استان‌های حاشیه‌ای تحت‌الشعاع سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت

به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام سید یدالله شیرمردی رئیس ستاد نماز جمعه تهران در یادداشتی با عنوان «مثلث شوم اعتیاد، طلاق و بیکاری تهدیدی خطرناک‌تر از داعش» نوشت در ادامه سلسله مقالاتی که طی چند شماره گذشته در خصوص آسیب‌های اجتماعی منتشر شد در این بخش به معضل «بیکاری» می‌پردازیم؛ بیراه نیست اگر بگوییم فقر و بیکاری‌ام المسائل اجتماعی به‌خصوص در بین جوانان کشور است که زمینه‌ساز شیوع بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی دیگر در کشور ازجمله اعتیاد، طلاق، بزه‌کاری، سرقت، جرائم سازمان‌یافته و ... شده است.

فقر، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی به‌عنوان یک عامل  از چندین عامل ناهنجاری‌های اجتماعی تلقی می‌شود. بر اساس آمارهای منتشرشده خانواده‌هایی که زیرخط فقر زندگی می‌کنند بیشتر در معرض ناهنجاری‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. رشد اقتصادی ایران در سال 2012 برابر با منفی 3 درصد و در سال 2013 نیز رشد منفی 2.1 درصدی داشته است. تورم بالا، نرخ بیکاری 2 رقمی و ضریب جینی 0.36 درصد، حکایت از عدم برابری اجتماعی و وجود تبعیض در جامعه دارد. هرچند در دوره دولت‌های نهم و دهم شاهد کاهش ضریب جینی بوده‌ایم، اما افزایش نرخ تورم، قدرت اقتصادی خانواده‌ها را کاهش داد. بانک جهانی دریکی از سلسله گزارش‌های ماهانه خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سه‌ماهه نخست 2014 پرداخت. در این گزارش نرخ تورم ایران به‌عنوان یک شاخص کلان اقتصادی دیگر با بهبود در سه ماه نخست 2014 مواجه شد. درحالی‌که نرخ تورم ایران در سال 2013 به رقم کم‌سابقه 39.2 درصد رسیده بود در سال 2014 شاهد افت تورم بوده‌ایم به‌طوری‌که نرخ تورم در سه ماه نخست 2014 به 23.7 درصد کاهش یافت. نرخ تورم ایران در سه‌ماهه چهارم 2013 بالغ‌بر 32.7 درصد و در سه‌ماهه سوم این سال 42.9 درصد گزارش‌شده بود.

*بیکاری و توسعه خط فقر

بنا بر گزارش این بانک درحالی‌که نرخ فقر پایه‌‌ای در ایران پایین است، اما بخش عمده‌ای از مردم در سطح نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2010، تنها 0.7 درصد مردم ایران (یعنی نیم میلیون نفر) زیرخط فقر یعنی با درآمد روزانه 1.25 دلار در روز زندگی می‌کرده‌اند. اما تعداد افراد با سطح زندگی آسیب‌پذیر که در نزدیکی خط فقر قرار دارند در حال افزایش است، زیرا خط فقر به اندکی بالاتر از درآمد روزانه 1.25 دلار افزایش‌یافته است. هرچند حذف یارانه مواد غذایی و سوخت در سال 2012 و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی به حدود 80 درصد جمعیت کشور، توزیع درآمد را بهبود بخشیده (و ضریب جینی را اندکی کاهش داده است)، اما تعداد زیادی از مردم همچنان در وضعیت آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. افزایش نیم دلاری خط فقر (از 2 به 2.5 دلار و از 3 به 3.5 دلار) می‌تواند 4 تا 6 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 4.5 میلیون نفر را گرفتار فقر سازد. این بدان معناست که بسیاری از شهروندان ایرانی در برابر شوک‌های خارجی یا تغییر در وضعیت شخصی‌شان آسیب‌پذیر هستند. افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم و تأثیرات فوری آن‌ها بر وضعیت زندگی مردم عوامل مهمی هستند که به همراه عوامل دیگر موجب تشدید وضعیت فقر در ایران می‌شوند. شرکت آمریکایی تحلیل اطلاعات آی اچ اس (IHS) نیز گزارشی را درباره مسیر احتمالی اقتصاد ایران بر اساس سه سناریوی خوش‌بینانه تا 8، وضعیت موجود تا 3 و نزولی تا 2 درصد پیش‌بینی کرده بود. با این تفاسیر به نظر می‌رسد به‌واسطه افزایش خط فقر بخشی از جامعه که در معرض آسیب‌های اجتماعی به لحاظ فقر اقتصادی است حفظ شود و یا دامنه آن توسعه پیدا کند.  باروی کار آمدن دولت یازدهم پرونده سفرهای استانی دولت دهم اگر نگوییم بسته شد اما به‌شدت تقلیل یافت. در دولت گذشته این سفرها البته به‌صورت افراطی سبب تخصیص منابع به استان‌های مرزی و حاشیه‌ای گشته بود که به دلیل فقدان برنامه‌ریزی مناسب و تصمیمات هیجانی منجر به رفع ملموس فقر و بیکاری در استان‌های محروم کشور نشد. فقر و بیکاری یکی از عوامل اصلی گرایش جوانان به اعتیاد، جرائم سازمان‌یافته ،پایین رفتن نرخ ازدواج و بالا رفتن نرخ طلاق است. بر اساس یافته‌های جدید مرکز آمار ایران شاخص بیکاری در اصفهان و آذربایجان شرقی 9.8 و شاخص مشارکت اقتصادی در این دو استان به ترتیب 39.1 و 42.5 است. در مقایسه آمار بیکاری و مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب 14.2 و 28.9 است. بر اساس یک نظرسنجی که در سال 1392 انجام‌شده 25.8پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که خانواده‌های آنان برای تأمین مواد غذایی یا تهیه پوشاک و کفش با مشکل روبه‌رو است همچنین بر اساس آمار منتشرشده در سال 92 نرخ بیکاری جوانان 29 - 15 سال 21.2درصد یعنی 1730000 بوده است. روند بیکاری مردان کشور از 8.5درصد در سال 75 به 13.1درصد در سال 90 و به حدود 20 درصد در سال 92 رسیده است. و متأسفانه بیشترین جمعیت بی‌کار کشور مربوط به استان‌های مرزی مشکل‌دار ( سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام ، لرستان ، کرمانشاه و کرمان است). یکی از دلایل اصلی همکاری جوانان این منطقه با جریان قاچاق و جریان سازمان‌یافته بی‌کاری است. در دولت جدید با تمرکز سیاست‌گذاری‌ها در مرکز و کاهش شدید بودجه‌های عمرانی عملاً استان‌های حاشیه‌ای تحت‌الشعاع سیاست‌های جدید تعدیل اقتصادی دولت یازدهم قرارگرفته‌اند. به‌گونه‌ای که بنا به گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در شرایط کنونی هر 5 دقیقه یک نفر به‌صف بیکاران در کشور افزوده می‌شود.

*رشد بیکاری در دولت یازدهم

در یک نگاه مقایسه‌ای و تطبیقی باید گفت میانگین نرخ تورم از سال 68 تا 75 در دولت‌های پنجم و ششم 25.3 درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین 5.5درصدی و نرخ بیکاری نیز 9.1 درصد بوده است.این در حالی است که تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال 76 تا 83 معادل 15.8 درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی 4.2 درصد و نرخ بیکاری 12.8 درصد بوده است.آن‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های 84 تا 91 معادل 17.7 درصد بوده است. البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی 3.3 درصد و نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است.همچنین طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه 94 (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) 15.6 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و بیکاری 10.8 درصد بوده است. مرکز آمار ایران دریکی از گزارش‌های خود اعلام کرده  نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور 25.7 درصد و به بیش از 2 برابر نرخ عمومی کشور رسیده که نشان‌دهنده بحران بیکاری برای جوانان است. این جوانان عمدتاً دارای تحصیلات عالیه نیز می‌باشند. پایتخت دارای تغییرات شدیدی در نرخ بیکاری بوده به‌نحوی‌که نرخ بیکاری تهران از 5.1 درصد تابستان سال 1393به‌یک‌باره به 11.4 درصد یعنی بیش از 2 برابر در پاییز رسیده است. درمجموع باید اعتراف کرد جمعیت بیکار امروز کشور بین 6 تا 8میلیون نفر است که تا پایان سال جاری به رقم 9 میلیون نفر خواهد رسید که این آمار واقعاً یک فاجعه است.

  راه چاره چیست؟

حل مسئله بیکاری نیز مانند سایر مشکلات اقتصادی کشور تابعی از باور مسئولین و به‌خصوص دولت‌مردان به اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور با تکیه‌بر مؤلفه‌هایی نظیر مردم بنیادی، عدالت محوری، درون‌زایی، دانش‌بنیانی و نامیرایی شکل‌گرفته است و به‌عنوان یکی از محورهای اساسی در برنامه 5 سال ششم توسعه می‌تواند نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد ایران - با فرض اینکه تحریم‌ها ادامه می‌یابد  و یا اینکه حتی تحریم‌ها لغو گردد- تلقی شود. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در تعریف اقتصاد مقاومتی بر این باورند که «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، باسیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمی‌شود؛ اقتصادی است متّکی به مردم.» باور مردم و مسئولین کشور به این راهبرد کلان در حوزه اقتصاد کشور اتفاقاً علاج مسئله بیکاری نیز می‌تواند باشد و درهای جدیدی را به‌سوی کشور باز می‌کند. «وَ مَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجًا ، وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ لایَحتَسِب». نیم‌نگاهی به برخی آمار در تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، خدماتی و توانایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت‌های درون‌زای کشورمان را برای هر تحلیل‌گر منصفی بازمی‌نماید. ایران با تولید سالانه بیش از 250 تن زعفران به ارزش بالغ‌بر 625 میلیارد تومان مقام اول تولید و تجارت این محصول در جهان را به خود اختصاص داده و زعفران ایرانی به 46 کشور دنیا صادر می‌شود. یکی از ویژگی‌های زعفران نیاز کم آن به آب است، آیا امروز با توجه به بحران خشک‌سالی در کشور نمی‌توان با یک برنامه جامع پهنه وسیعی از زمین‌های کشاورزی را به این محصول گران‌بها اختصاص داد. ایران، اولین تولیدکننده گل محمدی در جهان محسوب می‌شود. کشورمان با تولید حدود دو میلیارد شاخه گل، هفدهمین تولیدکننده گل در جهان است و با تولید حدود 30 هزار تن گل محمدی اولین تولیدکننده این نوع گل به شمار می‌رود اما متأسفانه درزمینهٔ صادرات گل در بین 117 کشور دنیا، رتبه 107 را دارد. آیا دولت نمی‌تواند این ظرفیت عظیم را بارور کند. ایران اولین تولیدکننده انجیر خشک دنیاست و استان فارس 90 درصد تولید انجیر خشک کشور را به خود اختصاص داده است.شهرستان استهبان با بیش از 23 هزار هکتار، بیشترین سطح زیر کشت انجیر (حدود 57 درصد) را به خود اختصاص داده است. ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زرشک در جهان و خراسان جنوبی 98 درصد تولید این محصول را انجام می‌دهد که بالای 85 درصد این محصول در شهرستان قائنات صورت می‌گیرد اما امروز مسئله خام فروشی زرشک یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در صنعت تولید و صادرات زرشک شده است.  ایران اولین تولیدکننده و دومین صادرکننده خرما در جهان است. ایران بهشت داروها و فرآورده‌های گیاهی است. رشته‌کوه‌های زاگرس، البرز و سایر مناطق جلگه‌ای و حتی کویری، کشور ما را مستعد رویش انواع گیاهان کمیاب دارویی نموده است. خوشبختانه باروی آوردن دنیا ،به‌خصوص کشورهای پیشرفته به استفاده از فرآورده‌های گیاهی و مصرف روزافزون آن در جهان ، چه در داروسازی و چه در صنایع غذایی و آرایشی -بهداشتی فرصتی طلایی نصیب جمهوری اسلامی ایران گشته است تا حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از گذشته افزایش دهد. با یک برنامه‌ریزی منسجم و عالمانه می‌توان از تجارت و صادرات داروها و فرآورده‌های گیاهی طی 10 سال آیند 30 تا 40 میلیارد دلار نصیب کشور کرد. و ... .در حوزه محصولات معدنی و صنعتی نیز باید گفت:  هم‌اکنون ایران پس از هند، در رتبه دوم تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های تولید، سال آینده ایران اولین کشور تولیدکننده سنگ‌آهن اسفنجی در دنیا می‌شود. کشورمان امروز اولین تولیدکننده سرامیک در خاورمیانه است.ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده برق منطقه خاورمیانه است و امروز صادرات برق به کشورهای همسایه آغازشده است.ایران در دو ماه ابتدای سال 2014 میلادی دومین تولیدکننده فولاد خام به روش احیای مستقیم در جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در منطقه خاورمیانه شد.ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ تزئینی جهان، رتبه نهم تولید سیمان دنیا و رتبه هفدهم تولید فولاد و جهان رادار است و ... . این نقاط قوت در کنار سرمایه عظیم سوخت‌های فسیلی اعم از نفت و گاز در کشور، انرژی هسته‌ای، انرژی بادی و خورشیدی، دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی و هزاران نقطه قوت دیگر و یا بهتر بگوییم 30 میلیون نقطه قوت دیگر به‌عنوان سرمایه‌های انسانی آماده‌به‌کار این کشور ظرفیت بی‌بدیلی را در اختیار دولتمردان ما برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حل مشکل بیکاری قرار داده است.

 راهکارها و اقدامات

در این وجیزه حوصله بحث محدود است لکن به‌منظور خروج از بحران بیکاری راهکارها و اقداماتی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاد می‌شود که امید است دولت محترم در برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصادی خود به‌خصوص امروز که در حال تدوین احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور است ذی‌مدخل نماید.

 راهکارهای کوتاه‌مدت

1- در کوتاه‌مدت به دلیل شرایط فعلی  که در رکود و بیکاری شدید به سر می‌بریم لازم است طرحی نمایندگان تصویب کنند مبنی بر به‌کارگیری نیروها با ایجاد یک سلسله عوامل انگیزشی برای کارفرمایان و صنعت گران نظیر معافیت‌های مالیاتی و یا اختصاص یارانه در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران و... . امروز دولت محترم به‌منظور خروج از رکود  10 میلیون تومان برای خرید کالا و یا 25 میلیون تومان برای خرید خودرو به مصرف‌کننده تسهیلات می‌دهد. مطمئناً بخش معظمی از این کالاها که برند تولید داخل دارند مونتاژ قطعاتی هستند که از خارج وارد می‌شوند. قابل‌انکار نیست که چند درصد قطعات خودروهای شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی چینی یا فرانسوی و یا تایوانی و ... است. در خصوص سایر کالاهای ایرانی اعم از لوازم‌خانگی، برقی و ... نیز معدله‌ای شبیه به این در جریان است. در واقع این تسهیلات باواسطه تبدیل به ارز می‌شود و از کشور جهت خرید قطعه خارج می‌شود. حال اگر این 10 میلیون تومان را درازای به‌کارگیری یک یا دو کارگر ایرانی به مدت حداقل 5 سال به تولیدکننده در قالب تسهیلات و یارانه داده می‌شد مطمئناً بخش زیادی از صف بیکاران کاسته می‌شد. 2-  آموزش و راه‌اندازی شبکه تولید خانگی با استفاده از اوقات فراغت زنان خانه‌دار و افراد بیکار حاضر در خانه و همین‌طور معلولان عزیز که یک نوع اشتغال‌زایی برای آنان می‌شود. می‌توان با آموزش و ایجاد زنجیره تولید محصولاتی نظیر پوشاک، گل زینتی، اسباب‌بازی؛ پرده، فرش، بین 1.5 تا 2میلیون نفر را در کوتاه‌مدت دارای شغلی درآمدزا نمود. امروز در دنیا به‌جای ساخت کارخانه‌ها و سوله‌های بزرگ و خط تولیدهای استاتیک که هرلحظه به خاطر پیشرفت غیرقابل‌مهار تکنولوژی در معرض تهدید هستند عمده کارآفرینان به شغل‌های خانگی، کوچک و دینامیک روی آورده‌اند. وقتی می‌توان با چند میلیون تومان یک دستگاه خانگی را بروز کرد چرا باید خط‌های تولیدی تأسیس شود که با تغییر یک تکنولوژی باید هزاران میلیارد هزینه کرد

 راهکارهای میان‌مدت

1- در میان‌مدت اما کشور می‌تواند با ایجاد کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک قطعه‌سازی بخش زیادی از نیاز خود را به واردات قطعه و ابزار کاهش دهد و حتی اقدام به صادرات نماید. تشکیل مجموعه‌هایی از متشکل نیروهای کارگاهی آموزش‌دیده علمی و تولیدی که شامل بخش‌های مختلفی می‌تواند باشد. مثلاً ساخت قطعات کامپیوتری، اسباب‌بازی، قطعات موبایل، قطعات وسایل برقی، قطعات صنعتی و ... وقتی کشوری مثل چین تایپه(تایوان)  با ساخت و فروش اسباب‌بازی تا مبلغ 50میلیارد دلار به جهان صادرات دارد به‌اندازه صادرات نفت ما و یا کشوری مثل ترکیه که سالانه 60میلیارد دلار صنایع نساجی و نیز چند میلیارد دلار در صنعت توریسم درآمد ازری دارد، چگونه ما می‌توانیم دست روی دست گذاشته و فقط نظاره‌گر باشیم؟ 2- گسترش،ایجاد و توسعه کشت، برداشت، صنایع داروسازی و بسته بندی و داروخانه‌ها و کلینیک‌های داروهای گیاهی : پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت با آموزش و بسته‌بندی و تبدیل این گیاهان به قرص و شربت می‌توان برای حدود قریب به یک‌میلیون نفر بازار کار ایجاد کرد.

 راهکارهای بلندمدت

1- امروز هندی‌ها فقط از نرم‌افزار درآمدی بیش از 40 میلیارد دلار کسب می‌کنند. نرم‌افزاری که چیزی جز فکر و اندیشه انسانی نیست و هیچ ماده فسیلی و معدنی و یا سایر مواد پرارزش در آن به کار نرفته است. اعتماد و اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان و اختراعات جوانان و نوجوانان ما در جشنواره‌های خوارزمی و امثال آن و تولید انبوه و صنعتی سازی آن‌ها یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی است که فقط با سرمایه‌گذاری در دو یا سه بخش ما می‌توانیم معادل دو سه برابر کشورهای منطقه کسب درآمد کنیم. 2-  گسترش تولید محصولات کشاورزی و فرآورده نمودن آن به‌خصوص در محصولاتی نظیر انجیر، زرشک، زعفران، پسته، خرما، خاویار و... .3- برنامه‌ریزی هدفمند در توسعه صنعتی با توجه به مزیت‌های نسبی کشور به‌خصوص در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و معادن. اینکه چرا کشوری که می‌تواند با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز جزو اولین تولیدکنندگان بنزین در جهان باشد اما هنوز واردکننده بنزین است جای سؤال‌های زیادی را باقی می‌گذارد. این در حالی است سرمایه‌گذاری‌ها طی سالیان گذشته به سمت صنایع خودروسازی معطوف گشته که ایران حداقل هیچ مزیت نسبی در رقابت با سایر کشورهای تولیدکننده ندارد. یکی از آسیب‌های جدی هم برای تولید، هم اشتغال و هم اقتصاد این است که ما در همه بخش‌های صنعتی می‌خواهیم کارکنیم که این راهبرد بسیار غلطی است آن‌وقت است که می‌شویم همه‌کاره هیچ‌کاره. ترکیه در بخش کشاورزی و تولیدات دامی سرمایه‌گذاری و پیشرفت کرد و ذهن خود را در تمام عرصه‌ها مشغول نکرد و علاوه بر اینکه صنعت اکو توریسم را فعال نمود و اکنون فرآورده‌های دامی و چرم‌سازی و پوشاکش درآمدی در سطح جهانی  دارد .ما هم باید مثلاً در صنعت پتروشیمی و یا نهایت فقط در دو یا سه صنعت با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری حداکثری  کارکنیم آن‌وقت است که می‌شویم همه‌کاره . و آن‌وقت بقیه قسمت‌هایی که تولید و یا تولید انبوه نداریم از کشورهای آسیای مرکزی و نیز همسایگان بنا بر قوانین و قواعد بین‌المللی تهیه کنیم و با توجه به اینکه در چندین نهاد و سازمان بین‌المللی عضو هستیم مثل سازمان غیر متعهدها و نیز ان‌شاءالله  در آینده نزدیک در سازمان شانگهای  می‌توانیم در تبادل مؤثر با این کشورها باشیم .