بسته دوم خروج از رکود، پذیرش شکست اقدامات دو سال گذشته است

به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه آفتاب یزد درباره بسته اقتصادی جدیدنوشت: اعلام سیاست های جدید خروج از رکود به نوعی پذیرش شکست محتوم رویکردها و اقدامات دو سال گذشته محسوب می شود. افزایش تولید نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزاء آن را به سختی می توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد و واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق تر هم شد...

به نظر می رسد که تهیه کنندگان این طرح بیش از کمک به تولیدکنندگان داخلی و خروج از رکود، کمک به سیستم بانکی را هدف گرفته داده اند. در همین حال برای حل مشکلات شدید ترازنامه ای بانک ها، سامان دهی بازارغیرمتشکل پولی، خروج بانک ها از بنگاه داری، مطالبات معوق بانکی و نوسازی بنیادی سیستم بانکی کشور هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. لذا شایسته است به جای اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصولی و اساسی، به بهانه کمک به تولیدکنندگان، به آنها امیدهای واهی داده نشده و سطح انتظارات آنها از دولت و سیستم بانکی بالا نرود.

تخصیص منابع جدید برای خرید کالاهای بادوام توسط مردم نیز یکی دیگر از بندهای طرح جدید خروج از رکود است. به نظر می رسد منظور از کالاهای بادوام بیشتر خودروهای بی کیفیت مونتاژ داخل باشد. به عبارت دیگر در این بخش هم کمک به شرکت های بزرگ شبه دولتی مد نظر بوده، بی آنکه در این میان تکلیف شرکت های قطعه ساز داخلی که مطالبات آنان از شرکت های خودروساز به بیش از 30 هزار میلیارد ریال رسیده، مشخص گردد.

اگر قرار بود با رشد مونتاژ خودرو و خالی شدن انبارهای خودروسازان، مشکل خروج از رکود حل شود که قطعاً با افزایش تولید در یکی دو سال اخیر، انجام شده بود.منابع تزریق 75 هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی مشخص نیست، ولی در مجموع بدهی ایجاد شده در اثر این منابع و همچنین اوراق بدهی و صکوک، بار دولت را سنگین تر خواهند کرد. همچنین اثرات واقعی تزریق 75 هزار میلیارد (که کمتر از 0.7 درصد حجم تولید ناخالص است)، چندان کارساز به نظر نمی رسد.

به نظر می رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه های اقتصادی بزرگ شبه دولتی از قبیل خودروسازان است، بی آنکه به ریشه های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود. در این میان طبق معمول همه دولت ها، به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و کماکان از ریشه و عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از صحنه کسب و کار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، غفلت شده است...

اقتصاد کشور با اعلام اهداف مغایر با یکدیگر و کلی گویی و ادامه مسیر پراشتباه گذشته به سامان نخواهد رسید. آنچه بیش از ارجاع مشکلات به گذشته و حل آنها به آینده و امید دادن لازم است، تدبیر است. اگر چه به نظر می رسد دولت به جای تلاش در جهت خروج اقتصاد از برون زایی همچنان سخت در انتظار است تا از بیرون از اقتصاد کمکی برسد و با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد را رونق داده و به جای انجام اصلاحات ساختاری، ادامه راه دولت های مالوف را در پیش بگیرد.