آقای نوبخت این اسناد را در اختیار مجلس قرار نداده است.
قاعدتا اصل برنامه همان چیزی است که آقای نوبخت از آن به عنوان اسناد یاد می کند. به نظر می‌رسد دولت معتقد است نیاز نیست اصل برنامه توسط مجلس به تصویب برسد. با این حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و این همه قیل و قال برای چیزی است که هنوز تحقق نیافته است. طبیعی است اگر برنامه ششم را به مجلس هم می داد مجلس نمی توانست برنامه ای را که طی 30 ماه تهیه شده ظرف 30 روز تصویب کند. ماده 31 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه می گوید : دولت گزارش نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس می‌دهد. مفهوم این ماده این است که گزارش اجرای برنامه ششم از سوی دولت وقتی به مجلس می رسد که اولا مجلس کنونی وجود ندارد، ثانیا عمر دولت یازدهم هم به پایان رسیده وکسی را نمی توان به عنوان عدم اجرای قانون برنامه مواخذه کرد یا به واسطه انجام برنامه تشویق نمود!
جالب اینجاست در بسته پنج جلدی لایحه بودجه سال95 که دولت به مجلس داده است، قطورترین جلد اختصاص به "اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای" دارد که برحسب برنامه فعالیت دستگاههای اجرایی تعریف شده است. چگونه می توان میلیاردها تومان از منابع کشور را صرف برنامه ای کرد که مجلس آن را ندیده است و لایحه احکام مورد نیاز اجرای آن هم به تصویب نرسیده است.
دولت با اجرای هر برنامه حداقل 5 سال برای نظام ایجاد دین می‌کند، نمایندگان ملت باید در جریان کم و کیف دیونی که بر ذمه دولت است، قرار گیرند. با هر قراردادی دولت تعهداتی را در قبال پیمانکاران می‌پذیرد گاهی این تعهدات ممکن است میلیاردها دلار خسارت بر گرده ملت و بیت المال مسلمین بگذارد. قرارداد ننگین کرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها یا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهای نظارتی ابا دارد؟!
قراردادها کدام است؟
مدتهاست اقتصاددانان کشور، نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی در مورد قراردادهای نفتی بحث می‌کنند منشاء این بحث ها مصوبه ای است که دولت در تاریخ 11/8/94 به شماره 104089 داشته است. عنوان این مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز" است.
این مصوبه از شرایط، ساختار و الگوی قراردادها صحبت می کند، نه اصل خود "قرارداد"! هیچ کس تاکنون حتی متن یک قرارداد نفتی را ندیده است که بر مبنای آن تحلیل ونقد داشته باشد.
این مصوبه دارای 11 ماده ، 5 تبصره و 61 جزء است، 77 موضوع و حکم در این مصوبه مطرح است که در حقیقت اگر تفسیر وتحلیل مالی ومحاسباتی از آن شود نوعی"آیین نامه معاملاتی" است.
اصل 138 قانون اساسی می‌گوید: "تصویب نامه های دولت باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا در صورتی که آن مصوبات بر خلاف قوانین کشور بود برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگردانده شود."
اصل 125 می گوید: "قراردادهای دولت باید به تصویب مجلس برسد."
در این میان همه از قراردادهای نفتی سخن می‌گویند، الا رئیس مجلس که طبق قانون اساسی باید در این مورد اظهارنظر کند.
رئیس جمهور 3 ماه پیش این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است اما رئیس مجلس هنوز مغایرتهای قانونی آن را از طریق هیئت تطبیق قوانین احصاء نکرده است. در حالی که بر اساس نقد مشفقانه ای که در رسالت در این باره عنوان کردیم حداقل با 50 مورد از قوانین اساسی و عادی کشور مغایرت دارد.
بر اساس همین مصوبه وزارت نفت می رود با توتال قرارداد می بندد. آن وقت هیچ کس از مفاد این قرارداد مطلع نیست و وزیر صنعت، معدن و تجارت خیلی راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها می گوید: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس 17/11/94)
محصول همین محرمانه بودن ها در دولت اصلاحات فساد کرسنت و استات اویل بود.
پس تکلیف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌شود؟
در بند 2 ماده یک این قانون آمده است: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.
در بند سوم ماده یک این قانون آمده است: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از این قانون، اصل 55 قانون اساسی دولت ومجلس را مکلف کرده که تفریغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بیت المال مسلمین چه گذشته است.مردم و رسانه ها از خیر این قانون گذشتند، حداقل به نمایندگان ملت در مجلس و نخبگان فکری در حوزه اقتصاد بگویند قراردادها چه بوده است تا آنها به نمایندگی ملت در چند و چون آن با رعایت منافع ومصالح ملی اظهارنظر کنند.اگر دأب دولت این باشدکه از برنامه فقط احکام مورد نیاز اجرای برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمایندگان قرار گیرد و از قرارداد های نفتی هم فقط شرایط، ساختار و الگوی آنها آن هم در قالب تصویب نامه دولت در اختیار مردم ـ بخوانید روزنامه رسمی ـ قرار گیرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت یک لایحه سه فوریتی بیاورد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ملغی اثر نماید و تابلوی دور شو، کور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه کلیدی اقتصادی کشور نصب نماید.
