نرخ سود بانکی از جمله مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد است که می تواند به همراه خود اثرات دنباله داری را بسته به اهداف سیاست گذار ایجاد کند. از این رو یکی موضوعات مهم که اخیراً در بسته خروج از رکود اعلام شده توسط رئیس جمهور نیز به آن پرداخته شد موضوع نرخ سود بانکی است. اما باید دید بازی کردن دستوری با نرخ سود بانک ها تا چه اندازه می تواند سیاستی مطمئن برای نیل به اهداف سیاستی دولت وقت که مهم ترین آن خروج از رکود است، باشد؟
فساد مالی بانک ها عامل مهمی در کاهش انگیزه تولید داخلی
در حقیقت موضوع نرخ سود بانک ها از جمله چالش برانگیزترین موضوعات در اقتصاد ایران است زیرا بانک ها یکی از مهم ترین عاملان اقتصادی هستند که به شدت بر تولید داخلی اثر گذارند. اما متأسفانه در سال های اخیر به علت شیوع گسترده فسادهای مالی که ریشه آن ها در بانک ها نیز می باشد، تولید ملی ضربات زیادی خورده است و متأسفانه دولت هنوز هم نتوانسته مقابله جدی با این تخلفات بکند. از این منظر باید به این موضوع اذعان داشت که در اقتصاد ایران به علت آنکه بدنه دولت مستقل از بانک مرکزی و بانک های تجاری و سایر مؤسسات مالی نیست لذا هرگونه تغییری که در دستور کار بانک ها قرار گیرد می تواند بر متغیرهای هدف سیاست گذاران اثر گذار باشد.
از جمله متغیرهای مورد توجه در سال های اخیر و به خصوص پس از گذر از توافقات هسته ای، رشد اقتصادی یا همان رشد GDP یا تولید ناخالص داخلی است که به شدت مورد توجه دولتمردان بوده است و طی دو سال اخیر یکی از مهم ترین اهداف دولت، افزایش رشد اقتصادی به منظور خروج از رکود اتفاق افتاده به واسطه برخی سیاست های نابه جای دولت پیشین بوده است. حال سؤال مهمی که در این میان مطرح می شود آن است که آیا دستکاری نرخ سود بانک ها آن هم به صورت دستوری می تواند کمکی به خروج از رکود و رشد تولید داخلی کند؟
یکی از موضوعات مهمی که برای پاسخ به این پرسش مهم باید مد نظر قرار گیرد آن است که آیا در صورت تنظیم دستوری نرخ های سود بانکی و از این طریق به صرفه کردن هزینه های وام دهی به خصوص به بخش های تولیدی، نظارت دقیقی هم بر عملکرد بانک ها وجود دارد تا نقش واسطه گری خود را بدون کم و کاست و دور از فسادهای مالی، به درستی انجام دهند؟ در حقیقت رکن اساسی در به ثمر نشستن سیاست کاهش نرخ سود بانکی، ضمانت اجرای درست آن ها توسط بانک هاست که این مهم، نظارت دقیق بانک مرکزی و قوای نظارتی دیگر را می طلبد. در این صورت چنانچه مشکلی از جانب بانک های عامل در پرداخت عادلانه تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری نباشد، قطعاً کاهش نرخ سود بانکی هم می تواند بر تورم اثرگذار باشد و هم می تواند موجبات کاهش هزینه تولید و رشد آن را در بلندمدت به همراه آورد.
کاهش سود بانکی متناسب با شرایط اقتصادی کشور
البته در این میان نکته ای هم وجود دارد و آن اینکه باید نرخ سود بانکی در حدی کاهش یابد که انگیزه سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانک ها کاهش نیابد. زیرا به هر حال یک سمت این قضیه، سپرده گذارانی هستند که با یک تحلیل هزینه و فایده باید به این نتیجه برسند که با توجه به نرخ تورم موجود در جامعه، یکی از راه های سودمند برای به گردش درآوردن نقدینگی شان، سپرده گذاری در بانک ها است. در غیر این صورت اگر چنانچه این نرخ نتواند سپرده گذار را قانع کند، منجربه بروز فاجعه ای به نام نقدینگی سرگردان می شود که اقتصاد ایران از این مسیر ضربات زیادی را متحمل شده است. زیرا چنانچه نقدینگی در جامعه رها شود منجربه بروز حباب های گوناگون در بازارهای غیر مولد شده و هرج و مرج در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
در واقع در شرایط فعلی که بازار سرمایه از رونق سابق خود افتاده است و از آن طرف بازارهای دیگر نظیر بازار مسکن و بازارهایی از این دست در رکود به سر می برند، نقدینگی سرگردان می تواند منجربه بهم ریختگی بیشتر اقتصاد شود و ممکن است اتفاقاتی که در سال های گذشته در بازارهای ارز و طلا به واسطه همین نقدینگی سرگردان به وقوع پیوست مجدداً تکرار شود. لذا به نفع دولت است که برای تصمیم گیری در ارتباط با تعیین نرخ سودهای بانکی هر دو جانب را در نظر بگیرد.
تغییر دستوری نرخ سود بانکی، اثرات کوتاه مدت دارد
نکته دیگری که می بایست مد نظر قرار گیرد آن است که تغییرات دستوری در ارتباط با نرخ سود بانکی، دارای اثرات کوتاه مدت است و از این رو یک سیاست پولی صلاحدیدی محسوب می شود و سیاست های صلاحدیدی نیز همواره با ایجاد اخلال در سایر متغیرهای کلان همراه خواهد بود. بهترین سیاست پولی، سیاست پولی قاعده مند است یعنی نرخ سود بانکی براساس وضعیت بازار تعیین شود و شناور باشد. در این صورت است که اخلالی در بازار ایجاد نخواهد کرد و با بهتر شدن فضای اقتصاد داخلی، این نرخ پایین نیز خواهد آمد. این وضعیت دقیقاً مشابه وضعیت کشورهای پیشرفته دنیا است که بدون آنکه نرخ های بهره پایین به صورت دستوری به مقامات پولی دیکته شود، به صورت شناور توسط بازار تعیین می شود منتهی به علت شرایط مساعد کسب و کار و تولید در این کشورها، نرخ های سود در این دسته از کشورها عموماً زیر ۵ درصد است.
در مجموع در اقتصاد ایران هیچ گاه سیاست های صلاحدیدی با دید کوتاه مدت نتوانسته مشکلات ساختاری اقتصاد نظیر رکود در تولید ملی را از بین ببرد. دولت باید این موضوع را مد نظر داشته باشد که باید برای به حرکت درآوردن موتور رشد تولید داخلی به خصوص در دوره بعد از برجام، انگیزه سرمایه گذاری داخلی را افزایش دهد و در این مسیر کم کردن هزینه های شروع کسب و کار و بهبود بخشیدن به آن شرط اصلی است. هر چند که در این مسیر کاهش نرخ های سود بانکی کمک شایان ذکری خواهد کرد اما باید از این موضوع غافل نبود که نرخ سود بانکی متناسب با شرایط اقتصاد کشورمان کاهش یابد زیرا در غیر این صورت سیاست گذاران به هدف اصلی خود که همان خروج از رکود است نخواهند رسید.
