تهدید «نفوذ» با پول و کالای مجازی
به گزارش خبرگزاری بسیج، مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه اقتصاد دانشبنیان بهدنبال تولید ارزش افزوده از طریق دانش است، گفت: «آنچه مهم است این است که ارزش افزودهای که از دادهها و اطلاعات حاصل میشود نصیب اقتصاد ملی و ملت شود».
وی در ادامه این سؤال را مطرح کرد: در حال حاضر جریان دادههای رایانهای برای چهکسی ارزش افزوده اقتصادی ایجاد میکند؟
رئیس سابق مرکز رسانههای دیجیتال، کشور ما را وارد کننده محصولات حوزه فضای مجازی خوانده افزود: «ما در لایههای مختلف زیرساخت، خدمات، نرم افزار و محتوا همگی از سرویسها و خدماتی که کشورهای دیگر ارایه میکنند استفاده میکنیم لذا ارزش افزودهای که دارد اغلب برای کشورهای تولید کننده است. اینها برای کشورهای دیگر صادرات و برای ما واردات حساب میشوند که این امر نوعی تسلط اقتصادی برای آنها ایجاد کرده و نوعی نفوذ است».
وی پول مجازی و کالای مجازی از جمله Clash of Clans را از جمله لایههای دیگر نفوذ خوانده تأکید کرد: اگر در این امور دقت نشود شاهد آن خواهیم بود که نظام تولید و توزیعی با مدیریت خارجی در کشورما ایجاد شده و میتواند اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار دهد.
صرامی در ادامه موضوع را از منظر شرعی مورد نقد قرار داد و گفت: «در مدل اقتصاد اسلامی برای تجارت و خرید و فروش احکام مشخصی وجود دارد و انواع عقود اسلامی مشخص است، حال کسانی که این معاملات را از خارج وارد داخل کشور میکنند کجا این معاملات را با عقود اسلامی تطبیق دادهاند؟ آیا اینها مصداق ربا است یا خیر؟».
این فعال حوزه فضای مجازی در ادامه تصمیم شرکت پست جمهوری اسلامی برای زمینه سازی فعالیت برخی شرکتها و سایتهای تجاری خارجی را مورد انتقاد قرار داده گفت: «وقتی حجم عملیات مالی آن شرکتها بهاندازه چندین کشور مهم و تأثیرگذار دنیاست، طبیعتاً حجم اندکی از آن عملیات مالی را با مدل خاص و براساس منافع خودشان در کشور ما به جریان در میآورند و میتوانند حجم بالایی از پول و نقدینگی را بهنفع منافع خودشان مدیریت کنند».
وی با طرح سؤال "بر اساس چه قوانینی و چه عقود شرعی این نوع معاملات و مبادلات اقتصادی را وارد کشور میکنند؟" گفت: اینها نیازمند وضع قانون است و میبایست تهدیدات مدیریت و فرصتها تکمیل و بهبود شوند.
صرامی در پایان پیشنهاد کرد: میبایست سرمنشأ این فرآیند و جریان شناخته شود و حتی دستگاههای امنیتی و قضائی نسبت به این موضوع حساس بوده و ورود پیدا کنند تا ماهیت این موضوعات شناسایی شود و سپس بهدنبال راهکارهایی باشیم.