بررسي رويکرد «فقه نظام سازی» در فقه حکومتي

خبرگزاری بسیج:

پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی منتشر كرد: سومین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ یازدهم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش آماده گردیده که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.

بحث در تعاریف و رویکردهای فقه حکومتی بود. سعی شد از نظرات ابتدایی تر در تعریف فقه حکومتی به سمت نظریات کامل تر که ابعاد بیشتری را در فقه حکومتی مورد توجه قرار داده اند، پیش برویم تا این تعاریف مکمل یکدیگر باشند.
در تعریف اول، فقه حکومتی عبارت از «فقه سیاسات» است؛ یعنی فقهی که به بحث از مبانی حکومت؛ نظام سیاسی اسلام و ساختار قدرت و کیفیت توزیع اختیارات و مشروعیت و حقانیت حکومت و جایگاه مردم و حاکم شرع و ... می ­پردازد.(1)
در تعریف دوم، فقه حکومت عبارت است از ابوابی از فقه که به «احکام اجتماعی» و حوزه عمومی می­ پردازد و اختصاص به فرد ندارد؛ مثل باب دیات و قصاص و قضاء ‌و حتی بسیاری از ابواب اقتصادی اسلام. تعریف اول، محدودتر از تعریف دوم است؛ در تعریف دوم، همه مباحث مربوط به حوزه اجتماعی از جمله مباحث فقه سیاسی از مباحث فقه حکومتی هستند. در این تعریف، فقه حکومتی، پاسخ گوی مسائل مستحدثه در حوزه حیات اجتماعی است؛ مثل بانک، بیمه، حقوق مدنی، مسائل حوزه ژنتیک و ... . در اینصورت، احکام اجتماعی اسلام دائماً باید به مسائل جدیدی که در حوزه نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه مطرح می شوند، پاسخ دهد. پرداختن به حوزه مسائل مستحدثه با تمام گستردگی ای که دارد، با همان روش پیشین و شیوه و روش استنباطی قدیم انجام می گیرد و لذا دائماً دایره فقه گسترش پیدا می کند.
در تعریف بعدی، فقه حکومتی عبارت است از یک «رویکرد اجتماعی یا حکومتی» به فقه. گفته شد که رویکرد حکومتی به فقه، به این معنا قابل دفاع است که در استنباط حکم شرعی، اصل «کارآمدی» در جهت اقتدار اسلام مورد لحاظ قرار گیرد. رویکرد حکومتی در ناحیه موضوع شناسی هم قابل دفاع است؛ یعنی می ­بایست ابعاد اجتماعی موضوع را مورد مطالعه قرار داده و با لحاظ نسبت موضوعات با موضوع حکومت، حکم را استنباط نماییم.
برخی دیگر از رویکردها، فقه را به عرصه «اجراء» نیز می­کشانند؛ طبق یک تعریف، فقه حکومتی متکفل رفع تزاحمات اجتماعی در مقام اجرا نیز هست؛ مثلاً اجرای پاره ­ای از حدود که با یک سلسله مصالح اجتماعی تزاحم دارد و فقه حکومتی باید این تزاحمات اجتماعی را ببیند و حکم جدید دهد؛ مثل اینکه در حوزه امنیت اجتماعی ممکن است حکومت ناچار شود که در زندگی خصوصی برخی افراد تجسس کند، یا اینکه توسعه شهری مستلزم تخریب مسجد یا تصرف در اموال برخی از مردم است. در واقع در این گام، وقتی می­خواهیم احکام اجتماعی اسلام را محقق کنیم و در مقام تحقق، یک سلسله تزاحمات واقعی بین احکام پیدا می شود که این تزاحمات در قبل از مقام تحقق، متصور نیستند. حل و فصل این تزاحمات هم به روش فقهی باید اتفاق بیفتد نه صرفاً به روش کارشناسی.

۱ـ تبیین تعریف فقه حکومتی به «احکام حاکم در منطقه الفراغ»
در تعریف دیگر، فقه حکومتی ناظر به احکامی است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ انشاء می­شوند. منطقه الفراغ منطقه ­ای است که تشریع الزامی در آن منطقه وارد نشده و مکلف، ملزم به فعل یا ترک حکم نیست، اما حاکم شرع حق دارد در این منطقه تصرف کند و حکم الزامی جعل نماید.
ـ تفاوت نظریه منطقه الفراغ شهید صدر(ره) با نگاه سکولارها
برخی از روشن فکران سکولار مدعی­اند حکومت نمی­بایست در منطقه الفراغ دخالت کند، چون دین در منطقه الفراغ و حوزه معیشت و دنیا ورود پیدا نکرده است! آنها اصل زندگی اجتماعی را خارج از دایره دین می­دانند و می­گویند در بخش عمده­ای از زندگی انسان نصی وجود ندارد و خود این را دلیل بر این می­گیرند که دین در این حوزه اصلاً دخالت نمی­کند. ما در این مقام به این نظریه نمی­پردازیم چراکه این تحلیل از منطقه الفراغ، تحریف نظریه شهید صدر(ره) می­باشد. شهید صدر(ره) دین را جامع می­داند و معتقد است منطقه الفراغ دلیل بر نقص شریعت نیست بلکه حضور شریعت در منطقه الفراغ، بید حاکم است.(2) براین اساس در اینجا مبتنی بر نظریه کسانی که دین را جامع می­دانند بحث می­کنیم؛ طبق این دیدگاه حاکم شرع می­تواند در حوزه ترخیص­ها و در منطقه­ای که شارع ابتدائاً حکم الزامی جعل نکرده، حکم الزامی چه بر فعل چه بر ترک، جعل نماید.
ـ تفاوت منطقه الفراغ تفویض شده به مردم با منطقه الفراغ تفویض شده به حاکم
تفسیر دیگری از منطقه الفراغ وجود دارد که معتقد است منطقه الفراغ، عرصه دخالت شارع است اما شارع، تصمیم گیری در این حوزه را به خود مردم واگذار کرده است. بنابراین، مردم از دو جهت در منطقه الفراغ حق دارند: یکی در تعیین حاکم و دیگری در تقنین. البته مردم باید حاکمی را تعیین کنند و در واقع به او وکالت بدهند که ضوابط کلی مورد نظر شارع را دارا باشد. بعد از اینکه این مناصب اجتماعی را تنفیذ کردند و یک نظام حکومتی را مقرر ساختند و به اصطلاح از حق شرعی خودشان در تصمیم گیری برای تعیین حاکم در حوزه منطقه الفراغ استفاده کردند، تحت نظارت فقها در ایجاد ساختار اجتماعی قدرت و قوانینی که برای حرکت جامعه و رفتار اجتماعی وضع می شود، اعمال نظر می کنند و حاکمیت هم موظف به رعایت حدودی است که جامعه برای او معین کرده است و نباید بیرون از این چارچوبه تصرف کند. لذا این اشخاص معتقدند که رأی مردم، هم در مشروعیت حاکم دخیل است و هم اینکه حاکم شرعاً باید در چارچوبه قوانین مصوب جامعه عمل کند.
در مقابل این ادعا، نظریه کسانی است که معتقدند شارع حق تصرف در محدوده منطقه الفراغ را به حاکم شرع داده و تنظیم قواعد رفتار اجتماعی بر عهده ایشان است. بعید است بتوان ادعای اول را به مرحوم شهید صدر(ره) نسبت داد. ایشان در کتاب اقتصادنا معتقدند که حق تصرف در محدوده منطقه الفراغ به عهده حاکم شرع گذاشته شده است؛ اگر چه از ظاهر بعضی از فرمایشات ایشان که در حوزه نظریه سیاسی مطرح کرده­اند، اینگونه برداشت می­شود که برای مردم هم در منطقه الفراغ، حق جعل شده است؛ یعنی ایشان دو تا نهاد قائلند: یکی نهاد مردم که برای آنها مقام خلافت را قائل هستند و دیگری مقام استشهاد که مربوط به معصوم (ع) و فقیهان است و معتقدند که از ترکیب این دو، نظام سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد.
باید توجه داشت که واگذاری جعل احکام در منطقه الفراغ به حاکم شرع، مثل واگذاری ولایت به پدر و جد نیست. اگر گفته شود تبعیت از پدر برای فرزند واجب است، در اینصورت اگر پدر در محدوده مباحات، دستوری به ترک یا انجام مباحی یا انجام مکروهی یا ترک مستحبی به فرزند خود داد فرزند باید تبعیت کند و برای دستور او هیچ ملاکی قرار نداده­اند الا اینکه خلاف شرع نباشد. اما اگر می­گوییم حاکم شرع در محدوده منطقه الفراغ حق تشریع دارد معنای آن این نیست که براساس میل نفسانی و تمایلات خود، یک طرف را بپسندد و حق تشریع داشته باشد، بلکه تشریع باید در چارچوب ضوابط کلی و اهداف شرع و مذهب و مبتنی بر مصلحت واقع گردد.
ـ احکام منطقه الفراغ، احکام ناشی از مقام ولایت در قلمرو غیرالزامی
بر این اساس، در نهایت در منطقه الفراغ نقطه خالی از حکم شارع نداریم. اولاً به لحاظ عناوین اولیه داخل در دایره مباحات است و مباحات هم مجعولات شرعی هستند. ثانیاً شارع آن منطقه را به حاکم شرع واگذار کرده و حاکم می­تواند در آن حوزه، حکم الزامی جعل کند. مثل وجود مقدس نبی اکرم(ص)‌که از ولایت خود استفاده کردند و یک سلسله قوانین و قواعد برای منطقه الفراغ جعل کردند. احکامی که از مقام ولایت نبی اکرم(ص)‌صادر شده، غیر از احکامی است که حضرت در مقام نبوت از تشریع شارع خبر داده­اند. مرحوم شهید صدر(ره) برای نبی اکرم(ص) شئون و مقاماتی قائل هستند: یکی مقام نبوت است که در این مقام حضرت از آن احکامی که شارع جعل کرده، خبر می­دهند و به نظر شهید صدر(ره) این احکام هم احکام ثابتی هستند مثل احکام عبادات. این احکام، احکامی هستند که حضرت در مقام نبوت، اِخبار از تشریع شارع می­کند؛ یعنی به تعبیری، خدای متعال در این دسته از احکام به صورت مستقیم اعمال ولایت کرده است و لذا جایی برای اعمال ولایت حاکم نیست؛ مثل «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»(3). غیر از مقام نبوت، حضرت دارای مقام ولایت بر جامعه و بلکه بر تاریخ هستند که در آن مقام، اعمال ولایت می­کنند و احکامی را در منطقه الفراغ صادر می کنند و لذا این احکام، احکام ثابت نیست، احکام متغیر است و مادامی که این اعمال ولایت هست این احکام هم هست.
به عبارت دیگر شهید صدر(ره) احکام شریعت را هم دو دسته می­دانند: یک دسته احکام ثابت و یک دسته احکام متغیر. احکام ثابت عبارت است از احکامی است که خود شارع مقدس حضرت حق تبارک و تعالی تشریع کرده و وجود مقدس نبی اکرم(ص)‌آن احکام را ابلاغ می­کنند. احکام متغیر احکامی هستند که در منطقه الفراغ در محدوده احکام غیرالزامی، به حضرت حق ولایت داده شده است. ایشان در این حوزه براساس مصالح و بر اساس اهداف کلی شریعت، اعمال ولایت کرده و قانون جعل می­کنند. شهید صدر(ره) یک پایه این مذهب اقتصادی را در حوزه احکام متغیر می­دانند و معتقدند که مذهب اقتصادی اسلام قابلیت جریان در همه دوره ها را دارد؛ زیرا ساختارهای اجتماعی در حال تغییر است و ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که در جامعه پیچیده امروزی با آن مواجه هستیم بسیار متفاوت با ساختارهای گذشته است و به هیچ وجه نمی­توان با ساختارها و نهادهای ساده دوران گذشته، جامعه امروز را اداره کرد.‌اگر بنا بود آن قوانین و چارچوب­هایی که برای ایجاد نهادهای اجتماعی در دوران گذشته بوده، چارچوب­های تاریخی باشد، امکان اداره جامعه امروزی نبود. بر این اساس، برای اینکه بتوان دین ثابت را بر شرایط مختلف تطبیق داد یکی از تدبیرهایی که سنجیده شده، تدبیر «ثابت و متغیر» است که مرحوم علامه طباطبایی(ره)، مرحوم شهید صدر(ره) و دیگران به آن اشاره کرده اند. البته تشخیص این دو دسته احکام، ضوابطی می­خواهد که در فقه کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
ـ جعل احکام منطقه الفراغ در چارچوب شرع نه مبتنی بر تعاریف پیشینی عرفی و عقلایی
جعل قوانین در منطقه الفراغ باید در چارچوب کلی شرع(4) باشد. اینکه شهید صدر(ره) معتقد است که حاکم شرع یا نهادهای وابسته، در منطقه الفراغ حق تصمیم­گیری دارد به این معنا نیست که براساس یک سلسله تعاریف پیشینی و بر پایه یک سلسله اصول و قواعد عرفی و عقلایی، در حوزه منطقه الفراغ تعیین وظیفه شود و قوانین و مقرراتی جعل گردد؛ یعنی کما اینکه حاکم نمی­تواند براساس میل و هوای خود تشریع کند، براساس یک سلسله تعاریف پیشینی هم نمی­تواند در منطقه الفراغ به جعل قانون بپردازد. مثلاً نمی­تواند «عدالت» یا «مصلحت» را براساس یک تعریف پیشینی - فارغ از تعریف شارع- تعریف کند و براساس این تعریف پیشینی که عقلا تعریف می کنند، قوانینی را معین کند؛ چون نتیجه این کار آن است که منطقه الفراغ ـ در واقع ـ براساس عرف کارشناسی، قانونگذاری می­شود نه براساس شرع و دین. بنابراین، اگر عدالت یا مصلحت را در محدوده منطقه الفراغ، لازم الرعایه بدانیم مقصود، عدالت شرعی و مصلحت شرعی است نه عدالت سوسیالیستی یا عدالت مکتب رفاه در اقتصاد؛ یعنی اینگونه نیست که براساس عدالت مکتب رفاه، حاکم شرع تصمیم می­گیرد که فلان حکم شرعی در منطقه الفراغ چیست.(5) البته مرحوم شهید صدر(ره) بحث فقه حکومتی را از آنچه بر اساس منطقه الفراغ بیان می­شود، یک گام جلوتر برده اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۲ـ تعریف فقه حکومتی، به فقه نظام های اجتماعی
تا اینجا طبق تعاریف ذکر شده، آنچه که فقه ارائه می­دهد عبارت است از یک سلسله «احکام» از هم جدا و منفصل؛ یعنی هر حکمی به عنوان وظیفه مکلف به صورت جداگانه استنباط می­شود و به عناوین کلی مستقل تعلق می­گیرد و در ابواب فقهی به صورت منفک از یکدیگر جای می­گیرند؛ مثل احکام بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و ... . و این احکام - که به صورت جزایر از هم جدا هستند- می­بایست در جامعه محقق شوند. یک سلسله از این احکام، الزامی و یک سلسله، مباحات هستند که در همین دایره مباحات، بحث منطقه الفراغ مطرح می شود.
البته اینکه می­گوییم این احکام به صورت جزایر مستقل دیده می­شوند به این معنا نیست که در مقام استنباط اگر دو خطاب، ناظر به هم بود و یک نظارت مستقیم داشت ـ مثل عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم و وارد و مورود ـ رابطه آن خطابات دیده نمی­شود، بلکه این حد از ارتباط بین خطابات لحاظ می­گردد. همچنین تزاحمات در مقام امتثال مورد توجه قرار می­گیرد. ولی در عین حال این طور نیست که احکام درون یک «نظام» قرار گرفته و به صورت یک پیوستار مورد مطالعه قرار گیرد و نظام احکام ارائه شود.
ـ دیدگاه «منطق انطباق» احکام موضوعات (مفردات فقهی) بر نظامات عینی
بعضی از محققین در آغاز دهه اول انقلاب اسلامی به این نکته توجه پیدا کردند که احکام اسلام در مقام عمل باید به صورت «نظام» محقق شود و ما می­بایست این «نظام» را مبتنی بر احکام فقهی طراحی نماییم. ضرورتی که ملاحظه کردند این بود که دیدند کارشناسان، احکام فقهی رساله را به صورت گزینشی اخذ می­کنند و با آن نظام عینی درست می­کنند؛ این نظام، به حسب ضوابط فقه حداقلی، تعارضی با احکام فقهی ندارد اما مبانی و ساختار آن از شریعت بیگانه است. یعنی آنها با این رساله، هم نظام­های سوسیالیستی و نیمه سوسیالیستی و هم نظام­های مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری را طراحی و تنظیم می­کنند، به گونه­ای که مخالفتی هم با احکام رساله نداشته باشد و یا مثلاً طرح تعاونی ها - که طرح انتقالی از سرمایه داری به سوسیالیسم است- را به گونه­ای با فقه تطبیق می­دهند. به عنوان مثال، آنها بانک ربوی را به گونه­ای با فقه اسلامی تطبیق می­دهند که جوهره سود و بهره در آن محفوظ می­ماند! بانک را تجزیه می­کنند و هریک از اجزاء و قطعات آن را تحت یک باب فقهی جای می­دهند؛ جایی از آن را با عقد اجاره درست می­کنند و جایی را با مزارعه و...، تا اینکه همان نظامات عینی کارشناسی، در چارچوبه این احکام قرار می­گیرد! در اینصورت آنچه در خارج محقق می­شود در واقع، همان نظامات کارشناسی است که نوعی همسان سازی و هماهنگ سازی با فقه پیدا کرده است و به تعبیر دیگر، عدم مخالفت با فقه، در آن رعایت شده است. درحالیکه از این نکته غفلت می­شود که آنچه پیش روی ماست یک سیستم و یک مجموعه به هم پیوسته است؛ یعنی نظام اقتصادی سرمایه­داری از نظام تولید و توزیع و مصرف، از کارخانه تا بانک تا شرکت های سهامی تا بیمه تا فروشگاه­های زنجیره­ای و ... مجموعه به هم پیوسته­ای هستند که هماهنگی این­ها مورد مطالعه و دقت­های کارشناسانه بوده و روی آن برنامه ریزی صورت گرفته است. کارشناسان، نظامات اجتماعی را مبتنی بر یک «اخلاق، اعتقادات و فلسفه» و بر اساس غایات خاصی، «نظام» را طراحی می­کنند که رابطه بین آن مبانی و غایات را ایجاد نمایند و رفتار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را به سمتی ببرد که آن اهداف و غایات اخلاقی محقق شوند. در مقابل، اگر با انواع تجزیه و ترکیب ها و گزینش در احکام رساله فقهی و با یک دستکاری و تصرف حداقلی، به «عدم مخالفت قطعی» این نظام ها با فقه اکتفا کنیم و اینگونه نظام ها را با فقه تطبیق دهیم، این نظام ها، اثر و کارکرد از پیش تعریف شده خود را خواهد داشت و اهداف خود را تأمین خواهد کرد، به عنوان مثال اهداف نظام سرمایه­داری توسط همین بانک­ها تحقق خواهد یافت. بنابراین طبق این رویکرد می­بایست تطبیق احکام بر موضوعات نظام­مند، از طریق طراحی «نظام» واقع گردد نه اینکه نظامات غربی را با احکام فقهی توجیه نماییم.
ممکن است برخی مدعی شوند که احتیاجی به این کارها نیست و تطبیق حکم بر موضوع، یک تطبیق عرفی و یا کارشناسی است و باید به کارشناس امین واگذار شود و اگر عرف یا کارشناس امین، تطبیق کردند این تطبیقات متبع خواهد بود. اما این نگاه معتقد است که خود قواعد تطبیق باید به گونه­ای باشد که عهده دار تطبیق همه احکام در عینیت شود و منتهی به گزینش در مقام تطبیق - به گونه­ای که در نهایت، توجیه­گر نظامات عرفی و کارشناسی باشد- نگردد. اتفاقی که در نهادی مثل شورای نگهبان می­افتد به همین منوال است که سیستمی را که کارشناسان طراحی کرده­اند را به اجزاء آن تجزیه کرده و عدم مخالفت قطعیه این اجزا را با احکام منفرده­ی شریعت رعایت می­کنند. اما سؤال این است که آیا این شیوه برای شرعی شدن، کافی است؟‌و آیا مشروعیت آن سیستم به این است که ما احکامی که برای موضوعات کلی بوده و «نظام» را مطالعه نمی­کرده، بر این نظام پیچیده عینی تطبیق کنیم؟ البته شیوه کنونی عملکرد شورای نگهبان در شرایط کنونی، بهترین شیوه موجود در نظارت بر قوانین است و خلاف شرع نیست و سطحی از استناد به دین و حجیت در این روش بدست خواهد آمد. اما باید برای تکامل استناد منطقی آن به فقه تلاش شود. به خصوص باید توجه کرد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی به سمت تهیه اسناد بالادستی می­رویم و قوانین عادی باید در چارچوب اسناد بالادستی نوشته شود. این امر جدیدی است که نشان می دهد کم کم به نظام سازی در عینیت، توجه می شود.
برخی از محققین(6) وقتی به این مهم توجه پیدا کردند، پیشنهاد دادند که یک شیوه، روش، قاعده و منطقی داشته باشیم که چگونگی تطبیق احکام را بر نظامات عینی نشان دهد و در انطباق احکام بر عینیت، همه احکام با هم رعایت شوند و هر حکمی در جای خود مورد توجه قرار گیرد. ‌حاصل آن این است که ما نباید یک کاری کنیم که تنظیمات عینی جامعه اسلامی، براساس عرف و دانش­ها و مدل های سکولار انجام گیرد به نحوی که همین مدل­ها دستکاری شود که مخالفت آشکاری با فقه اسلامی نداشته باشد و به تعبیر دیگر، روکش و پوششی از احکام فقهی پیدا کند، اما هماهنگی جوهر این نظام و سیستم عینی با فقه مورد مطالعه و دقت قرار نگیرد! ایده­ای که طرح شد این بود که چون موضوع و مسئله مستحدثه مقابل ما، موضوعات منفصل از هم نیست، بلکه سیستم است، پس باید منطق، شیوه و روشی داشته باشیم که انطباق این احکام موضوعات را بر سیستم کنترل کند که از آن به «منطق انطباق» تعبیر می­شود. منطق انطباق غیر از «روش استناد» است. در روش استناد، احکام موضوعات را مستند به شرع می­کنیم ولی در منطق انطباق، آن احکام مستند به شارع را بدون اینکه گزینش کنیم، از طریق یک منطق و روش، بر سیستم عینی منطبق می کنیم؛ به گونه ای که امضاء سیستم های عرفی به وسیله شرع اتفاق نیفتد و کار دستگاه شرعی ما امضاء‌نظامات عرفی نشود، بلکه واقعاً تصرف کند و نظامات را تغییر دهد.
شأن فقیه در این مقام، نظارت بر تطبیق کل فقه در عینیت است اما در شیوه تطبیق کنونی، مرکب را تجزیه و عناوین فقهی موجود را بر این اجزا تطبیق می­کند و اگر یک جا عنوان محرمی به طور واضح دیده شد، آن­ را قید می­زنند اما کارشناس می­تواند قالب بندی دیگری انجام دهد و با تغییر در چینش و ترکیب نظام، همان نتایج منظور نظر خود را محفوظ دارد؛ در اینصورت شاهد خواهیم بود که علی الظاهر آن فعل حرام حذف شده و عنوان محرم بر آن منطبق نمی­گردد ولی فی­الواقع ماهیت آن در ساختار باقی است.
بنابراین انطباق احکام مستند به شارع بر سیستم های عینی، یک انطباق ساده نیست، بلکه یک انطباق پیچیده است و مثل دوران های گذشته نیست که یک حکم را بر یک موضوع انطباق می دادند. مثلاً آیا نظام اقتصادی باید مبتنی بر مزارعه پیدا شود یا مبتنی بر اجاره یا ...؟ آیا برای تأمین مسکن در جامعه، «بیع» را اصل قرار دهیم تا همه مردم دارای مسکن ملکی باشند یا اینکه می­توان با عقد «اجاره»، مسکن تهیه شود و لزومی ندارد که افراد جامعه دارای مسکن ملکی باشند؟ مثل اینکه دولت یا برخی نهادهای اجتماعی مردمی، مسکن هایی را تهیه کنند و عموم جامعه آنها را اجاره کنند. هم بیع، حکم اسلامی است و هم اجاره، و در اسلام اگر اجاره و بیع هست، مزارعه و مساقات و ... هم هست؛ کدام یک از این عناوین می بایست در نظام فعلی اقتصاد محور قرار گیرد؟
ـ دیدگاه استنباط نظام احکام از فقه (نظریه شهید صدر(ره))
مرحوم شهید صدر(ره) - و به تبع ایشان برخی دیگر از اندیشمندان- مدعی شدند که پاره­ای از احکام اسلام، ناظر به نظام هستند. توضیح اینکه یک دسته احکام الزامی داریم که ممکن است نظام مند نباشد، اما در برخی دیگر از حوزه­ها مثل اقتصاد، یک نظام اقتصادی وجود دارد که در آنجا خود احکام به صورت نظام واره دیده می­شوند، نه اینکه احکام از هم جدا بر موضوعاتی که دارای سیستم و نظام هستند انطباق پیدا کند.
این نگاه، یک قدم جلوتر از دیدگاه قبلی است. در این نگاه، خود احکام فقهی اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ، دارای نظام هستند؛ یعنی نه صرفاً در مقام انطباق، بلکه در متن فقه، دارای نظام احکام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی هستیم.(7) مرحوم شهید صدر(ره) معتقدند که در ورای این احکام روبنایی، احکام عمیق تر و زیربنایی تری داریم که حوزه مکتب و نظام اسلامی است و در آنجا نظام اقتصادی و مذهب اقتصادی محقق می شود.
با توجه به آنچه که تا اینجا گفته شد، در یک مرحله از تعاریف، فقه به مثابه یک سلسله «حکم» ملاحظه می­شود که به صورت احکام کلیات از هم جدا و مفردات فقهی است استنباط می شوند و موضوعات خارجی هم منفصل هستند که این احکام بر آن افراد منطبق می­گردند. در مرحله دوم، دستگاه تفقه یک گام به پیش بر می­دارد و به «نظام» توجه پیدا می­کند؛ در این مرحله طبق نظریه «منطق انطباق»، حضور فقه در جامعه، صرفاً انطباق احکام کلی به فرد نیست بلکه انطباق احکام موضوعات به سیستم است. نظریه شهید صدر(ره) نظریه کامل تری است که قصد دارد «نظام احکام» را مستند به شریعت سازد و بر نظام عینی تطبیق دهد. انشاء الله در جلسه آینده به تحلیل این نظریه می­پردازیم. بنیان بسیاری از حرف­های جدیدی که امروز در حوزه فقه می­بینیم همان فرمایش مرحوم شهید صدر(ره) است که کمی تنقیح شده است. در ادامه خواهیم گفت که نظریه امام خمینی(ره) فراتر از این نظریات و حتی بیش از فقه نظامات است. ایشان هم در تعریف دین هم در تعریف ولایت هم در تعریف شریعت دعاوی جدیدی دارند که باید مورد دقت فقهی قرار گیرد و تأثیر آن در فقه حکومتی مورد توجه قرار گیرد.

پی نوشت ها:
(1) اين تعريف در جلسه قبل، مطرح نشده بود.
(2) «لا تدل منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع و الأحداث، بل تعبر عن استيعاب الصورة، و قدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة، لأن الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصا أو إهمالا، و إنما حددت للمنطقة أحكامها، بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة، مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية، حسب الظروف.» (اقتصادنا، ص۶۸۴)
(3) سوره مبارکه بقره آیه ۲۷۵
(4) اينکه «چارچوب کلي شرع چيست» را بايد در آينده مورد بحث قرار دهيم.
(5) اين نکته هم قابل تذکر است که «اراده» ولی و حاکم اجتماعی در حجیت احکام و قوانین، شرط است. اینگونه نیست که اگر مباني و اهداف دين را برای یک نرم افزار تعريف کنيم، آن نرم افزار بتواند با مطالعات عيني و لحاظ آن مباني و اهداف، در منطقه الفراغ قانون گذاري کند! در آينده بحث خواهيم کرد که اين ادعا، اشتباه است. اجمال مطلب اين است که ولايت، در نهايت از آنِ فقيه است نه فقه، و سرانجام تصميم اوست که نافذ است؛ او تصميم مي گيرد و براساس تصميم خود، تشريع مي کند و در مقام تشريع، تصميمش نافذ خواهد بود به تعبير ديگر، اراده فقيه حجت است نه صرفاً قواعد فقهي. به عبارت بهتر، نسبتي بين آن دو (اراده فقيه و قواعد فقيه) برقرار مي شود و سرانجام فقيه در چارچوبه اي استنباط مي کند و رأي او متبع است. بر اين اساس، اگر فرضاً در آينده نرم افزارهاي پيچيده اي تهيه شود و منابع فقهي و قواعد اصولي و قواعد رجال و درايه و ... را به آن داديم، نمي توان به خروجي آن به عنوان يک رساله جامع عمل کرد؛ چرا که آنچه حجت است، فتواي فقيه نه صرف قواعد و نرم افزارها، و اين تطبيقات سرانجام بايد از اراده و آگاهي يک فقيه با يک سلسله ضوابط خاص عبور کند تا حجت باشد. همانطور که در محدوده استنباط، اينگونه است، در محدوده اداره و اجرا هم همين منوال جاري است و آنجا هم سرانجام، رأي و درک فقيه يا درک دستگاه فقاهتي، واسطه در حجيت است.
(6) توضيح: اين نظريه، مربوط پژوهش­هاي اوليه دفتر مجامع مقدماتي فرهنگستان علوم اسلامي قم است، اما به مرور کامل تر شده و در نهايت، نظريه جامع ديگري مطرح شده است.
(7) يکي از مباحث مهم که بايد به آن پرداخت اين است که تا چه ميزان مي توان «موضوع شناسي» را از «فقاهت» جدا کرد؟ طبيعي است که نمی­بایست همه کارها را فقهی تعریف کرد و همه حوزه ها را زیرمجموعه فقه برده و دانش­هاي تجربي و نظري و ... را نقلي کنيم؛ ولی می­بایست نسبت میان فقه و کارشناسی مورد بازبینی و دقت و تأمل بیشتر قرار گیرد که در آینده بدان خواهیم پرداخت.