موارد ابهام‌آمیز قراردادهای نفتی موسوم به ipc

به گزارش خبرگزاری بسیج، ۲۴۵ مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان فارس در نامه‌ای سرگشاده به وزیر اطلاعات موارد ابهام‌آمیز قراردادهای نفتی موسوم به ipc مطرح کردند که متن کامل آن به شرح زیر است: 

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

جناب حجت الاسلام سید محمود علوی

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید بر اساس فرامین هشت ماده ای مقام معظم رهبری در ۱۰ اردیبهشت ماه ۸۰ به سران قوای سه گانه، موارد ۵ و ۶ این فرمان، وزارت تحت امر شما را موظف به شناسایی نقاط ضعف معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ و طرح های ملی در مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور کرده تا سلامت اقتصادی در جهت تسریع پیشرفت اقتصادی محقق شود؛ بنابراین با توجه به اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) به مسائل حساس داخلی و خارجی کشور، بر خود لازم می دانیم برخی از موارد ابهام آمیز قراردادهای نفتی موسوم به ipc که قطعاً مجموعه مدیریتی و تحت اشراف جنابعالی آن را تحت نظر دارد بیان کنیم: 

۱) مطالبه ارائه متن اصلی قرارداد از وزارت نفت جهت آگاه سازی عمومی و خصوصاً کارشناسان و متخصصان مربوطه

۲) خارج کردن متن اصلی از حالت محرمانه، چرا که دولت های قاجاریه و پهلوی متون قراردادهای خود را اعلام می داشتند چه رسد به نظام جمهوری اسلامی ایران و مهم تر اینکه اخیراً در پساپرده صنعت نفت کشور فسادهایی در حال بر ملا شدن است و پرونده کرسنت مصداق بارز آن است.

۳) تطبیق فلسفه شکل دهی این قرارداد با متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که سندی بالادستی در تحقق اهداف ملی در چشم انداز ۱۴۰۴ است.

۴) بررسی ابهامات، ایرادات، ضعف ها و نقص های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این قرارداد جهت جلوگیری از فروپاشی مالکیت و حاکمیت عمومی ایران اسلامی بر منابع نفتی و گازی خود علاوه بر از دست دادن میادین مشترک در حال حاضر هر روز ضرر جبران ناپذیر آن را متحمل می شویم.

۵) واگذاری سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید بدون انتقال فناوری صنعتی طرف قرارداد داخلی به شرکت خارجی تحت چه منطقی و چه عقلانیتی جز منفعت جریانی و مافیای پشت پرده توجیه پذیر است؟!

۶) مشخص نبودن محدوده واگذاری های بالادستی، داوری قرارداد، نوع مشارکت، مدیریت، حق الزحمه، هزینه ها، ساختار قرارداد، شاخصه های انتخاب شرکت، فسادهای احتمالی ذیل این قرارداد، جبران خسارت در صورت عدم انجام تعهدات، سقف تولید، باز بودن سقف هزینه ها، مجوز ها و نظارت بر شرکت ها. 

۷) تمرکز روی مراکز مستقل و دوری از مراکز مشترک

۸) نادیده گرفتن توان شرکت های داخلی و در ذیل شرکت های خارجی قرار دادن آنها

۹) واگذاری بی قید و شرط منابع داخلی به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی کم در شرایط کنونی که به ادعای دولت، تحریم ها برداشته شده است دیگر چه بهانه ای وجود دارد که استقلال ملی و صنعتی کشور را واگذار می کنند؟

۱۰) باز بودن سقف هزینه های اختیاری و نامشخص بودن نرخ هزینه ها

۱۱) معین نبودن پاداش ها و دستمزدها

۱۲) دریافت وام خارجی از حساب شرکت داخلی

۱۳) عدم ساز و کار خلعیت در قرارداد در شرایط  Force major

۱۴) عدم وجود ساز و کار انتقال فناوری به شرکت داخلی و تشکیل قرارداد فی مابین شرکت ملی نفت ایران و متشکل از شرکت های خارجی و ایرانی و ثالث است.

۱۵)هدف قراردادن بدنه و ساختار صنعتی صنعت ملی نفت ایران

۱۶) دریافت هزینه های سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم از شرکت ایرانی

۱۷) پرداخت مالیات از حساب شرکت داخلی ایرانی

۱۸) پرداخت هزینه های تعلیمات و مراکز آموزشی توسط شرکت داخلی ایرانی