به گزارش خبرگزاری بسیج، یک
فعال بخش خصوصی به یک روزنامه اصلاح‌طلب گفته که پس از انتقاداتش از
عملکرد دولت، وزارت صنعت مجموعه تحت مدیریت او را که 25 سال است فعالیت
دارد، غیرقانونی و جعلی خوانده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- رویکرد اقتصادی روحانی تحت تاثیر بخش خاصی از دولت است
این روزنامه با اشاره به نامه 4 وزیر به روحانی درباره اختلاف در تیم اقتصادی دولت اینطور نوشته است: آنچه اين نامه را مهم مي‌كند، ابراز نگراني شديد نویسندگان آن از استمرار شرايط ركودي و تبديل آن به بحران اقتصادي است.
آنچه موجب بروز چنين نگراني‌ای شده، كاهش شديد شاخص قيمت سهام و عدم واكنش مثبت آن به توافق هسته‌اي است. افزايش موجودي انبار بنگاه‌هاي بزرگي چون خودروسازي شاخص ديگري است كه به معناي كمبود تقاضاي موثر است. ادامه اين وضع موجب بروز هراس از كاهش بيشتر قيمت سهام مي‌شود كه نتيجه آن افتادن اين بازار در دور فزاينده كاهش بيشتر قيمت است. پيامد نهايي اين وضع، كاهش ارزش دارايي‌هاي افراد و بنگاه‌ها و موسسات مالي است كه در سهام سرمايه‌گذاري كرده‌اند. اين به معناي ورشكسته‌شدن افراد در چنين مواردي و سرايت از آنها به موارد ديگر است. از سوي ديگر، افزايش موجودي انبار در بخش واقعي اقتصاد به معناي ضرورت كاهش ميزان توليد در بنگاه‌ها و در نتيجه كاهش بيشتر ظرفيت‌هاي توليدي و تعديل نيروي كار است كه اين نيز موجب فعال شدن ساز و كار ضريب فزاينده مي‌شود. كاهش توليد و تعديل نيروي كار به معناي كاهش تقاضا از محل اين بنگاه‌ها و سرايت آن به بنگاه‌هاي ديگر است.
هدف‌گذاری برای كنترل تورم و كاهش آن به كمتر از 10 درصد در چنين شرايطي قطعا عاقلانه و منطقي نيست. كلام كينز را بايد به خاطر آورد كه گفت در چنين شرايطي حتي استقراض از بانك مركزي و تزريق پول با هدف تحريك تقاضا توجيه دارد. تاكيد بر كنترل تورم، به معناي تشديد كمبود تقاضاي موثر و آثار ركودي آن است. چهارم اينكه، نامه نمي‌گويد كه آقاي روحاني به كدام سمت و سو بايد حركت كند؛ تنها هشدار مي‌دهد، اما از ابراز نگراني درباره آنچه گفته شد، مي‌توان حدس زد كه مي‌خواهد حركت به سوي هدف‌گذاري اشتغال را در دستور كار دولت قرار دهد كه در بسته «خروج بدون تورمي اقتصاد از ركود» نيز مورد تاييد قرار گرفته بود.
منتها، اين‌بار آنچه مد نظر است خروج اقتصاد از شرايط ركودي خطرناك جاري است. از منظر نویسندگان نامه بايد سياست مالي و پولي انبساطي در دستور كار دولت قرار بگيرد. نكته پنجم اينكه، طرح اين موضوع از طريق ارسال نامه به رئيس‌جمهور كه براي نخستين بار پيش مي‌آيد، مي‌تواند به معناي وجود شكاف در ميان تيم اقتصادي دولت يازدهم باشد. تاكيد روحاني مبني بر اينكه از هدف نيل به تورم تك‌رقمي عدول نخواهد كرد، مي‌تواند به اين معنا باشد كه رويكرد اقتصادي وي بيشتر تحت تاثير تيم اقتصادي ديگري است كه هدف‌گذاري برای کنترل تورم را تئوريزه مي‌كند. اگر اين برداشت صحيح باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه امضاكنندگان نامه در اصل از اين طريق مي‌خواهند وي را به سوي رويكرد خود نزديك كنند، تا اگر چنين نشد، بار مسئوليت پاسخگويي به هنگام وقوع بحران را از روي دوش خود بردارند و آن را بر دوش تيم اقتصادي بگذارند كه كنترل تورم را تئوريزه مي‌كند.
نكته نهايي اينكه، نامه تاثير خود را گذاشت و بسته تدوين شد. اين به اين معناست كه روحاني نگراني امضاكنندگان نامه را پذيرفته و با آنان همراه شده است. البته براي اينكه از سخن پيشین خود نيز عدول نكند، هم او و هم آقاي طيب‌نيا اعلام كرده‌اند كه اجراي سياست‌هاي پيشنهادي در بسته را در صورت افزايش تورم متوقف خواهند كرد.
* آفتاب یزد
- حفره‌های بسته خروج از رکود دولت
این روزنامه حامی دولت درباره ایرادات بسته خروج از رکود گزارش داده است: در روزهای اخیر بسته جدید خروج از رکود دولت از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل محافل کارشناسی قرار گرفته است. بنا به نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی، بسته رکودزدایی دولت نقاط قوت و نیز ضعف هایی دارد و همین موضوع باعث شده تا در میزان اثر آن بر تحرک زایی بخش های مختلف اقتصاد اندکی تفاوت نظر دیده شود. برخی از کارشناسان ضمن تایید کلیات بسته مذکور بر این باورند که تحریک تقاضا، کاهش نرخ سود بانکی، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و رکود زدایی تولید به درستی در اولویت دولت قرار گرفته و این بسته در روزهای آتی می تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک کند . اما از سوی دیگر منتقدین این بسته نیز معتقدند که در بسته رکود زدایی دولت کاستی هایی دیده می شود و نادیده گرفتن برخی مسائل باعث شده تا در خصوص نقش بسته درکاهش رکود و رونق زایی تردید وجود داشته باشد.
اما یکی از مهمترین ایراداتی که از سوی برخی محافل کارشناسی به بسته رکودزدایی وارد شده این است که با توجه به نقش قدرتمندی که بازارمسکن در اقتصاد کشور دارد، توجه به خروج مسکن از رکود بر اساس انتظارها نبوده است. یک کارشناس حوزه اقتصاد مسکن معتقد است که با توجه به اینکه مسکن ، فاکتوری پیشرو در اقتصاد محسوب می شود و رونق آن می تواند موتور محرکه ای برای کل اقتصاد کشور باشد اما ظاهرا طراحان بسته ازاین ظرفیت بخش مسکن غافل و بیشتر به ایجاد تقاضا در بازار خودرو متمرکز شده اند.
این‌کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته جدید سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: در این بسته خروج از رکود، راهکارهایی برای خروج بازارمسکن از رکود تدوین نشده است که این امر نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت با بخش مسکن غریبه هستند. بیت‌ا... ستاریان، استاد دانشگاه تهران با اشاره به توصیه کارشناسان اقتصادی به تیم اقتصادی دولت افزود: پیشنهاد اولیه کارشناسان اقتصادی به دولت برای تدوین بسته اقتصادی این بود که به منظور خروج از رکود، دولت باید از طریق بخش مسکن و ساختمان راهکارهایی را تدوین می‌کرد اما متاسفانه بایداذعان کرد که افرادی در بدنه اقتصادی دولت نسبت به صنعت ساختمان غریبه هستند و اطلاعات کافی ندارند. ستاریان با تاکید بر اینکه بازار مسکن به شدت متکی به برنامههای خروج از رکود است، اظهار داشت: اگر برنامههای جانبی خروج از رکود تدوین نشود، رونق بازار مسکن امکان پذیر نیست.
* ایران
- دلار باید 5 هزار تومان شود
مهدی عسلی مدیر امور اوپک وزارت نفت در نقد بسته اقتصادی دولت نوشته است: جهت‌گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و توفیق دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست‌های اقتصادی است...
با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی‌توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است. افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین می‌ماند رشد صادرات که اگر تحقق پذیرد می‌تواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند. پس با توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) نرخ ارز است. تقریباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ایران و متقابلاً تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی دلار در حال حاضر را بیش از 50 هزار ریال در برابر هر دلار پیشبینی کرده‌اند. با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت. مثلاً تعدیل نرخ ارز می‌تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم‌ها هستیم گردشگردی و مسافرت خارجی‌ها به ایران را بشدت افزایش دهد.
ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در واقع نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه لنگر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تلقی شده است در حالی که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می‌دهد همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بوده این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد.
* اعتماد
- بي‌اعتمادي به تصميمات اقتصادي دولت علت ادامه روند نزولي بورس است
این روزنامه حامی دولت درباره علت نزول بورس نوشته است: بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به تصميمات اقتصادي دولت علت ادامه روند نزولي بورس با وجود اخبار مثبت و مهم اقتصادي و سياسي است زيرا با توجه به ركود طولاني‌مدت بازار سرمايه و زيان سهامداران، اعتمادها از بين رفته و نبايد انتظار داشت كه رونق و اعتماد يك‌شبه به اين بازار برگردد. بورس تهران كه در ابتداي هفته به خبرهاي خوش سياسي و اقتصادي واكنش بسيار مثبتي نشان داد و بعد از ماه‌ها ركود روند صعودي به خود گرفت، در نيمه هفته با افت قيمت‌ها مواجه شد و دوباره به فاز منفي برگشت.
بورس تهران كه از سه‌شنبه هفته گذشته و بعد از تصويب كليات و جزييات برجام در مجلس روند صعودي خود را آغاز كرد و سپس با صحبت‌هاي اميدواركننده رييس‌جمهور در خصوص جهش اقتصادي و سياست‌هاي پولي جديد و نيز بسته جديد اقتصادي دولت در روز شنبه روند صعودي خود را تقويت كرد، مجدد از روز يكشنبه كم‌رمق شد و به فاز احتياط رفت. به اين ترتيب شاخص كل بورس تهران كه در روزهاي شنبه و يكشنبه با رشد چشمگير چهار درصدي مواجه شده بود، در روزهاي بعدي، معاملات كم‌رمقي را تجربه كرد و با كاهش مشهود سرمايه‌گذاري مواجه شد به‌طوري كه در معاملات روزهاي دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه قيمت اكثر شركت‌ها افت كرد و ميل خريداران به فروش سهم افزايش پيدا كرد.
بر اين اساس در حالي كه انتظار مي‌رفت بورس تهران پس از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و همچنين رونمايي از بسته خروج از ركود حداقل براي چند روز متوالي مثبت باشد، اما بعد از يك هيجان كوتاه‌مدت با فشار عرضه و افت قيمت‌ها مواجه شد و بي‌انگيزگي مجدد سرمايه‌گذاران را مشاهده كرد. اما اينكه چرا بورس دوباره فاز منفي به خود گرفت و به خبرهايي همچون اجرايي شدن برجام و تدوين بسته اقتصادي دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي واكنش كوتاه‌مدتي نشان داد، سوالي است كه اين روزها ذهن اهالي تالار حافظ را به خود مشغول كرده است. كارشناسان مي‌گويند بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به تصميمات اقتصادي دولت علت ادامه روند نزولي بورس با وجود اخبار مثبت و مهم اقتصادي و سياسي است زيرا با توجه به ركود طولاني‌مدت بازار سرمايه و زيان سهامداران، اعتمادها از بين رفته و نبايد انتظار داشت كه رونق و اعتماد يك‌شبه به اين بازار برگردد.
* جام جم
- دولتی‌ها کارهای روزمره خود را به نام اقتصاد مقاومتی تمام می‌کنند
روزنامه جام جم درباره اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند و کارشناسان هم راه خروج از رکود و رشد اقتصاد پایدار را اجرای این نظریه می‌دانند، اما همچنان شاهد بی‌توجهی از سوی برخی مسئولان دولتی در این بخش هستیم.
به گزارش جام‌جم، برخی مقامات دولتی رشد اقتصادی کشور را معطوف به رفع تحریم‌ها و اجرای برجام می‌دانند در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند باید با استفاده از توان داخلی کشور ساخته شود.
به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و همچنین لغو تحریم‌ها دستاوردی مهم تلقی می‌شود، اما اینکه برخی منتظر اجرای برجام برای رفع مشکلات اقتصادی هستند، کاری قابل تامل است. غربی‌ها در طول زمان ثابت کردند که شریک خوبی برای کشور ما نیستند و هر لحظه ممکن است به بهانه‌های مختلف اجرای برجام و رفع تحریم‌ها را زیرسوال ببرند و از اجرای آن شانه خالی کنند و در آن صورت است که همه امیدهای کشور ناامید شده و باید به سمت و سوی دیگری حرکت کرد.
اما اظهارات برخی مقامات دولتی نشان می‌دهد که آنها امیدوارند با استفاده از رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران به سمت بهبود حرکت کند و بیشتر این مقامات روی این موضوع اتفاق‌نظر دارند؛ سوال اینجاست که اگر اقتصاد مقاومتی مورد تائید مسئولان دولتی است چرا نسبت به اجرای آن تعلل کرده و کارهای روزمره خود را به نام اقتصاد مقاومتی تمام می‌کنند...
متاسفانه اکنون شاهد از دست رفتن زمان برای اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم و همین نکته یعنی زمانبر بودن موضوع باعث شده تا برخی مسئولان برای جلوگیری از اتلاف زمان بیشتر به نتایج برجام تمرکز کرده و بدون در نظر گرفتن سیاست اقتصاد مقاومتی مشغول برنامه‌ریزی هستند یا اینکه کمتر به آن توجه داشته‌اند. به عنوان مثال هنگامی که موضوع رفع تحریم‌ها در برجام عملی شود بسیاری از دغدغه‌های دولت مثل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری شکل گرفته و بسیاری از معضلات فعلی برطرف می‌شود.
* تعادل
- لزوم درس گرفتن دولت از سرنوشت سیاست‌های اقتصادی دولت رفسنجانی
این روزنامه به بازخوانی علت شکست سیاست‌های اقتصادی دولت رفسنجانی و لزوم توجه دولت یازدهم به آن پرداخته است: نقطه عطف اقتصاد كشور پس از پايان جنگ رخ داد. پايان جنگ تحميلي كه مي‌توان آن را با روي كارآمدن دولت هاشمي‌رفسنجاني تقريبا همزمان دانست، سياست جديد اقتصادي را وارد عرصه كشور كرد كه تقريبا 180درجه با سياست قبلي، چه از لحاظ فرهنگي و چه از لحاظ سياسي متفاوت بود. تدوين سياست جديد كه در درون خود دولت و بدون در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي منسجم كارشناسان شكل گرفت، اقتصاد ايران را وارد يك مرحله نوين كرد. اين درحالي بود كه نه بستر فرهنگ رسمي اين بسته جديد سياستي فراهم شده بود و نه خود اقتصاد توان جذب اين سياست را داشت. حدود 16سال بعد برنامه‌نويسان اين بسته‌هاي جديد سياستي كه به برنامه‌هاي پنج ساله توسعه معروف شده بود به خام بودن اين برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي آن دوران معترف شدند. در بطن اعتراف آنها اين حقيقت عريان نهفته بود كه «اي كاش در تدوين اين بسته‌ها از نقطه نظرات كارشناسان خارج از دولت و غيردولتي استفاده مي‌شد»....
ما در سه نقطه عطف گذشته اقتصاد ايران كه در طول 40سال رخ داد شاهد سه اعتراف خطرناك هستيم. سرچشمه همه اين اعترافات از يك محل و منشأ است و آن در نظر نگرفتن نقطه نظرات كارشناسان در تدوين برنامه‌ها و راهبردهاست. اكنون يك نقطه عطف ديگر در اقتصاد ايران رقم مي‌خورد. دوره پسا تحريم عملا با تاييد برجام از سوي عالي‌ترين مقام كشور آغاز مي‌شود. اين دوره از آن جهت نقطه عطف است كه زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران در دوران تحريم آسيب جدي ديده و ساخت آنها به يك برنامه مدون نيازمند است. علاوه بر اين، حضور دوباره ايران در اقتصاد جهاني مي‌تواند هم فرصت باشد و هم تهديد. فرصت براي اقتصاد ايران و تهديد براي ديگر كشورها، نكته‌يي است كه از نگاه ديگر كشورها مغفول نمانده و آنها هم براي اين موضوع آماده هستند و بدون شك برنامه‌هاي خود را ريخته‌اند اما ورود به اين مرحله نيازمند استفاده از تجربه‌هاي گذشته است. تجربه‌يي كه مبتني بر شناخت عملي از رفتارهاي گذشته باشد. سه اعتراف دردناك گذشته مي‌تواند نشانه و علامت براي دولتمردان دولت روحاني باشد كه بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات كارشناسان از هر طيف و گروه دست به تدوين برنامه پسا تحريم نزنند تا در آينده اعتراف دردناك ديگري به سه اعتراف گذشته اضافه نشود.
* جوان
- واگذاری پروژه 70 ميلياردي به خانواده یک مدير نفتي!
روزنامه جوان نوشته است:در حالي كه طرح و پژوهش‌هاي مختلفي درباره ساختار شركت ملي نفت طي چند سال اخير انجام شده است، طرحي به نام ERP (پژوهش در ساختار نفت) در يك مؤسسه مطالعاتي زير مجموعه وزارت نفت با بودجه‌اي حدود 70 ميليارد تومان براي چندمين بار در دستور كار قرار گرفته است و بيم آن مي‌رود آمارهاي محرمانه وزارت نفت به اين ترتيب و به راحتي در اختيار غربي‌ها قرار بگيرد.
به گزارش «جوان»، پس از انعقاد قرارداد اين مؤسسه و شركت بين در دوران نخست زنگنه و همچنين طرح نصر كه منجر به پيچيدن نسخه‌هايي براي صنعت نفت شد، طرح جديدي براي چند تن از خانواده یک مدیر نفتي تدارك ديده شده كه تا به امروز هيچ خروجي‌اي نداشته است.
اين طرح كه قرار است نسخه ديگري براي تغيير ساختار در نفت آماده كند، ظاهراً توسط يك دانشگاه اما به اقوام درجه يك (عروس و پسر) يكي از مديران نفتي سپرده شده است، اين فرد علاوه بر كسب درآمد بدون زحمت از اين پروژه، با پول وزارت نفت بورسيه تحصيلي 300 ميليوني نيز كسب كرده است. برخي از كاركنان وزارت نفت اين كمك‌هاي ويژه را به برخي از افراد نوعي سرمايه‌گذاري هدفمند(!) براي ورود افراد مورد نظر مديران نفت به مجلس و وام دار كردن آنها مي‌دانند كه در آينده به جاي پاسخگو كردن وزارت نفت از سوي مجلس، نمایندگان را در خدمت وزارت نفت قرار دهند. از اين رودر قالب نهادي پژوهشي كمك‌هاي معنوي و مالي فراواني را به افراد مشخصي مي‌دهند كه ضرورت ورود نهاد نظارتي را گوشزد مي‌كند.
از ديگر مواردي كه مي‌توان در خارج از چارچوب موارد مادي به آن اشاره كرد، اعطاي درجه هيئت علمي به پسر يك نماينده نفتي است.
اين در حالي است كه طرح‌هاي پژوهشي بسياري از پژوهشگران جوان اين مؤسسه مطالعاتي به دليل كمبود منابع مالي متوقف شده است و حتي به بهانه كمبود منابع اقدام به تعديل نيروهاي انساني نيز كرده‌اند اما دوستان نزديك به حلقه مديريت نفت يك شبه موفق به دريافت طرح‌هايي شدند كه نه تنها اضافه كاري است بلكه در اوج بي‌پولي صنعت نفت، 70 ميليارد تومان بودجه دريافت كردند.
بر اساس اين گزارش، اين مؤسسه تحقيقاتي از زمان تشكيل دولت يازدهم بيشتر پاتوق افرادي شده است كه داراي لابي‌هاي قدرتمند هستند و بعد از دريافت حكم هيئت علمي بعضاً حتي مسير اين مؤسسه را هم نمي‌دانند يا كمتر از انگشتان دستشان طي سه سال گذشته به اين مؤسسه آمده‌اند.
* جهان صنعت
- مردم منتظر ارزان شدن خودرو بودند، نه افزایش وام
این روزنامه اصلاح‌طلب از حایت بیش از حد دولت از خودروسازان انتقاد کرده است: متاسفانه به نظر می‌رسد که نه دولت و نه خودروسازان هنوز حاضر نیستند واقعیت زیرپوستی ناخشنودی مردم از افزایش غیرمتعارف قیمت خودروهای ساخت داخلی را که بعد از جهش 300 درصدی نرخ دلار در اواخر سال 91 صورت گرفت و به همین نسبت قدرت خرید مردم را کاهش داد، بپذیرند چه اگر پذیرفته بودند به جای اختصاص وام 25 میلیون تومانی آن هم انحصارا برای خرید خودروهای ساخت داخل که سیبل اصلی برگزارکنندگان دو کمپین تحریم اخیر بوده است، با پرداخت وام ارزان‌قیمت به خودروسازان و قائل شدن نوعی تسهیلات مالیاتی برای آنها به خودروسازان امکان می‌دادند قیمت تولیدات خود را تا حدی که حداقل حاشیه سود آنها را تامین کند، کاهش دهند اما متاسفانه برنامه‌ریزان اقتصادی دولت که شناخت چندانی از روانشناسی رفتاری توده‌های مردم در تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ای و اقتصادی ندارند، از دیدگاه مردم با اختصاص وام 25 میلیونی صرفا در مقام نجات خودروسازان از رکود سنگینی که بر کسب و کار آنها سایه انداخته است، برآمدند، صنعتی که بنا به دلایل گوناگون که افزایش شدید قیمت در سال‌های اخیر نیز تنها یکی از آنهاست، مردم چندان دل خوشی از آن ندارند و به آن به چشم یک صنعت انحصاری و شدیدا مورد حمایت دولت که حق انتخاب را در خرید خودرو از آنها سلب کرده است، نگاه می‌کنند.
ممکن است برخی از دلایل بدبینی مردم نسبت به صنعت خودروسازی کشور ریشه در واقعیت نداشته باشد اما اینکه خودروهای ساخت داخلی ما طی سالیان گذشته از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش و در چند سال اخیر از نظر قیمت نتوانسته است رضایت مصرف‌کنندگان ایرانی را جلب کند، یک واقعیت غیرقابل انکار است که باید موجبات نگرانی مدیران صنعت خودروسازی ما را فراهم سازد.
- ایران صدرنشین رشد نقدینگی در جهان
جهان صنعت درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: در همه دولت‌های بعد از جنگ بدون استثنا دولتمردان ایرانی نظم، استمرار و خلاقیت منحصر‌به‌فردی را در خلق نقدینگی مبذول داشته‌اند...
در طول ربع قرن اخیر (1393-1368)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 3/27 درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از ژاپن را تجربه کرده است. با صرفنظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب‌مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار می‌رود. در شرایطی که در دوره 1393-1380، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (2/1 برابر)، آلمان (8/1 برابر)، آمریکا (1/2 برابر)، چین (9/7 برابر) و ترکیه (7/9 برابر) شده در ایران 4/25 برابر افزایش را تجربه کرده است. بنابراین اگر مهمترین بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، دور از حقیقت نخواهد بود.
طی ربع قرن اخیر، بالاترین نسبت رسمی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با رشد 65 درصدی نسبت به سال 1380 به میزان 72/0 در سال 1393 به وقوع پیوست. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم حاصل از آن به سرعت خود را نشان داده است...
با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (83 درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه 60 درصد، ترکیه 60 درصد، پاکستان 40 درصد، عربستان‌سعودی 62 درصد و امارات‌متحده‌عربی 77 درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90 درصد) است. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت‌بازانه است.
مقایسه روند رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره 1393-1380 (متناظر با 2014-2001 میلادی) نشان می‌دهد در حالی که این نسبت در خاورمیانه 13 درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب 33 و 24 درصد افزایش داشته در ایران از 65 درصد رشد برخوردار بوده است.
- تاوان انتقاد یک فعال بخش خصوصی از نعمت‌زاده
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به جهان صنعت گفته است: 21 شهریورﻣﺎه سال‌جاری ﻣﻄﻠﻊ شدیم که مسوولان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ صدور و انتشار یک اطلاعیه احساسی بدون سند و مدرک از طریق رسانه‌های دیداری و نوشتاری کرده و طی همین اطلاعیه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ فرافکنی، ﻧﺸﺮ اکاذیب و ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ مسوولان مرکز ﺗﺠﺎرت جهانی ایران کردند!
اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎیی که ﻣﻦ اﻃﻼع دارم متاسفانه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎد من از آقای ﻧﻌﻤﺖزاده ﺑﺎﺑﺖ اﻇﻬﺎرات بی‌ادﺑﺎﻧﻪ و توهین شان ﺑﻪ ﻣﺮدم شریف ایران (ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و ﺧﺎﺋﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم)، ﻣﻨﺘﻈﺮ واکنشی از ﺟﺎﻧﺐ ایشان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﻣﺮشان ﺑﻮدم که ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎدم ﺑﻪ یکباره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم که ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت از ﺟﺎﻧﺐ ایشان اطلاعیه وسیعی را ﻣﻨﺘﺸﺮ کرده و یکﺷﺒﻪ مرکز ﺗﺠﺎرت جهانی ایران را به‌دلیل ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت جعلی ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ! خیلی ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ زیرا وقتی که آقای ﻧﻌﻤﺖزاده ﭘﺲ از پیروزی آقای روحانی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریاست‌جمهوری در ﺻﻒ اﺧﺬ رای اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﺑﻪ دنبال مرکز ﺗﺠﺎرت جهانی ایران بود تا از وزارت ایشان حمایت کند اﻣﺎ اﻣﺮوز که ﺑﻪ هدفش رسیده و ﺑﺮ کرسی وزارت تکیه زده به‌خاطر اﻧﺘﻘﺎد از عملکردشان، ﻫﻤﻪ چیز را ﺑﻪ یکباره نفی و دوﺳﺖ و حامی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد یعنی مرکز ﺗﺠﺎرت جهانی ایران را جعلی می‌خوانند!
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی نگرانی ﻧﺪارد زیرا ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ از عملکرد ﻧﻌﻤﺖزاده و افخمی‌راد تعریف کنیم، مجددا از ﻃﺮف ﺑﻪ رسمیت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و قانونی اﻋﻼم می‌شویم. متاسفانه این حرکت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ نیابت از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای این ﺑﻮده که هشداری ﺑﻪ اینجانب ﺑﺪﻫﻨﺪ که دیگر از عملکردﻫﺎی ﺟﻨﺎب آقای وزیر و همچنین سیاست‌های ﻏﻠﻂ اقتصادی دولت اﻧﺘﻘﺎد نکنم...
* دنیای اقتصاد
- مدافعان بسته اقتصادی دولت، در آینده سرخورده خواهند شد
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی اخیر اینطور نوشته است: اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این «بسته» نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به نحو معنی داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آنها را در آینده‌ای نه چندان دور مسلم دانست.
این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه نا آشنایی با «جعبه ابزاری» است که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان سخت رکود تورمی در دست دارند. قدر مسلم این است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید، در این خوش خیالی سهیم نیستند. تا آنجا که به اکثریت بزرگ تولیدکنندگان؛ یعنی بنگاه‌های متوسط و کوچک مربوط می‌شود، مسائل حاد مبتلابه آنها اساسا در این بسته دیده نشده است. البته آنها می‌دانند که دست دولت خالی است و نمی‌توانند انتظار حمایت‌های ویژه و سخاوتمندانه‌ای داشته باشند، اما آنچه آنها را نسبت به تاثیر بسته دولت ناامید یا بی‌تفاوت می‌سازد، بی‌توجهی کم و بیش کامل «بسته خروج از رکود» به شرایط بحرانی آنها است. بسیاری از آنها خود را همچون غریقی می‌بینند که هیچ دستی به سوی آنها دراز نشده است...
«بسته دولت» به اجرا در خواهد آمد و شاید گره از برخی مشکلات حاد در بعضی صنایع بگشاید. هیچ اشکالی هم ندارد که دولتمردان از این بسته به‌عنوان حرکتی تاثیرگذار در تخفیف رکود یاد کنند و از مواهب سیاسی آن بهره‌مند شوند. این کار ناموجه نخواهد بود؛ به شرط آنکه در خلوت خودشان به چاره‌جویی‌های اساسی و کارساز بیندیشند و از هم‌اکنون دست به کار شوند. تکلیف بنگاه‌های بحران زده را روشن کنند و زمینه‌هایی را فراهم سازند که در شرایط پساتحریم، از چالش‌ها و هزینه‌های غیرمعقول تولید کاسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عرصه تولید را نه سیاهچالی پرمخاطره که محملی جذاب برای کسب‌و‌کار بیابند.
* شرق
- خودروسازان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند
این روزنامه درباره حمایت دولت از خودروسازان گزارش داده است: با اینکه بسته سیاستی دولت برای رونقبخشی به اقتصاد بارها موردنقد قرار گرفته، اما اظهارنظرهای کارشناسان درباره آن هنوز هم ادامه دارد. اما آنچه در این بین، بیش از دیگر موضوعات موردنقد قرار میگیرد، به تعبیر غلامرضا مصباحیمقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپرورده تلقی شدند و باز هم موردتوجه ویژه دولت قرار گرفتهاند...
حسین راغفر گفته است: در شرایطی که دولت با مسائل عجیب و غریبی در اقتصاد کشور مواجه است و مشکلات عمیق مالی دارد، به نظر می‌رسد بهترین کار این بود که به جای ترغیب خرید کالاهای مصرفی مشکل‌زا، منابع محدودی که در دسترس دارد را در دیگر حوزه‌ها مصرف کند. این منابع هدیه به ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های به‌اصطلاح خودروسازی کشور، مونتاژکار هستند، اکثر این خودروسازان با یک پشتوانه قدرت شکل گرفته و هیچ‌کدام براساس توانمندی و نیاز صنعتی کشور به وجود نیامده‌اند و پرداخت یارانه برای حمایت از آنها، بازار گسترده داخلی را به نفع آنها ترغیب می‌کند...
آرمان خالقی عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم اظهار کرده است: پیش از بحث درباره اینکه یارانه را باید به چه کسی و چگونه بدهیم، این بحث مطرح می‌شود که دولت قرار است از کجا این یارانه را بپردازد. اگر قرار است از بیت‌المال پرداخت شود، تکلیف کسانی که نمی‌توانند به این یارانه دسترسی پیدا کنند، چه می‌شود؟ پرداخت موردی یارانه از منابع حاصل از هدفمندی یارانه، اتلاف منابع و اجحاف در حق دیگران محسوب می‌شود؛ اگر عده‌ای از افراد را که تمایل به دریافت وام ٢٥ میلیونی خرید خودرو دارند و احتمالا از ارتباطاتی نیز برخوردارند، غربال کنیم تا وامی با سود پایین بگیرند، تکلیف افراد محروم از این تسهیلات چه می‌شود؟ پس پرداخت موردی یارانه به مردم به صورت تسهیلات، نمی‌تواند راه درستی باشد...
خودروسازان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند و باید برای جبران و احیای آن بکوشند. وقتی مردم به خودروساز اعتماد ندارند و معتقدند خودروساز راست نمی‌گوید و محصول را چند برابر قیمت تمام‌شده می‌فروشد، خودروساز باید حقایق را به صورت واقعی و ملموس به مردم نشان دهد تا مردم بفهمند خودروساز چقدر هزینه می‌کند، چه میزان سود میبرد و چقدر مالیات میپردازد و چرا یک خودرو ایرانی با شرایط فعلی نسبت به خودروهای خارجی گرانتر است. در این شرایط، اگر مردم قانع شدند، اعتماد برمی‌گردد و مردم میفهمند قیمت واقعی خودرو چقدر است و دیگر انتظار کاهش قیمت واقعی را نخواهند داشت.
* وطن امروز
- وزیر راه یا وزیر وام؟
وطن امروز در نقد عملکرد وزیر راه نوشته است: عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی از زمان رسیدن به صدارت همواره کوشیده برای رونق در بازار مسکن، سقف تسهیلات مسکن را افزایش دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، پیشنهادهای افزایش مبلغ وام مسکن را می‌توان مهمترین اقدام آخوندی برای بازار مسکن به حساب آورد اما تاکنون این اقدام‌ها گرهی از رکود مسکن باز نکرده است. در جدیدترین پیشنهاد، آخوندی خواستار افزایش وام تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان شده است!..
مهمترین اقدام آخوندی تاکنون در حوزه مسکن، پیشنهادهای گسترده درباره افزایش سقف وام بوده است. وی برای اولین بار موفق شد وام 18 میلیون تومانی را تا 35 میلیون تومان افزایش دهد و بعد وام 60 میلیون تومانی و 80 میلیون تومانی را پیشنهاد داد که مورد موافقت هم قرار گرفت. حالا آخوندی سخن از وام‌های 100 و 110 میلیون تومانی به میان می‌آورد. کارشناسان اعتقاد دارند که وام‌های کلان با قسط‌های سرسام‌آور فقط به درد غیرنیازمندان می‌خورد و قطعا ثروتمندان نیز خود را به خاطر وام‌های 100 میلیون تومانی با دردسرهای بازپرداخت پیچیده آن محدود نمی‌کنند. اگر قرار بود افزایش سقف وام، گرهی از رکود مسکن باز کند در این 2 سال این اتفاق رخ داده بود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- رویکرد اقتصادی روحانی تحت تاثیر بخش خاصی از دولت است
این روزنامه با اشاره به نامه 4 وزیر به روحانی درباره اختلاف در تیم اقتصادی دولت اینطور نوشته است: آنچه اين نامه را مهم مي‌كند، ابراز نگراني شديد نویسندگان آن از استمرار شرايط ركودي و تبديل آن به بحران اقتصادي است.
آنچه موجب بروز چنين نگراني‌ای شده، كاهش شديد شاخص قيمت سهام و عدم واكنش مثبت آن به توافق هسته‌اي است. افزايش موجودي انبار بنگاه‌هاي بزرگي چون خودروسازي شاخص ديگري است كه به معناي كمبود تقاضاي موثر است. ادامه اين وضع موجب بروز هراس از كاهش بيشتر قيمت سهام مي‌شود كه نتيجه آن افتادن اين بازار در دور فزاينده كاهش بيشتر قيمت است. پيامد نهايي اين وضع، كاهش ارزش دارايي‌هاي افراد و بنگاه‌ها و موسسات مالي است كه در سهام سرمايه‌گذاري كرده‌اند. اين به معناي ورشكسته‌شدن افراد در چنين مواردي و سرايت از آنها به موارد ديگر است. از سوي ديگر، افزايش موجودي انبار در بخش واقعي اقتصاد به معناي ضرورت كاهش ميزان توليد در بنگاه‌ها و در نتيجه كاهش بيشتر ظرفيت‌هاي توليدي و تعديل نيروي كار است كه اين نيز موجب فعال شدن ساز و كار ضريب فزاينده مي‌شود. كاهش توليد و تعديل نيروي كار به معناي كاهش تقاضا از محل اين بنگاه‌ها و سرايت آن به بنگاه‌هاي ديگر است.
هدف‌گذاری برای كنترل تورم و كاهش آن به كمتر از 10 درصد در چنين شرايطي قطعا عاقلانه و منطقي نيست. كلام كينز را بايد به خاطر آورد كه گفت در چنين شرايطي حتي استقراض از بانك مركزي و تزريق پول با هدف تحريك تقاضا توجيه دارد. تاكيد بر كنترل تورم، به معناي تشديد كمبود تقاضاي موثر و آثار ركودي آن است. چهارم اينكه، نامه نمي‌گويد كه آقاي روحاني به كدام سمت و سو بايد حركت كند؛ تنها هشدار مي‌دهد، اما از ابراز نگراني درباره آنچه گفته شد، مي‌توان حدس زد كه مي‌خواهد حركت به سوي هدف‌گذاري اشتغال را در دستور كار دولت قرار دهد كه در بسته «خروج بدون تورمي اقتصاد از ركود» نيز مورد تاييد قرار گرفته بود.
منتها، اين‌بار آنچه مد نظر است خروج اقتصاد از شرايط ركودي خطرناك جاري است. از منظر نویسندگان نامه بايد سياست مالي و پولي انبساطي در دستور كار دولت قرار بگيرد. نكته پنجم اينكه، طرح اين موضوع از طريق ارسال نامه به رئيس‌جمهور كه براي نخستين بار پيش مي‌آيد، مي‌تواند به معناي وجود شكاف در ميان تيم اقتصادي دولت يازدهم باشد. تاكيد روحاني مبني بر اينكه از هدف نيل به تورم تك‌رقمي عدول نخواهد كرد، مي‌تواند به اين معنا باشد كه رويكرد اقتصادي وي بيشتر تحت تاثير تيم اقتصادي ديگري است كه هدف‌گذاري برای کنترل تورم را تئوريزه مي‌كند. اگر اين برداشت صحيح باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه امضاكنندگان نامه در اصل از اين طريق مي‌خواهند وي را به سوي رويكرد خود نزديك كنند، تا اگر چنين نشد، بار مسئوليت پاسخگويي به هنگام وقوع بحران را از روي دوش خود بردارند و آن را بر دوش تيم اقتصادي بگذارند كه كنترل تورم را تئوريزه مي‌كند.
نكته نهايي اينكه، نامه تاثير خود را گذاشت و بسته تدوين شد. اين به اين معناست كه روحاني نگراني امضاكنندگان نامه را پذيرفته و با آنان همراه شده است. البته براي اينكه از سخن پيشین خود نيز عدول نكند، هم او و هم آقاي طيب‌نيا اعلام كرده‌اند كه اجراي سياست‌هاي پيشنهادي در بسته را در صورت افزايش تورم متوقف خواهند كرد.
* آفتاب یزد- حفره‌های بسته خروج از رکود دولت
این روزنامه حامی دولت درباره ایرادات بسته خروج از رکود گزارش داده است: در روزهای اخیر بسته جدید خروج از رکود دولت از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل محافل کارشناسی قرار گرفته است. بنا به نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی، بسته رکودزدایی دولت نقاط قوت و نیز ضعف هایی دارد و همین موضوع باعث شده تا در میزان اثر آن بر تحرک زایی بخش های مختلف اقتصاد اندکی تفاوت نظر دیده شود. برخی از کارشناسان ضمن تایید کلیات بسته مذکور بر این باورند که تحریک تقاضا، کاهش نرخ سود بانکی، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و رکود زدایی تولید به درستی در اولویت دولت قرار گرفته و این بسته در روزهای آتی می تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک کند . اما از سوی دیگر منتقدین این بسته نیز معتقدند که در بسته رکود زدایی دولت کاستی هایی دیده می شود و نادیده گرفتن برخی مسائل باعث شده تا در خصوص نقش بسته درکاهش رکود و رونق زایی تردید وجود داشته باشد.
اما یکی از مهمترین ایراداتی که از سوی برخی محافل کارشناسی به بسته رکودزدایی وارد شده این است که با توجه به نقش قدرتمندی که بازارمسکن در اقتصاد کشور دارد، توجه به خروج مسکن از رکود بر اساس انتظارها نبوده است. یک کارشناس حوزه اقتصاد مسکن معتقد است که با توجه به اینکه مسکن ، فاکتوری پیشرو در اقتصاد محسوب می شود و رونق آن می تواند موتور محرکه ای برای کل اقتصاد کشور باشد اما ظاهرا طراحان بسته ازاین ظرفیت بخش مسکن غافل و بیشتر به ایجاد تقاضا در بازار خودرو متمرکز شده اند.
این‌کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته جدید سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: در این بسته خروج از رکود، راهکارهایی برای خروج بازارمسکن از رکود تدوین نشده است که این امر نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت با بخش مسکن غریبه هستند. بیت‌ا... ستاریان، استاد دانشگاه تهران با اشاره به توصیه کارشناسان اقتصادی به تیم اقتصادی دولت افزود: پیشنهاد اولیه کارشناسان اقتصادی به دولت برای تدوین بسته اقتصادی این بود که به منظور خروج از رکود، دولت باید از طریق بخش مسکن و ساختمان راهکارهایی را تدوین می‌کرد اما متاسفانه بایداذعان کرد که افرادی در بدنه اقتصادی دولت نسبت به صنعت ساختمان غریبه هستند و اطلاعات کافی ندارند. ستاریان با تاکید بر اینکه بازار مسکن به شدت متکی به برنامههای خروج از رکود است، اظهار داشت: اگر برنامههای جانبی خروج از رکود تدوین نشود، رونق بازار مسکن امکان پذیر نیست.
* ایران- دلار باید 5 هزار تومان شود
مهدی عسلی مدیر امور اوپک وزارت نفت در نقد بسته اقتصادی دولت نوشته است: جهت‌گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و توفیق دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست‌های اقتصادی است...
با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی‌توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است. افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین می‌ماند رشد صادرات که اگر تحقق پذیرد می‌تواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند. پس با توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) نرخ ارز است. تقریباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ایران و متقابلاً تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی دلار در حال حاضر را بیش از 50 هزار ریال در برابر هر دلار پیشبینی کرده‌اند. با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت. مثلاً تعدیل نرخ ارز می‌تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم‌ها هستیم گردشگردی و مسافرت خارجی‌ها به ایران را بشدت افزایش دهد.
ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در واقع نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه لنگر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تلقی شده است در حالی که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می‌دهد همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بوده این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد.
* اعتماد- بي‌اعتمادي به تصميمات اقتصادي دولت علت ادامه روند نزولي بورس است
این روزنامه حامی دولت درباره علت نزول بورس نوشته است: بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به تصميمات اقتصادي دولت علت ادامه روند نزولي بورس با وجود اخبار مثبت و مهم اقتصادي و سياسي است زيرا با توجه به ركود طولاني‌مدت بازار سرمايه و زيان سهامداران، اعتمادها از بين رفته و نبايد انتظار داشت كه رونق و اعتماد يك‌شبه به اين بازار برگردد. بورس تهران كه در ابتداي هفته به خبرهاي خوش سياسي و اقتصادي واكنش بسيار مثبتي نشان داد و بعد از ماه‌ها ركود روند صعودي به خود گرفت، در نيمه هفته با افت قيمت‌ها مواجه شد و دوباره به فاز منفي برگشت.
بورس تهران كه از سه‌شنبه هفته گذشته و بعد از تصويب كليات و جزييات برجام در مجلس روند صعودي خود را آغاز كرد و سپس با صحبت‌هاي اميدواركننده رييس‌جمهور در خصوص جهش اقتصادي و سياست‌هاي پولي جديد و نيز بسته جديد اقتصادي دولت در روز شنبه روند صعودي خود را تقويت كرد، مجدد از روز يكشنبه كم‌رمق شد و به فاز احتياط رفت. به اين ترتيب شاخص كل بورس تهران كه در روزهاي شنبه و يكشنبه با رشد چشمگير چهار درصدي مواجه شده بود، در روزهاي بعدي، معاملات كم‌رمقي را تجربه كرد و با كاهش مشهود سرمايه‌گذاري مواجه شد به‌طوري كه در معاملات روزهاي دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه قيمت اكثر شركت‌ها افت كرد و ميل خريداران به فروش سهم افزايش پيدا كرد.
بر اين اساس در حالي كه انتظار مي‌رفت بورس تهران پس از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و همچنين رونمايي از بسته خروج از ركود حداقل براي چند روز متوالي مثبت باشد، اما بعد از يك هيجان كوتاه‌مدت با فشار عرضه و افت قيمت‌ها مواجه شد و بي‌انگيزگي مجدد سرمايه‌گذاران را مشاهده كرد. اما اينكه چرا بورس دوباره فاز منفي به خود گرفت و به خبرهايي همچون اجرايي شدن برجام و تدوين بسته اقتصادي دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي واكنش كوتاه‌مدتي نشان داد، سوالي است كه اين روزها ذهن اهالي تالار حافظ را به خود مشغول كرده است. كارشناسان مي‌گويند بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به تصميمات اقتصادي دولت علت ادامه روند نزولي بورس با وجود اخبار مثبت و مهم اقتصادي و سياسي است زيرا با توجه به ركود طولاني‌مدت بازار سرمايه و زيان سهامداران، اعتمادها از بين رفته و نبايد انتظار داشت كه رونق و اعتماد يك‌شبه به اين بازار برگردد.
* جام جم- دولتی‌ها کارهای روزمره خود را به نام اقتصاد مقاومتی تمام می‌کنند
روزنامه جام جم درباره اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند و کارشناسان هم راه خروج از رکود و رشد اقتصاد پایدار را اجرای این نظریه می‌دانند، اما همچنان شاهد بی‌توجهی از سوی برخی مسئولان دولتی در این بخش هستیم.
به گزارش جام‌جم، برخی مقامات دولتی رشد اقتصادی کشور را معطوف به رفع تحریم‌ها و اجرای برجام می‌دانند در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند باید با استفاده از توان داخلی کشور ساخته شود.
به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و همچنین لغو تحریم‌ها دستاوردی مهم تلقی می‌شود، اما اینکه برخی منتظر اجرای برجام برای رفع مشکلات اقتصادی هستند، کاری قابل تامل است. غربی‌ها در طول زمان ثابت کردند که شریک خوبی برای کشور ما نیستند و هر لحظه ممکن است به بهانه‌های مختلف اجرای برجام و رفع تحریم‌ها را زیرسوال ببرند و از اجرای آن شانه خالی کنند و در آن صورت است که همه امیدهای کشور ناامید شده و باید به سمت و سوی دیگری حرکت کرد.
اما اظهارات برخی مقامات دولتی نشان می‌دهد که آنها امیدوارند با استفاده از رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران به سمت بهبود حرکت کند و بیشتر این مقامات روی این موضوع اتفاق‌نظر دارند؛ سوال اینجاست که اگر اقتصاد مقاومتی مورد تائید مسئولان دولتی است چرا نسبت به اجرای آن تعلل کرده و کارهای روزمره خود را به نام اقتصاد مقاومتی تمام می‌کنند...
متاسفانه اکنون شاهد از دست رفتن زمان برای اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم و همین نکته یعنی زمانبر بودن موضوع باعث شده تا برخی مسئولان برای جلوگیری از اتلاف زمان بیشتر به نتایج برجام تمرکز کرده و بدون در نظر گرفتن سیاست اقتصاد مقاومتی مشغول برنامه‌ریزی هستند یا اینکه کمتر به آن توجه داشته‌اند. به عنوان مثال هنگامی که موضوع رفع تحریم‌ها در برجام عملی شود بسیاری از دغدغه‌های دولت مثل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری شکل گرفته و بسیاری از معضلات فعلی برطرف می‌شود.
* تعادل- لزوم درس گرفتن دولت از سرنوشت سیاست‌های اقتصادی دولت رفسنجانی
این روزنامه به بازخوانی علت شکست سیاست‌های اقتصادی دولت رفسنجانی و لزوم توجه دولت یازدهم به آن پرداخته است: نقطه عطف اقتصاد كشور پس از پايان جنگ رخ داد. پايان جنگ تحميلي كه مي‌توان آن را با روي كارآمدن دولت هاشمي‌رفسنجاني تقريبا همزمان دانست، سياست جديد اقتصادي را وارد عرصه كشور كرد كه تقريبا 180درجه با سياست قبلي، چه از لحاظ فرهنگي و چه از لحاظ سياسي متفاوت بود. تدوين سياست جديد كه در درون خود دولت و بدون در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي منسجم كارشناسان شكل گرفت، اقتصاد ايران را وارد يك مرحله نوين كرد. اين درحالي بود كه نه بستر فرهنگ رسمي اين بسته جديد سياستي فراهم شده بود و نه خود اقتصاد توان جذب اين سياست را داشت. حدود 16سال بعد برنامه‌نويسان اين بسته‌هاي جديد سياستي كه به برنامه‌هاي پنج ساله توسعه معروف شده بود به خام بودن اين برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي آن دوران معترف شدند. در بطن اعتراف آنها اين حقيقت عريان نهفته بود كه «اي كاش در تدوين اين بسته‌ها از نقطه نظرات كارشناسان خارج از دولت و غيردولتي استفاده مي‌شد»....
ما در سه نقطه عطف گذشته اقتصاد ايران كه در طول 40سال رخ داد شاهد سه اعتراف خطرناك هستيم. سرچشمه همه اين اعترافات از يك محل و منشأ است و آن در نظر نگرفتن نقطه نظرات كارشناسان در تدوين برنامه‌ها و راهبردهاست. اكنون يك نقطه عطف ديگر در اقتصاد ايران رقم مي‌خورد. دوره پسا تحريم عملا با تاييد برجام از سوي عالي‌ترين مقام كشور آغاز مي‌شود. اين دوره از آن جهت نقطه عطف است كه زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران در دوران تحريم آسيب جدي ديده و ساخت آنها به يك برنامه مدون نيازمند است. علاوه بر اين، حضور دوباره ايران در اقتصاد جهاني مي‌تواند هم فرصت باشد و هم تهديد. فرصت براي اقتصاد ايران و تهديد براي ديگر كشورها، نكته‌يي است كه از نگاه ديگر كشورها مغفول نمانده و آنها هم براي اين موضوع آماده هستند و بدون شك برنامه‌هاي خود را ريخته‌اند اما ورود به اين مرحله نيازمند استفاده از تجربه‌هاي گذشته است. تجربه‌يي كه مبتني بر شناخت عملي از رفتارهاي گذشته باشد. سه اعتراف دردناك گذشته مي‌تواند نشانه و علامت براي دولتمردان دولت روحاني باشد كه بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات كارشناسان از هر طيف و گروه دست به تدوين برنامه پسا تحريم نزنند تا در آينده اعتراف دردناك ديگري به سه اعتراف گذشته اضافه نشود.
* جوان- واگذاری پروژه 70 ميلياردي به خانواده یک مدير نفتي!
روزنامه جوان نوشته است:در حالي كه طرح و پژوهش‌هاي مختلفي درباره ساختار شركت ملي نفت طي چند سال اخير انجام شده است، طرحي به نام ERP (پژوهش در ساختار نفت) در يك مؤسسه مطالعاتي زير مجموعه وزارت نفت با بودجه‌اي حدود 70 ميليارد تومان براي چندمين بار در دستور كار قرار گرفته است و بيم آن مي‌رود آمارهاي محرمانه وزارت نفت به اين ترتيب و به راحتي در اختيار غربي‌ها قرار بگيرد.
به گزارش «جوان»، پس از انعقاد قرارداد اين مؤسسه و شركت بين در دوران نخست زنگنه و همچنين طرح نصر كه منجر به پيچيدن نسخه‌هايي براي صنعت نفت شد، طرح جديدي براي چند تن از خانواده یک مدیر نفتي تدارك ديده شده كه تا به امروز هيچ خروجي‌اي نداشته است.
اين طرح كه قرار است نسخه ديگري براي تغيير ساختار در نفت آماده كند، ظاهراً توسط يك دانشگاه اما به اقوام درجه يك (عروس و پسر) يكي از مديران نفتي سپرده شده است، اين فرد علاوه بر كسب درآمد بدون زحمت از اين پروژه، با پول وزارت نفت بورسيه تحصيلي 300 ميليوني نيز كسب كرده است. برخي از كاركنان وزارت نفت اين كمك‌هاي ويژه را به برخي از افراد نوعي سرمايه‌گذاري هدفمند(!) براي ورود افراد مورد نظر مديران نفت به مجلس و وام دار كردن آنها مي‌دانند كه در آينده به جاي پاسخگو كردن وزارت نفت از سوي مجلس، نمایندگان را در خدمت وزارت نفت قرار دهند. از اين رودر قالب نهادي پژوهشي كمك‌هاي معنوي و مالي فراواني را به افراد مشخصي مي‌دهند كه ضرورت ورود نهاد نظارتي را گوشزد مي‌كند.
از ديگر مواردي كه مي‌توان در خارج از چارچوب موارد مادي به آن اشاره كرد، اعطاي درجه هيئت علمي به پسر يك نماينده نفتي است.
اين در حالي است كه طرح‌هاي پژوهشي بسياري از پژوهشگران جوان اين مؤسسه مطالعاتي به دليل كمبود منابع مالي متوقف شده است و حتي به بهانه كمبود منابع اقدام به تعديل نيروهاي انساني نيز كرده‌اند اما دوستان نزديك به حلقه مديريت نفت يك شبه موفق به دريافت طرح‌هايي شدند كه نه تنها اضافه كاري است بلكه در اوج بي‌پولي صنعت نفت، 70 ميليارد تومان بودجه دريافت كردند.
بر اساس اين گزارش، اين مؤسسه تحقيقاتي از زمان تشكيل دولت يازدهم بيشتر پاتوق افرادي شده است كه داراي لابي‌هاي قدرتمند هستند و بعد از دريافت حكم هيئت علمي بعضاً حتي مسير اين مؤسسه را هم نمي‌دانند يا كمتر از انگشتان دستشان طي سه سال گذشته به اين مؤسسه آمده‌اند.
* جهان صنعت- مردم منتظر ارزان شدن خودرو بودند، نه افزایش وام
این روزنامه اصلاح‌طلب از حایت بیش از حد دولت از خودروسازان انتقاد کرده است: متاسفانه به نظر می‌رسد که نه دولت و نه خودروسازان هنوز حاضر نیستند واقعیت زیرپوستی ناخشنودی مردم از افزایش غیرمتعارف قیمت خودروهای ساخت داخلی را که بعد از جهش 300 درصدی نرخ دلار در اواخر سال 91 صورت گرفت و به همین نسبت قدرت خرید مردم را کاهش داد، بپذیرند چه اگر پذیرفته بودند به جای اختصاص وام 25 میلیون تومانی آن هم انحصارا برای خرید خودروهای ساخت داخل که سیبل اصلی برگزارکنندگان دو کمپین تحریم اخیر بوده است، با پرداخت وام ارزان‌قیمت به خودروسازان و قائل شدن نوعی تسهیلات مالیاتی برای آنها به خودروسازان امکان می‌دادند قیمت تولیدات خود را تا حدی که حداقل حاشیه سود آنها را تامین کند، کاهش دهند اما متاسفانه برنامه‌ریزان اقتصادی دولت که شناخت چندانی از روانشناسی رفتاری توده‌های مردم در تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ای و اقتصادی ندارند، از دیدگاه مردم با اختصاص وام 25 میلیونی صرفا در مقام نجات خودروسازان از رکود سنگینی که بر کسب و کار آنها سایه انداخته است، برآمدند، صنعتی که بنا به دلایل گوناگون که افزایش شدید قیمت در سال‌های اخیر نیز تنها یکی از آنهاست، مردم چندان دل خوشی از آن ندارند و به آن به چشم یک صنعت انحصاری و شدیدا مورد حمایت دولت که حق انتخاب را در خرید خودرو از آنها سلب کرده است، نگاه می‌کنند.
ممکن است برخی از دلایل بدبینی مردم نسبت به صنعت خودروسازی کشور ریشه در واقعیت نداشته باشد اما اینکه خودروهای ساخت داخلی ما طی سالیان گذشته از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش و در چند سال اخیر از نظر قیمت نتوانسته است رضایت مصرف‌کنندگان ایرانی را جلب کند، یک واقعیت غیرقابل انکار است که باید موجبات نگرانی مدیران صنعت خودروسازی ما را فراهم سازد.
- ایران صدرنشین رشد نقدینگی در جهان
جهان صنعت درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: در همه دولت‌های بعد از جنگ بدون استثنا دولتمردان ایرانی نظم، استمرار و خلاقیت منحصر‌به‌فردی را در خلق نقدینگی مبذول داشته‌اند...
در طول ربع قرن اخیر (1393-1368)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 3/27 درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از ژاپن را تجربه کرده است. با صرفنظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب‌مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار می‌رود. در شرایطی که در دوره 1393-1380، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (2/1 برابر)، آلمان (8/1 برابر)، آمریکا (1/2 برابر)، چین (9/7 برابر) و ترکیه (7/9 برابر) شده در ایران 4/25 برابر افزایش را تجربه کرده است. بنابراین اگر مهمترین بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، دور از حقیقت نخواهد بود.
طی ربع قرن اخیر، بالاترین نسبت رسمی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با رشد 65 درصدی نسبت به سال 1380 به میزان 72/0 در سال 1393 به وقوع پیوست. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم حاصل از آن به سرعت خود را نشان داده است...
با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (83 درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه 60 درصد، ترکیه 60 درصد، پاکستان 40 درصد، عربستان‌سعودی 62 درصد و امارات‌متحده‌عربی 77 درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90 درصد) است. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت‌بازانه است.
مقایسه روند رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره 1393-1380 (متناظر با 2014-2001 میلادی) نشان می‌دهد در حالی که این نسبت در خاورمیانه 13 درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب 33 و 24 درصد افزایش داشته در ایران از 65 درصد رشد برخوردار بوده است.
- تاوان انتقاد یک فعال بخش خصوصی از نعمت‌زاده
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به جهان صنعت گفته است: 21 شهریورﻣﺎه سال‌جاری ﻣﻄﻠﻊ شدیم که مسوولان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ صدور و انتشار یک اطلاعیه احساسی بدون سند و مدرک از طریق رسانه‌های دیداری و نوشتاری کرده و طی همین اطلاعیه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ فرافکنی، ﻧﺸﺮ اکاذیب و ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ مسوولان مرکز ﺗﺠﺎرت جهانی ایران کردند!
اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎیی که ﻣﻦ اﻃﻼع دارم متاسفانه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎد من از آقای ﻧﻌﻤﺖزاده ﺑﺎﺑﺖ اﻇﻬﺎرات بی‌ادﺑﺎﻧﻪ و توهین شان ﺑﻪ ﻣﺮدم شریف ایران (ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و ﺧﺎﺋﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم)، ﻣﻨﺘﻈﺮ واکنشی از ﺟﺎﻧﺐ ایشان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﻣﺮشان ﺑﻮدم که ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎدم ﺑﻪ یکباره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم که ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت از ﺟﺎﻧﺐ ایشان اطلاعیه وسیعی را ﻣﻨﺘﺸﺮ کرده و یکﺷﺒﻪ مرکز ﺗﺠﺎرت جهانی ایران را به‌دلیل ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت جعلی ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ! خیلی ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ زیرا وقتی که آقای ﻧﻌﻤﺖزاده ﭘﺲ از پیروزی آقای روحانی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریاست‌جمهوری در ﺻﻒ اﺧﺬ رای اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﺑﻪ دنبال مرکز ﺗﺠﺎرت جهانی ایران بود تا از وزارت ایشان حمایت کند اﻣﺎ اﻣﺮوز که ﺑﻪ هدفش رسیده و ﺑﺮ کرسی وزارت تکیه زده به‌خاطر اﻧﺘﻘﺎد از عملکردشان، ﻫﻤﻪ چیز را ﺑﻪ یکباره نفی و دوﺳﺖ و حامی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد یعنی مرکز ﺗﺠﺎرت جهانی ایران را جعلی می‌خوانند!
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی نگرانی ﻧﺪارد زیرا ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ از عملکرد ﻧﻌﻤﺖزاده و افخمی‌راد تعریف کنیم، مجددا از ﻃﺮف ﺑﻪ رسمیت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و قانونی اﻋﻼم می‌شویم. متاسفانه این حرکت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ نیابت از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای این ﺑﻮده که هشداری ﺑﻪ اینجانب ﺑﺪﻫﻨﺪ که دیگر از عملکردﻫﺎی ﺟﻨﺎب آقای وزیر و همچنین سیاست‌های ﻏﻠﻂ اقتصادی دولت اﻧﺘﻘﺎد نکنم...
* دنیای اقتصاد- مدافعان بسته اقتصادی دولت، در آینده سرخورده خواهند شد
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی اخیر اینطور نوشته است: اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این «بسته» نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به نحو معنی داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آنها را در آینده‌ای نه چندان دور مسلم دانست.
این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه نا آشنایی با «جعبه ابزاری» است که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان سخت رکود تورمی در دست دارند. قدر مسلم این است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید، در این خوش خیالی سهیم نیستند. تا آنجا که به اکثریت بزرگ تولیدکنندگان؛ یعنی بنگاه‌های متوسط و کوچک مربوط می‌شود، مسائل حاد مبتلابه آنها اساسا در این بسته دیده نشده است. البته آنها می‌دانند که دست دولت خالی است و نمی‌توانند انتظار حمایت‌های ویژه و سخاوتمندانه‌ای داشته باشند، اما آنچه آنها را نسبت به تاثیر بسته دولت ناامید یا بی‌تفاوت می‌سازد، بی‌توجهی کم و بیش کامل «بسته خروج از رکود» به شرایط بحرانی آنها است. بسیاری از آنها خود را همچون غریقی می‌بینند که هیچ دستی به سوی آنها دراز نشده است...
«بسته دولت» به اجرا در خواهد آمد و شاید گره از برخی مشکلات حاد در بعضی صنایع بگشاید. هیچ اشکالی هم ندارد که دولتمردان از این بسته به‌عنوان حرکتی تاثیرگذار در تخفیف رکود یاد کنند و از مواهب سیاسی آن بهره‌مند شوند. این کار ناموجه نخواهد بود؛ به شرط آنکه در خلوت خودشان به چاره‌جویی‌های اساسی و کارساز بیندیشند و از هم‌اکنون دست به کار شوند. تکلیف بنگاه‌های بحران زده را روشن کنند و زمینه‌هایی را فراهم سازند که در شرایط پساتحریم، از چالش‌ها و هزینه‌های غیرمعقول تولید کاسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عرصه تولید را نه سیاهچالی پرمخاطره که محملی جذاب برای کسب‌و‌کار بیابند.
* شرق- خودروسازان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند
این روزنامه درباره حمایت دولت از خودروسازان گزارش داده است: با اینکه بسته سیاستی دولت برای رونقبخشی به اقتصاد بارها موردنقد قرار گرفته، اما اظهارنظرهای کارشناسان درباره آن هنوز هم ادامه دارد. اما آنچه در این بین، بیش از دیگر موضوعات موردنقد قرار میگیرد، به تعبیر غلامرضا مصباحیمقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپرورده تلقی شدند و باز هم موردتوجه ویژه دولت قرار گرفتهاند...
حسین راغفر گفته است: در شرایطی که دولت با مسائل عجیب و غریبی در اقتصاد کشور مواجه است و مشکلات عمیق مالی دارد، به نظر می‌رسد بهترین کار این بود که به جای ترغیب خرید کالاهای مصرفی مشکل‌زا، منابع محدودی که در دسترس دارد را در دیگر حوزه‌ها مصرف کند. این منابع هدیه به ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های به‌اصطلاح خودروسازی کشور، مونتاژکار هستند، اکثر این خودروسازان با یک پشتوانه قدرت شکل گرفته و هیچ‌کدام براساس توانمندی و نیاز صنعتی کشور به وجود نیامده‌اند و پرداخت یارانه برای حمایت از آنها، بازار گسترده داخلی را به نفع آنها ترغیب می‌کند...
آرمان خالقی عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم اظهار کرده است: پیش از بحث درباره اینکه یارانه را باید به چه کسی و چگونه بدهیم، این بحث مطرح می‌شود که دولت قرار است از کجا این یارانه را بپردازد. اگر قرار است از بیت‌المال پرداخت شود، تکلیف کسانی که نمی‌توانند به این یارانه دسترسی پیدا کنند، چه می‌شود؟ پرداخت موردی یارانه از منابع حاصل از هدفمندی یارانه، اتلاف منابع و اجحاف در حق دیگران محسوب می‌شود؛ اگر عده‌ای از افراد را که تمایل به دریافت وام ٢٥ میلیونی خرید خودرو دارند و احتمالا از ارتباطاتی نیز برخوردارند، غربال کنیم تا وامی با سود پایین بگیرند، تکلیف افراد محروم از این تسهیلات چه می‌شود؟ پس پرداخت موردی یارانه به مردم به صورت تسهیلات، نمی‌تواند راه درستی باشد...
خودروسازان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند و باید برای جبران و احیای آن بکوشند. وقتی مردم به خودروساز اعتماد ندارند و معتقدند خودروساز راست نمی‌گوید و محصول را چند برابر قیمت تمام‌شده می‌فروشد، خودروساز باید حقایق را به صورت واقعی و ملموس به مردم نشان دهد تا مردم بفهمند خودروساز چقدر هزینه می‌کند، چه میزان سود میبرد و چقدر مالیات میپردازد و چرا یک خودرو ایرانی با شرایط فعلی نسبت به خودروهای خارجی گرانتر است. در این شرایط، اگر مردم قانع شدند، اعتماد برمی‌گردد و مردم میفهمند قیمت واقعی خودرو چقدر است و دیگر انتظار کاهش قیمت واقعی را نخواهند داشت.
* وطن امروز- وزیر راه یا وزیر وام؟
وطن امروز در نقد عملکرد وزیر راه نوشته است: عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی از زمان رسیدن به صدارت همواره کوشیده برای رونق در بازار مسکن، سقف تسهیلات مسکن را افزایش دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، پیشنهادهای افزایش مبلغ وام مسکن را می‌توان مهمترین اقدام آخوندی برای بازار مسکن به حساب آورد اما تاکنون این اقدام‌ها گرهی از رکود مسکن باز نکرده است. در جدیدترین پیشنهاد، آخوندی خواستار افزایش وام تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان شده است!..
مهمترین اقدام آخوندی تاکنون در حوزه مسکن، پیشنهادهای گسترده درباره افزایش سقف وام بوده است. وی برای اولین بار موفق شد وام 18 میلیون تومانی را تا 35 میلیون تومان افزایش دهد و بعد وام 60 میلیون تومانی و 80 میلیون تومانی را پیشنهاد داد که مورد موافقت هم قرار گرفت. حالا آخوندی سخن از وام‌های 100 و 110 میلیون تومانی به میان می‌آورد. کارشناسان اعتقاد دارند که وام‌های کلان با قسط‌های سرسام‌آور فقط به درد غیرنیازمندان می‌خورد و قطعا ثروتمندان نیز خود را به خاطر وام‌های 100 میلیون تومانی با دردسرهای بازپرداخت پیچیده آن محدود نمی‌کنند. اگر قرار بود افزایش سقف وام، گرهی از رکود مسکن باز کند در این 2 سال این اتفاق رخ داده بود.
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
