارش فارس، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از 2 سال بررسی، این طرح را در بهمن 89 به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال 86 به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از آن از جمله گستره شمول این طرح را به تصویب رسانده است.
در ماده پنجم این مصوبه که روز 18 مهر سال‌جاری تصویب شد، آمده است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
