به گزارش خبرگزاری بسیج، وطن امروز در یادداشت روز خود نوشت:
علی هدایت: 1- نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حرکت امام خمینی(ره) بنا بر ایجاد و تشکیل «مردم‌سالاری دینی» داشت. بارزترین نشانه تعلق فکری و عملی امام به رأی و نظر مردم را می‌توان در صبر 15 ساله «آیت‌الله خمینی(ره)» برای بلوغ اندیشه مردم و حرکت اجتماعی حداکثری به سمت «تحول دینی» و اعلام آمادگی به «امام خمینی(ره)» برای ایجاد «حکومت اسلامی» مشاهده کرد. خیزش انقلابی که با برگزاری نخستین انتخابات کشور پس از پیروزی انقلاب برای تامین اراده مردم با ثبت خواسته تشکیل «جمهوری اسلامی»، حرکت به سمت برپایی «مردم‌سالاری دینی» را قانونی کرد. امام از ابتدا با مبارزه مسلحانه، بی‌قانونی و مبارزه منفی با تکیه بر راهبردهای ضد منافع ملی حتی برای سرعت‌بخشی به تحولات اجتماعی مثبت و تسریع واکنش انقلابی مردم موافقت نکرد و روش «اقناع اخلاقی» و «مبارزه ارزشی» را با نصیحت «آقای شاه» آغاز کرد!
این دقیقا خلاف رویه‌ای است که گروهی از «آریستوکرات»های مدعی «مالکیت
انقلاب» به نام «خط امام» در دوره‌های مختلف از خود به نمایش گذارده‌اند.
در عرف، حکومتی را «اشراف‌‌سالار» یا آریستوکرات می‌خوانند که قدرت دولت در
آن مطلق و در دست طبقه ممتاز باشد و آن طبقه، حاکمیت را از راه وراثت و
امتیازهای طبقاتی در دست گرفته و دیگر طبقات مردم مسیری برای ورود به این
حلقه قدرت موروثی نداشته باشند.
این نوع حکومت امروز در کمتر جای جهان دیده می‌شود و جای خود را به
دیکتاتوری‌های اشراف‌سالارانه سپرده است. دیکتاتوری‌هایی که حتی در
خاورمیانه نیز یکی پس از دیگری به دست مردم ساقط می‌شوند و موج «بیداری
اسلامی» زوال آنها را تضمین کرده است.
بدهکاری عوام به طبقه خاص
2- موضع‌گیری به نام حمایت از صلاحیت علمی «سیدحسن خمینی» که در آزمون
خبرگان رهبری شرکت نکرد، با یک هفته تاخیر، شاید ابتدا به نظر هوشمندانه
می‌رسید اما اکنون با مزیت تراشی موروثی و استقراض از نسخه متضاد دموکراسی
یعنی «بدهکاری مردم به میراث‌داران» حقیقتا به افتضاح کشیده شده است. علت
آن است که حرکت هاشمی‌رفسنجانی در نگاه خواص و عوام با بصیرت به تلاش رسمی
برای تغییر جهت نظام از «مردم‌سالاری دینی» به «آریستوکراسی» یا قانونی و
اخلاقی جلوه دادن «اشراف‌سالاری» تعبیر شده است. اهمیت این تقابل علنی با
نهادهای حامی دموکراسی به واقع ارتباط حقیقی با حضور یا عدم حضور حسن خمینی
در انتخابات خبرگان ندارد، چرا که حتی تایید صلاحیت وی نیز از قدرت
تاثیرگذاری مشهودی بر آینده کشور برخوردار نیست. آنچه در این میان مهم است
بسته شدن مسیر تغییر جهت نظام از مسیر «مردم‌سالاری دینی» به «آریستوکراسی»
است. حرکت خلافی که با «برابری عوام و اشراف» در برابر قانون به واسطه
ایستادگی شورای نگهبان، خنثی شده و به همه افراد جامعه متذکر می‌شود که هیچ
استثنایی در کار نیست!
عینا همین واقعیت در محاکمه «مهدی و فائزه» همراه با نمایش کرامت و رأفت
نظام تلاش شد به هاشمی‌رفسنجانی تذکر داده شود که در مردم‌سالاری دینی،
الیگارشی یا برتری نژادی و طبقاتی معنایی ندارد. پس اصل برای حاکمیت
«برابری» بود که اگر غیر از این بود حکم مهدی و فائزه بسیار با آنچه صادر
شد تفاوت می‌کرد.
نفی انتخابات آزاد
3- مردم‌سالاری دینی، حدود احکام الهی و ارزش‌های اسلامی را با روش‌ها و
نهادهای قانونی، برای جامعه معین می‌کند اما هرگز حق مردم را به اسم
«نخبه‌سالاری» در طبقه‌ای خاص محدود نمی‌کند. پس کسی که مقابل مردم
می‌ایستد و با تحقیر آنها انتظار عذرخواهی به علت تصمیم‌سازی در امر قدرت
را دارد، مقید به قانون مردم‌سالاری نیست. سیاستمداری که با خشونت اعلام
می‌دارد: «آن 8 سال تجربه تلخ برای همه تاریخ ایران کافی است» باهوش نیست!
او صدای فروپاشی ارکان قدرت طبقه آریستوکرات را در «حق انتخاب آزادانه»
مردم می‌شنود و ناچار است حیاتش را با تخطئه رأی مردم و هزینه‌تراشی از
حساب اعتبار و آبروی دیگران دوام بخشد.
مردم و رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران هرگز روی خوش به آریستوکراسی یا
«الیگارشی» نشان نداده‌اند و این موضوعی است که بارها می‌تواند توسط
مدعیان سیاسی مورد سنجش قرار گیرد. با این حال به نظر می‌رسد همان جریانی
که سال 88 تصمیم به تنبیه مردم به علت تلاش برای ادامه تجربه‌گرایی در مسیر
ایجاد تغییرات مدیریتی و جست‌وجوی گزینه‌های خارج از حلقه اشراف گرفت،
امروز عریان‌تر از دیروز به جنگ «مردم‌سالاری دینی» شتافته است و در حقیقت
اصل نظام و علت دوام و بقای آن را نشانه رفته است.
جمهوری اسلامی در برهه‌های تاریخی گوناگون مردم را در برابر چنین «بیداری
اجتماعی» قرار داده است. از حوزه شخصی که بزرگانی همچون آیت‌الله محمدی
گیلانی و آیت‌الله جنتی به حکم «برابری قانونی» برآمده از مردم‌سالاری
دینی، سرنوشت فرزندان متخلف خود را به «قانون» سپردند و هرگز حق «نخبگی» و
«اشرافیت طبقاتی» به سبب ایثارگری در مسیر پیروزی انقلاب برای خود طلب
نکردند تا رفتار حاکمیتی خود امام رحمه..الله علیه که هرگز مردم را به
جهت انتخاب «بنی‌صدر» یا هر فرد و جناح دیگری مورد سرزنش قرار نداد.
مجلس و دولت پابرهنه‌ها؟!
نام بردن از نسل جدید انقلاب که در حال بازتولید ادبیات قدرت انقلاب
اسلامی و ارتقای «جایگاه حقیقی مردم» در نظام جمهوری اسلامی است با عناوینی
همچون «جدید‌الاسلام» و «کوچه‌گرد‌های روستایی تازه‌انقلابی» ناشی از ترس
فروپاشی طبقه اشراف است. طبقه‌ای ناتوان که در برابر پرکاری کاندیدایی
گمنام، همه داشته‌های مدیریتی‌اش را بر باد رفته و حرکت مصمم و آزاد مردم
در مسیر انتخاب گزینه‌های نو و کسب تجربیات جدید را در تضاد با انحصارگرایی
می‌بیند.
در حقیقت ترس او از شجاعت مردم در امر انتخاب است. شجاعتی که پیش از این تلاش شد با «گروگانگیری امنیت مردم» در فتنه 88، مهار شود. اراده‌ای که توسط آقازاده اشراف‌سالاران با پیشنهاد افزایش تحریم‌های اقتصادی با هدف وارد ساختن فشار مضاعف بر معیشت مردم در لندن و آمریکا به محک سنجش گذاشته شد. یا از دایره اشراف انتخاب کنید یا تن به رنج تحریم و فشار اقتصادی بدهید! این پاسخ آریستوکرات‌ها به انتخابات آزاد مردم ایران است.
اما آیا مردم در برابر این چالش بزرگ تسلیم شدند؟ آیا رهبری حاضر به پذیرش
بی‌قانونی برای پایان دادن به «شورش اشرافیت علیه جمهوریت» شد؟ پیشبینی
واکنش مردم و نظام در برابر آزمودن چندین و چند باره این رویارویی نافرجام،
پیچیده نیست. این بازی خطرناک یک بازنده بیشتر ندارد!
