وی افزود: برعکس آنچه که در رسانه ها عنوان شده است ابطال قانون سنجش و پذیرش نیست و تنها بندی از این قانون ابطال شده است.
خدایی یادآور شد: وزارت علوم و سازمان سنجش منتظر ابلاغ رسمی رای است تا بر اساس آن تصمیم گیری کند. البته رای هیات عمومی دیوان اگر در روزنامه رسمی چاپ شود به منزله ابلاغ هم محسوب می شود. در نتیجه ما منتظر هستیم که روند ابلاغ رسمی رای طی شود تا ما وارد فرآیند بررسی و نوع تصمیمی که باید بگیریم شویم.
وی یادآور شد: البته سازمان سنجش از قبل در جریان روند بررسی این موضوع بود و چون پیش بینی می کردیم ما طی نامه ای به وزیر علوم اطلاع دادیم. وزیر علوم نیز در ۱۲ بهمن ماه ۹۴ این موضوع را از مجلس شورای اسلامی استفسار کرد. در واقع درخواست تفسیر کرده ایم.
نظر تفسیری مجلس را خواسته ایم
رئیس سازمان سنجش گفت: وزیر علوم رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشگاه ها است و در نامه به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شدیم که دیوان چنین بحثی را پیش برده است و نظر تفسیری مجلس را خواسته ایم.
وی گفت: برداشت این است که هدف قانونگذار و روح این قانون این است که چون یکسال فقط سابقه تحصیلی وجود دارد در زمان تصویب این قانون، تاثیر سوابق با ۲۵ درصد شروع شود و متناسب با افزایش پوشش سابقه تحصیلی این درصد افزایش پیدا کند.
خدایی خاطرنشان کرد: کما اینکه ماده ۷ آیین نامه اجرایی هیات دولت مورخ اول مرداد ۹۳ می گوید میزان تاثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره ۴ ماده ۵ قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سالهای مختلف به صورت تدریجی افزایش پیدا می کند. این مصوبه هیات دولت به مجلس هم ارسال شده است و مجلس هم ایرادی نگرفته است.
وی افزود: در نتیجه برداشت شورای سنجش و برداشت هیات دولت، این بوده است که چون روند ایجاد سابقه تحصیلی تدریجی است باید روند افزایش درصد آن هم تدریجی بوده است.
۲ سناریو برای اجرای قانون تأثیر گذاری سوابق تحصیلی در کنکور
رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: حال رای هیات عمومی دیوان صادر شده است و در حکم قانون است و لازم الاجرا. دو حالت در این زمینه متصور است. یا مجلس شورای اسلامی نظر تفسیری دیگری به ما می دهد و ما بر اساس نظر مجلس عمل می کنیم و یا اینکه نظری اعلام نمی کند و ما بر اساس همان گذشته عمل می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رای هیات عمومی دیوان ناظر بر ابطال تاثیرسوابق قطعی ۲۵ درصد معدل است. تاثیر مثبت ۲۵ درصدی معدل ناظر بر قانون سال ۸۶ که مصوبه کارگروه ماده ۴ آن قانون است.
خدایی یادآور شد: با توجه به اینکه ثبت نام کنکور ۹۵ از ۱۹ بهمن ماه ۹۴ آغاز می شود می توانیم به داوطلبان کنکور بگوییم که تاثیر مثبت سرجای خودش است. اگر مجلس نظر دیگری به ما اعلام نکند؛ مصوبه کارگروه ماده ۴ که تاثیر مثبت ۲۵ درصدی معدل در کنکور است کماکان بر قوت خودش باقی می ماند.
وی افزود: اگر مجلس شورای اسلامی نظر دیگری اعلام کند و یا استفساریه وزارت علوم را به گونه ای اعلام کند که به معنی تصحیح این موضوع باشد و یا تبصره ای بزند که ناظر به تاثیر سوابق ۲۵ درصدی باشد بر اساس آن عمل می کنیم.
قانون جدید ثبت نام کنکور ۹۵ را تحت تأثیر قرار نمی دهد
رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: می توانم به داوطلبان کنکور ۹۵ اعلام کنم که این مسئله ثبت نام کنکور ۹۵ را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و ثبت نام از ۱۹ بهمن شروع می شود. ما هم در دفترچه کنکور سراسری گفتیم که تاثیر خواهد داشت. مثبت تا قطعی آن مشخص نیست و منتظر هستیم که این مسئله قانونی حل شود و بر اساس آن به داوطلبان اطلاع رسانی کنیم.
وی گفت: با توجه به تعطیلی یک ماهه مجلس پس از آغاز به کار مجدد این استفساریه مجلس مشخص می شود.
خدایی یادآور شد: پیش از این در رسانه ها اعلام می شد که چرا تاثیر بیشتری درنظر گرفته نمی شود و ما نیز اعلام کرده بودیم که چون سوابق تحصیلی همه دروس تحت پوشش قرار نگرفته است ما تنها ۲۵ درصد را محاسبه می کنیم.
به گزارش مهر، روز گذشته موضوعی مبنی بر ابطال ماده قانونی درباره تاثیر معدل در کنکور سراسری عنوان شده است. بر اساس رای هیات دیوان عدالت اداری :
«مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰، نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر می باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است. نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
