به گزارش خبرگزاری بسیج، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مهمترین و بزرگترین برنامه خروج از رکود را مقام معظم رهبری در اسفندماه سال 92 تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند.
وی افزود: از آن زمان تاکنون 2 سال و نیم می‌گذرد و دولت به تازگی به فکر این است که با کمک سه نفر از وزرای خود بسته رکود را تحویل دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: اگر دولتمردان در طول دو سال و نیم گذشته روی سیاست‌های ابلاغی کار می‌کردند الان ما توانسته بودیم بخش قابل توجهی از مسئله رکود را پشت‌سر گذاشته و وارد رشد تولید ملی در کشور شویم.همچنین موانع تولید را از سر راه برداریم و پایه‌های اقتصاد مقاومتی را براساس مزیت‌ها و توانمندی‌های داخلی کشور مستحکم کنیم.
*نگاه مردم چشم انتظار رفع تحریم‌ها بود
کارخانه‌ای در ادامه مطلب فوق متذکر شد: ولی متأسفانه در طول این مدت ما شاهد بودیم که همه نگاه‌ها متوجه خارج از کشور بود. در طول 2 و نیم سال گذشته مردم منتظر بودند که مسئله تحریم‌ها و مشکل اقتصادی در درون کشور حل شود اما کم کم متوجه شدند که این گونه نیست. بر فرض اینکه تمام تحریم‌های هسته‌ای هم برداشته شود تنها 20 درصد از مسئله اقتصادی کشور را حل می‌کند. 80 درصد آن باید در داخل کشور حل شود حتی برای آن 20 درصد نیز در داخل کشور باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اینها اشتباهاتی بود که دولت مرتکب شده است؛ دولت نتوانست در طول این مدت از پتانسیل و توانمندی‌هایی که در درون کشور وجود دارد به صورت مؤلفه هدفمند جهت حل مشکلات کشور استفاده کند.
وی همچنین اضافه کرد: دولت سال گذشته بسته‌ای تحت عنوان خروج از رکود به مجلس ارائه داد که مجلس بلافاصله تصویب کرد و به دولت ابلاغ شد. چرا دولت بسته‌ای را که خود به مجلس پیشنهاد داده و پایه‌های آن بر اساس قانون مستحکم شده بود را اجرا نکرد و اکنون آن را کنار گذاشته است.
کارخانه‌ای ادامه داد: اخیراً سه وزیر با هم بسته‌ای تحت عنوان خارج از رکود پیشنهاد دادند که بعضی امور را در این راستا انجام دهند. مشکلات اقتصادی کشور این گونه حل نمی‌شود مسئله اقتصاد به گونه‌ای نیست که با یک بخشنامه که ظرف مدت یک هفته ابلاغ شده و یکسری ارقام و سود را تغییر می‌دهد بتواند اقتصاد کشور را رونق داده و موانع را از سر راه بردارد بلکه باید ساختار را درست کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود متذکر شد: مسئله اقتصاد کشور ابعاد مختلفی دارد باید زیرساخت‌های لازم در گمرک اصلاح و در عرصه مالیات برنامه‌ریزی‌های نوین متناسب با شرایط کشور اجرا شود.
وی در همین رابطه ادامه داد: موضوع بهره‌وری یکی از مؤلفه‌های اصلی کشور است که 2.5 درصد رشد اقتصادی کشور به آن بستگی دارد ولی متأسفانه سال‌هاست که مورد غفلت واقع شده است. در این شرایط باید ساختار نظام بانکی را با شرایط نوین و متناسب با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بازنگری کرده و از تجربیاتی که در طول دوران گذشته وجود دارد استفاده شود.
*برنامه‌های موسمی سیاست گونه مشکلات اقتصادی مردم را حل نمی‌کند
کارخانه‌ای همچنین عنوان کرد: اینکه ذخیره‌های بانکی را از 13 به 10 درصد و مقداری از تسهیلات بانکی را با سود کم برای خرید کالا و خودرو در جامعه پخش کردند نقدینگی را بالا می‌برد و باعث تورم در جامعه می‌شود. این گونه برنامه‌های موسمی که شاید جنبه‌های سیاسی بر آنها مترتب باشد نمی‌تواند مشکل اقتصادی کشور را حل کرده و اقتصاد را رونق بدهد.
این نماینده در ادامه تأکید کرد: تعجب‌آور و در مواردی کم‌نظیر است که دولت و دستگاه‌های اجرایی در طول 6 ماهه گذشته هنوز موافقت‌نامه برای بودجه را امضا نکرده‌اند و هنوز وضعیت اعتبار دستگاه‌ها ابلاغ نشده است.
«دولت از یک طرف هرسال با برنامه‌ریزی خیلی زیاد و تقدیر و تشکر در 16 آذر به موقع لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند اما از آن طرف می‌بینیم که 8 ماه از سال گذشته ولی هنوز موافقت‌نامه بودجه بین دستگاه‌ها به معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادرت نشده است دولت بیاید اینها را حل کند.»
وی به تخصیص اعتبارات در حوزه عمران نیز اشاره کرد و افزود: دولت عنوان کرده که 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی داده می‌شود. این مقدار آیا یک مرتبه به دست دولت رسیده است یا نه. این به مرور در خزانه جمع‌آوری شده و الان رقم آن را اعلام می‌کنند؟ چرا به دستگاه‌ها اعلام نکردند چرا استان‌هایی که سردسیر هستند تخصیص اعتبارات به آنها داده نشد و با مشکل مواجه هستند اینها مسائلی هستند که اقتصاد کشور را با رکود مواجه می‌کند.
وی در خاتمه گفت: دولت باید در این راستا برنامه‌ریزی داشته باشد وگرنه اکنون که در آستانه انتخابات قرار گرفته‌ایم دولت با وام‌های کم‌بهره خودرو و خرید کالا به صورت چند ماهه به مردم و این‌گونه حرکت‌های زودگذر نمی‌تواند اقتصاد کشور را ساماندهی کند.
