«احمد الحمادی» رئیس دادستانی جرایم تروریستی بحرین مدعی شد که این شهروندان بحرینی به اتهام حمله به نیروهای پلیس از سوی دادگاه عالی جنایی این کشور به 3 تا 10 سال حبس محکوم شده اند.
این در حالی است که دادگاهی در بحرین روز دوشنبه نیز دو شهروند این کشور را به اتهام آموزش دیدن در عراق و بمبگذاری در بحرین به سلب تابعیت بحرینی و 10 سال حبس محکوم کرد.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آلخلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. در مقابل، رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان این درخواستهای مشروع ملت بحرین را با مشت آهنین سرکوب میکند.
سازمانهای حقوقی بین المللی بارها به انتقاد از دولت بحرین در نقض گسترده حقوق بشر در این کشور پرداخته است اما مقامات بحرینی بدون توجه به این اقدامات به سرکوب اعتراضات مردمی می پردازند.