به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام حمید شهریاری امروز در مراسم افتتاح دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در ساری اظهار داشت: از سیاست‌های مهم قوه قضاییه محدود کردن برخی از اختیارات و واگذاری آن به بخش خصوصی است.
وی افزود: در گذشته تراکم جمعیت در راهروهای دادسراها و دادگستری زیاد بود و مردم متحمل فشار روحی زیادی می‌شدند زمان زیادی صرف تنظیم و ارائه دادخواست می‌شد که برای آرامش و آسایش مردم و مراجعه‌کنندگان این دفاتر در مراکز استان‌ها و برخی از شهرستان‌ها افتتاح شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مهم‌ترین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت و پیگیری دادخواست با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که با تسهیلاتی که بخش خصوصی می‌تواند فراهم کند ایرادها کمتر خواهد شد و مردم به‌راحتی می‌توانند نسبت به دادخواست خود اقدام کنند.
شهریاری با بیان اینکه 3 مرجع حاکمیت، مردم و بخش خصوصی نقش مهمی در تسریع روند بررسی پرونده‌های قضایی دارند تصریح کرد: با افزایش این دفاتر در شهرستان و استان‌ها با توجه به حجم جمعیت و موارد دادخواستی آنها می‌توانیم خدمات و امکانات بیشتری را به مردم ارائه دهیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان داشت: در کشور بیش از 240 دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیاز است که تا پایان سال 200 دفتر به بهره‌برداری می‌رسد.
وی افزود: در استان مازندران این دومین دفتر است و تا پایان سال نیز در 4 شهر دیگر استان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افتتاح می‌شود.
شهریاری گفت: این طرح‌ها در جهت رضایتمندی مردم و کرامت ارباب رجوع است که با الکترونیکی شدن برخی فرآیند قضایی مشکلات در این امور به حداقل خواهد رسید.
وی اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم سجلد کیفری که شامل ثبت سوابق کیفری است را به صورت سراسری راه‌اندازی کنیم تا اطلاعات در اختیار قضات قرار گیرد.
