ترکیه پنج ماه پس از انتخابات 17 خرداد (7 ژوئن) شاهد شروع مجدد برخوردها بین نیروهای امنیتی و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، حملات بزرگی که احتمالا توسط تکفیری‌ها داعش ترتیب داده شدند، و نیز احساس گسترده ناامنی بود.
یالچین آکدوغان، معاون نخست‌وزیر ترکیه، هشدار داد که هر گونه "اجبار" یا "تقلب انتخاباتی" تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. با این حال احزاب مخالف و سازمان‌های جامعه مدنی نگران تقلب‌های انتخاباتی هستند.
حزب خلق جمهوری‌خواه و حزب حرکت ملی‌گرا 500 هزار نفر از اعضای حزب را به محافظت از صندوق‌های رأی‌گیری گمارده‌اند، اما حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌گوید برخی از اعضای آن که صندوق‌های آراء در استان‌های بسیار مهم تحت نظر داشتند، در هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند.
آکدوغان می‌گوید 385 هزار نیروی امنیتی امنیت انتخابات را تأمین خواهند کرد. در حدود 255 هزار نفر از این نیروهای افسران پلیس و 130 هزار نفر نیز نیروهای ژاندارمری خواهند بود.
رجب طیب اردوغان و مقامات دولت ترکیه به صورت مداوم مدعی شده‌اند که پ‌ک‌ک رأی‌دهندگان را بالاخص در مناطق شرقی و جنوب شرقی تحت فشار قرار می‌دهد تا به حزب دموکراتیک خلق‌ها رأی دهند. اما آیهان بیلگین، سخنگوی حزب دموکراتیک خلق‌ها ، می‌گوید اعضای حزب وی که قرار است در صندوق‌های رأی‌گیری حاضر باشند، توسط پلیس هدف قرار گرفته‌اند.
علاوه بر نگرانی‌های امنیتی، تلاش‌های احزاب از این واقعیت ناشی می‌شود که حتی یک تغییر 0.1 الی 3 درصدی در آراء در 39 حوزه انتخابی می‌تواند نقشی تغیین کننده در امکان یا عدم امکان تشکیل دولت تک‌حزبی داشته باشد.
حزب عدالت و توسعه که در آگوست 2001 تأسیس شد سه بار در سال‌های 2002، 2007 و 2011 انتخابات را برنده شده و توانست پس از هر انتخابات دولت را به تنهایی تشکیل دهد.
با این حال، در 7 ژوئن 2015، حزب عدالت و توسعه نتوانست به 276 کرسی لازم برای کسب اکثریت در مجلس دست یابد. این حزب قصد داشت 330 کرسی را اشغل کند تا قانون اساسی را بدون نیاز به کمک دیگر احزاب تغییر داده و یک سیستم ریاست‌جمهوری جدید را در این کشور به راه اندازد.
احمد داوداوغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر، پس از اینکه نتوانست دولت ائتلافی شکل دهد کابینه موقت را تا انتخابات امروز تشکیل داد.
اردوغان در روزهای پیش از انتخابات قبلی در مجموعه‌ای از سخنرانی‌های انتخاباتی به صورت آشکار از ترجیح یک دولت تک حزبی سخن گفت. این امر در تضاد با مقاد قانون اساسی بود که از رئیس‌جمهور می‌خواهد در انتخابات بی‌طرف باشد. بسیاری معتقدند وی خواهان یک انتخابات دیگر بود تا حزب عدالت و توسعه بتواند به اکثریت پارلمانی دست یافته و او نیز به عنوان رئیس‌جمهور اجرایی دی‌فاکتو ایفای نقش کند.
انتخابات 7 ژوئن اولین دور انتخاباتی بود که حزب عدالت و توسعه بدون اردوغان و با رهبری نخست‌وزیر داوداوغلو که از آگوست 2014 و پس از ریاست‌جمهوری اردوغان به رهبری حزب رسیده بود، وارد عرصه رقابت‌ها شد. داوداوغلو در کنگره سال جاری حزب بار دیگر به رهبری دست یافت.
