حقوق بشر بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی جهانی است؛ بودنِ آن بهتر از نبودِ آن و بد آن نیز بهتر از بدتر آن است؛ اما اگر حقوق بشر تنها مجموعه‌ای از قوانین باشد که به پیشنهاد یک‌راه حل تبدیل شود و بخش نگر و قبیله محوری در آن رخ دهد، آنگاه دستگاه دیوانی حقوق بشر خود به چالشی فراتر از حقوق قراردادی بشر تبدیل خواهد شد.
بستن چشمان بر نقض‌های مسلم حقوق بشر در کشوری مثل ایالات‌متحده آمریکا که آه از نهاد انسان‌های عدالت‌طلب درآورده است و لب فروبستن از بیان آنچه چارچوب‌های کرامت انسانی را زیرورو می‌کند، خسارتی به اعتبار نهادهای حقوق بشری بین‌المللی است.
تعریف شکنجه در اسناد بین‌المللی
شکنجه همواره یکی از دردآورترین رنج‌هایی بوده است که ذهن و جسم بشر را رنجانده و او را برای رویارویی با آن، به اندیشیدن وا‌داشته است. از دوران گذشته، حکومت‌های جائر برای تثبیت اجباری موقعیت خود به شکنجه تمسک جسته‌اند. در مقابل، آزاداندیشان و آنانی که به عشق مردم و حاکمیت آزادی، شب را به صبح می‌رساندند، این عمل ضد انسانی را تقبیح کرده و برای مبارزه یا پیشگیری از آن قد برافراشته‌اند.
برخلاف بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری که فاقد تعریف مشخص در اسناد حقوق بشری هستند، اصطلاح شکنجه در اسناد متعددی مورد تعریف قرارگرفته و ازاین‌رو معنا و مفهوم آن تا حدودی روشن است. اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در سال 1975 نخستین سند بین‌المللی حقوق بشری است که در ماده یک آن شکنجه به شرح زیر مورد تعریف قرارگرفته است: «مقصود این اعلامیه از شکنجه عبارت است از هرگونه عملی که به‌موجب آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به‌وسیله یا براثر تحریک مأمورین دولتی به‌منظور کسب اطلاعات، یا اخذ اقرار یا به علت ارتکاب عملی یا مظنون بودن فرد به ارتکاب عملی یا ترساندن او یا اشخاص دیگر، بر روی آن شخص یا شخص ثالثی اعمال گردد. شکنجه درد یا رنجی را که صرفاً ناشی از نفس مجازات یا نتیجه حاصل از مجازات قانونی است تا جایی که مطابق با حداقل اصول استاندارد رفتار با زندانیان باشد، شامل نمی‌شود.»
علاوه بر این تعریف اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (1998) این اصطلاح را در قسمت (e) بند 2 ماده 7 به‌اختصار چنین تعریف کرده است: «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است، البته شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی از مجازات قانونی یا ذاتی و لازمه آن است نمی‌گردد.»
اما این رویه‌های قضایی بین‌المللی چندان موردتوجه برخی کشورها به‌ویژه کشورهای مشارکت‌کننده در تعریف و تعیین این مواد حقوقی قرار نمی‌گیرد. از همین رو پس‌ازآنکه آمریکا در سال 2006 توجهی به نگرانی‌های سازمان ملل درباره شکنجه در زندان گوانتانامو نکرد، دادگاهی بلندپایه در انگلیس اعلام کرد تعریفی که آمریکا از شکنجه و مصادیق آن به کار می‌برد با تعاریف تصریح‌شده اکثر کشورها مطابقت ندارد.
این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) که آمریکا در تهیه پیش‌نویس آن مشارکت کرد تمامی انواع شکنجه را ممنوع می‌کند. آمریکا همچنین یکی از اعضای امضاکننده کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده مصوب 10 دسامبر 1984 (قطعنامه شماره 46/39) مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، است.
ایالات‌متحده آمریکا نه‌فقط پایبند به منع شکنجه نیست بلکه در سال‌های گذشته اخباری از رسوایی‌های حقوق بشری این کشور درباره شکنجه زندانیان و ابداع شیوه‌های نوین شکنجه منتشرشده است که هدف از نگارش این مطلب نیز نگاهی به همین شیوه‌ها است.
آمریکا؛ آموزگار شکنجه‌گری
در هرجایی از دنیا که قدرت قاهره‌ای بوده است علیرغم وجود همه قوانین حقوق بشری این قدرت قاهره با سوءاستفاده از موجودیت قدرتمند خود برای کسب نتیجه دست به شکنجه زده است و این واقعیتی تأسف‌بار است اما اینکه کشوری مدعی همچون آمریکا، معلم، مبدع و توسعه‌دهنده شیوه‌های جدید شکنجه است این تأسف را دوچندان می‌کند. ازاین‌جهت باید آمریکا را استاد تئوریزه کردن «جنایت» در عصر حاضر نامید.
القای حس غرق شدن یا waterboarding
القای حس خفگی با آب از روش‌های مرسوم اعتراف خمرهای سرخ در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ میلادی در کامبوج بود.
غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با آب، شیوه‌ای از شکنجه است که در آن بازجوها شخص بازداشتی را برهنه کرده، به یک‌تخته چوب می‌بندند و با قرار دادن ارتفاع سر پایین‌تر از ارتفاع پاها، پارچه‌ای بر سروصورت فرد بازداشتی می‌بندند و با ریختن آب و خیس کردن پارچه به‌صورت متناوب، امکان نفس کشیدن فرد بازداشتی را از بین می‌برند. فرد بازداشتی با هر نفس به‌جای تنفس هوا، آب وارد ریه خود می‌کند.
هانری الگ در کتاب خاطراتش «بازجویی» شرح می‌دهد که چگونه با شوک الکتریکی شکنجه شد و پوست او را سوزاندند و شکنجه با آب (خفگی مصنوعی) را در مورد وی بارها آزمایش کردند.
خدمات ملی مخفی که مرکز ضد تروریستی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا است، پس از حملات ۱۱ سپتامبر با کسب نظر وزارت دادگستری آمریکا در زندان‌های مخفی سیا در خارج از خاک ایالات‌متحده آمریکا، برای بازجویی از مظنون به انجام اعمال تروریستی، از تکنیک‌هایی همچون واتربوردینگ، یا القای حس خفگی با آب استفاده می‌کرد.
بر اساس مدارک منتشرشده از سوی سازمان سیا، دست‌کم سه نفر از سوی بازجویان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ میلادی، مورد بازجویی با استفاده از شیوه غرق مصنوعی قرارگرفته‌اند. خالد شیخ محمد، ۱۸۳ مرتبه، ابو زبیده ۸۳ مرتبه و عبدالرحیم النشیری ۲ مرتبه برای اعمال واتربوردینگ به تخته بسته‌شده‌اند.
انجماد مصنوعی یا Water dousing
واتر دوزینگ از همان شیوه‌های ابداعی آمریکا است که وقتی نخستین بار نشریه انگلیسی «گاردین» دراین‌باره گزارشی منتشر کرد موردتوجه سایر رسانه‌های جهان نیز قرار گرفت.
در این نوع شکنجه، شکنجه‌گر مظنون را به روشی وحشیانه حتی بسیار ترسناک‌تر از غرق مصنوعی مورد آزار قرار می‌دهد. در این روش فرد را در آب نزدیک به دمای انجماد فروبرده و سپس وی را در ورقه‌های پلاستیکی سرد شده می‌پیچند در این وضعیت که چشمان فرد بسته است وی احساس می‌کند در حال مرگ است و ازنظر جسمی افتی شدید پیداکرده و بدن وی قفل می‌شود.
سازمان سیا می‌گوید تنها سه نفر را با این روش شکنجه داده است اما گزارش سنا در سال 2014 نشان می‌دهد حداقل 13 تن با این روش، شکنجه‌های سختی شده‌اند. سازمان جاسوسی آمریکا سیا از آب به‌عنوان یکی از ابزارهای روتین برای شکنجه بازداشت‌شدگان استفاده می‌کرده است و فارغ از اینکه چه نامی بر روی این اقدام بگذاریم باید تأکید کرد که این‌یک مسئله غیرانسانی است.
آمریکا بعد از آغاز جنگ در عراق و افغانستان از انواع روش‌های شکنجه استفاده کرده است و سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و گروه‌های حقوق بشری از واشنگتن توضیحاتی در این رابطه خواسته‌اند که عملاً هیچ‌گاه هیچ‌یک از آن‌ها ارائه نشده است. لارا پیتر، از کارکنان دیده‌بان حقوق بشر که درباره شکنجه بررسی کرده است، معتقد است که «ادعای سیا درباره اینکه تنها سه نفر را با غرق مصنوعی شکنجه کرده، ادعایی کاملاً فریبنده است؛ اول اینکه بیش از سه نفر به روش غرق مصنوعی شکنجه شدند. دوم اینکه سیا از آب برای شکنجه بازداشت‌شدگان به شیوه‌های مختلف استفاده کرده است که نمی‌شود آن را به‌عنوان شکنجه طبقه‌بندی نکرد، چه آن را غرق مصنوعی (واتر بوردینگ) یا واتر دوزینگ بنامیم، ساده و واضح باید گفت که شکنجه است.»
نقش انجمن روانشناسی آمریکا در اجرای شکنجه
انجمن روانشناسی آمریکا مستقر در واشنگتن دی سی یک سازمان علمی و تخصصی است که معرف و نماد تحقیق، توسعه و متولی رشته‌ی روانشناسی در آمریکاست. بر اساس آیین‌نامه‌ی انجمن، اهداف آن پیشبرد روانشناسی به‌عنوان یک علم و حرفه به‌منظور ارتقای سطح سلامت آموزش و بهزیستی افراد است و برای محقق ساختن این مهم اهداف خاصی را دنبال می‌کند.
انجمن روانشناسی آمریکا در سال 1892 با 31 عضو تأسیس شد و به‌سرعت پس از جنگ جهانی دوم بزرگ‌تر شد. امروز، APA بزرگ‌ترین انجمن روانشناسان جهان است، با بیش از 150000 نفر متشکل از محققان، معلمان، پزشکان، مشاوران و دانش‌آموزان. APA همچنین دارای 54 بخش در زیرشاخه‌های روانشناسی است. هدف این انجمن این است که به‌عنوان یک سازمان ارزشمند، مؤثر و بانفوذ در پیشبرد روانشناسی به‌عنوان یک علم مؤثر باشد. اهداف استراتژیک آن‌ها شامل گسترش نقش روانشناسی در پیشبرد و ارتقاء سلامت و افزایش شناخت از روانشناسی به‌عنوان یک علم است.
اما کارنامه عملی این انجمن صد درصد آمریکایی کمی با اساسنامه و اهداف مترقی روی کاغذ آن متفاوت است! چندی پیش «دیوید هافمن» حقوق‌دان آمریکایی که از طرف همین انجمن روانشناسی مأمور رسیدگی به فعالیت‌های این انجمن بود در گزارشی مبسوط پرده از فعالیت‌های خارج از اساسنامه و حتی خارج از انسانیت این انجمن برداشت.
نتایج هفت ماه تحقیق مداوم که از سوی این دادستان فدرال سابق یعنی دیوید هافمن انجام‌شده مشخص کرد که روانشناسان آمریکائی با سیا و پنتاگون در شکنجه و آزارهای روحی زندانیان و مظنونین به تروریسم همکاری می‌کرده‌اند و به‌شدت هم تلاش داشتند پروتکل‌های اخلاقی و پزشکی مانع از همکاری اعضای این شورا با شکنجه‌گران نشود.
گزارش هافمن 542 صفحه است و نشان از همکاری گسترده روانشناسان آمریکائی در جنگ به‌اصطلاح با تروریسم در زمان جرج بوش پسر دارد. اسناد افشاشده گویای این واقعیت است که بدنه اصلی APA به‌شدت دنبال این بوده که با بخش قضایی و اخلاقی خود در مورد مشارکت در این شکنجه‌ها مقابله کرده و تلاش‌های آنان برای جلوگیری از این مشارکت را به شکست بکشانند.
حقوق‌دان آمریکایی، دیوید هافمن که از طرف خود انجمن روانشناسان مأمور این تحقیق‌شده، در گزارش خود می‌نویسد: «روانشناسان معیارهای اخلاقی مصوب انجمن را زیر پا گذاشتند، آن‌ها نقش مؤثری در این امر داشتند که روش‌های تحقیرآمیز شکنجه مانند «تنقیه فرنی رشته‌فرنگی» به زندانیان به‌عنوان «تکنیک بازجویی خلاق» معروف شود و کسی هم در این مورد پرسشی نکند.»
هافمن می‌گوید که مسئولان این مرکز روانشناسی با وعده‌های وزارت دفاع مبنی بر اینکه منفعت‌هایی از این راه نصیب روانشناسان می‌شود آن‌ها را برای همکاری در این بازجویی‌ها وسوسه می‌کردند.
بر اساس این گزارش، همکاری میان دو طرف با روابط شخصی میان اعضای مرکز روانشناسی و کارکنان دفاعی آمریکا گسترده‌تر و محکم‌تر شد که ازجمله این روابط می‌توان به ازدواج مدیر اجرایی این مرکز با یکی از روانشناسان ارتش که حامی بازجویی‌های سخت در گوانتانامو بود اشاره کرد.
دکتر سوزان مک دانیل عضو کمیته ویژه بررسی مستقل این موضوع می‌گوید گزارش هافمن شامل یافته‌های بسیار تأسف‌باری بود که در آن به مواردی از تبانی هم اشاره‌شده بود. به دنبال انتشار این گزارش، هیئت مدیران انجمن روانشناسان آمریکا خواستار تغییرات در دستورالعمل‌های این انجمن شد که ممنوعیت مشارکت روانشناسان در بازجویی‌ها و تلاش برای اطمینان از قرار داشتن همه سیاست‌های این انجمن بر پایه اصول و ارزش‌های انسانی را شامل می‌شد.
این موسسه روانشناسی، کاسلو را به‌عنوان نماینده به گاردین معرفی کرد تا در مورد گزارش محکوم کننده مستقل «همدستی» این موسسه با سازمان سیا در شکنجه و بازجویی زندانیان پس از حادثه 11 سپتامبر بحث و گفت‌وگو کند. ناداین کاسلو، رییس سابق موسسه روانشناسی آمریکایی که در معرض حملات سنگین قرارگرفته در گفت‌وگو با گاردین می‌گوید: «روانشناسان دیگر نباید به نیروهای نظامی آمریکا در گوانتانامو یا هر جای دیگری کمک کنند. من شخصاً فکر می‌کنم که این مرکز باید سیاستی را اتخاذ کند تا از مشارکت روانشناسان در مراتب بازجویی افرادی که در زندان گوانتانامو یا مراکز دیگر زندانی هستند، جلوگیری به عمل آید. این ماجرا بزرگ‌ترین بحران انجمن ما است.»
درواقع روش‌های جدید غیرانسانی شکنجه بعد از واقعه یازده سپتامبر برای به حرف آوردن مظنونین این ماجرا وارد چرخه زندان‌های زیر نظر آمریکا شد.
هرچند همکاری مؤثر روانشناسان آمریکایی در ابداع روش‌های جدید شکنجه که در چارچوب پروژه به‌اصطلاح «مقابله با تروریسم» جرج دبلیو بوش آغازشده بود، یک‌بار در سال ۲۰۰۷ افشاشده، اما نتایج تحقیقی جدید آشکار می‌کند انجمن روانشناسی به‌طور پیوسته و منظم، با وزارت دفاع آمریکا همکاری تنگاتنگ داشته است. اعضای انجمن از این نظریه پیروی کرده‌اند که با غلبه ترس شدید، توانایی کنترل بر خویش در افراد کاهش می‌یابد. بر همین اساس نه‌تنها روش‌های جدید شکنجه همانند واتر بوردینگ یا همان «القاء حس خفگی با آب» را ابداع کردند، بلکه هنگام اجرای این شیوه در بازداشتگاه گوانتانامو یا زندان ابوغریب حاضر بوده‌اند.
گزارش شکنجه سال ۲۰۱۴ که نتیجه تصمیم مجلس سنا برای تحقیق در مورد اقدامات انجام‌شده در زندان‌های مخفی و پراکنده آمریکا در سراسر جهان «Black Sites» بود، جزئیات بسیاری را روشن می‌کند؛ اما این خبرنگار نیویورک‌تایمز، جیمز ریزن بود که در کتاب خود تأکید کرد که موضوع صرفاً همکاری فردی چند عضو انجمن روانشناسی نبود. جیمز ریزن می‌گوید «همکاری سیستماتیک» وزارت دفاع و انجمن روانشناسی آمریکا عنوان دقیق‌تری است. او به کسانی چون جان لسو اشاره می‌کند که در شکنجه محمد القحطانی مشارکت داشت. این زندانی سعودی براثر شکنجه به آستانه مرگ رسیده بود.
نابودی اسناد شکنجه از سوی آمریکا
اما بعد از همه این جنایت‌ها نوارهای ویدئویی مخفیانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نابود شد. این نوارها که شامل القای حس خفگی به ابو زبیده، یکی از دستیاران اسامه بن‌لادن نیز می‌شد از سوی خوزه رودریگز، رییس مرکز مقابله با تروریسم سیا، نابود شدند. رودریگز در گفت‌وگو با برنامه خبری نیوزنایت تلویزیون بی‌بی‌سی از اقدام خود در تخریب و نابود کردن ویدیوها دفاع کرد و این‌گونه گفت که «شیوه «واتربوردینگ» (القای حس خفگی) اصلاً شکنجه محسوب نمی‌شود.»
سازمان سیا و وزارت دادگستری آمریکا می‌گویند که برنامه سری بازجویی‌های پس از یازدهم سپتامبر شامل «روش‌های بازجویی کارآمدتر» بوده و شکنجه محسوب نمی‌شوند. خوزه رودریگز از استفاده از چنین روش‌هایی دفاع می‌کند. بااین‌حال رودریگز می‌گوید «باید صادقانه بگویم که مشاهده القای حس خفگی در آب یا هریکی از دیگر تکنیک‌ها، چیز خوشایندی نیست.»
غیر از خالد شیخ محمد، ابو زبیده نیز ۸۳ بار و عبدالرحیم النشیری 2 بار با استفاده از شیوه القای حس خفگی با آب تحت بازجویی قرار گرفتند. سازمان سیا بازجویی‌های ابو زبیده و دیگر بازداشتیان را در ۹۲ نوار ویدئویی ضبط کرده بود. 12 ویدیو شامل تصاویر بازجویی با «روش‌های کارآمد» و ازجمله بازجویی با القای حس خفگی با آب بوده است، حداقل یکی از این ویدیوها ابو زبیده را در حال بالا آوردن و فریاد زدن در بازجویی نشان می‌دهند.
رودریگز از خطر این ویدیوها برای سیا آگاه بود و می‌خواست آن‌ها را نابود کند. او به مدت 3 سال صبر کرد اما کسی از مدیران او حاضر نشد که مسئولیت نابود کردن آن‌ها را بپذیرد؛ وقتی‌که خبر وجود مکان‌های سیاه سازمان سیا لو رفت، رودریگز خود تخریب و نابود کردن نوارهای ویدئویی را به عهده گرفت.
خوزه رودریگز می‌گوید هدف او از نابود کردن نوارها حفاظت از بازجویان سیا بوده است. یک سند داخلی آن سازمان هم که بعداً انتشار عمومی یافت، حکایت از آن دارد که اگر ویدیوها نابود نمی‌شدند و به دست عموم مردم می‌افتادند، اوضاع برای سیا بسیار سخت می‌شد.
كنوانسيونی برای منع شكنجه
كنوانسيون منع شكنجه يك معاهده بين‌المللی است كه به‌عنوان قطعنامه شماره 46 در سی و نهمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاريخ دهم دسامبر 1984 به تصويب رسيده و صادر گرديده است. پيش از آن، مجمع عمومی در سال 1975 اعلاميه حمايت از كليه اشخاص را در برابر شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات بی‌رحمانه، غيرانسانی يا موهون صادر نموده بود. به دنبال آن در سال 1977 از كميسيون حقوق بشر درخواست نمود تا بر اساس اعلاميه يادشده، طرح يك كنوانسيون يا معاهده را به‌منظور ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات بی‌رحمانه، غيرانسانی يا موهون تهيه نمايد.
كنوانسيون منع شكنجه مشتمل بر سه قسمت و 33 ماده است:
الف) در قسمت اول كه از ماده 1-16 است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات بی‌رحمانه، غيرانسانی يا موهون بیان‌شده است. شكنجه مطابق اين كنوانسيون به چندمعنا است:
1. انجام فعل عمدی كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمی يا روحی می‌شود و به‌منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قربانی يا بستگان و دوستان صورت می‌گيرد.
2. مجازات شخص يا بستگان و دوستان او به علت عمل ارتكابی يا به علت مظنون بودن به ارتكاب آن.
3. ترساندن و اعمال فشار بر شخص يا بستگان و دوستان او.
4. انجام فعل عمدی بر اساس تبعيض‌های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن.
اگر اقدامات يادشده از سوي مأمور رسمي يا زير نظر او و يا در حضور او كه به آن راضي باشد و يا نسبت به آن سكوت كند و به فردي كه آن اقدامات را انجام می‌دهد، اعتراض نكند؛ صورت گيرد، مصداق شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات بی‌رحمانه، غيرانسانی يا موهون است كه بر اساس اين كنوانسيون، ممنوع گرديده است. البته توجه به اين نكته ضروری است كه پديد آمدن درد يا صدمه‌ای كه ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون حاصل می‌شود، در تعريف فوق داخل نمی‌شود.
ب) در قسمت دوم از ماده 17-24 مقررات شكلی را بيان می‌دارد كه بر اساس آن كميته منع شكنجه با عضويت 10 نفر از اشخاص موردقبول، با در نظر داشت جغرافيای بين‌المللی، تشكيل می‌گردد.
ج) در قسمت سوم از ماده 25-33 به مقررات تكميلی می‌پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به كنوانسيون به روی همه تمام كشورها، اعمال و اجرای كنوانسيون پس از تصويب و لازم‌الاجرا شدن آن 30 روز پس از رسيدن بيستمين سند تصويب در اين بخش بیان‌شده است.
در بیش از یک دهه گذشته سازمان ملل و شورای اروپا با ارائه سازوکارهای خاصی، تلاش‌های خود را به‌منظور مبارزه با شکنجه و دیگر اشکال رفتارهای غیرانسانی افزایش داده است. در سال 1985، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر مخصوصی را برای ثبت و ضبط گزارش‌های دریافتی راجع به شکنجه منصوب کرد. به‌منظور افزایش کارایی گزارشگر ویژه شکنجه، شرایط گزینش وی، به اصول حاکم بر فعالیت‌های کمیته مبارزه با شکنجه محدود شد. در سال 1987، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی (UNCAT) به مرحله اجرا درآمد و در همان حال، با تأسیس کمیته مبارزه با شکنجه (CAT) به اجرای کنوانسیون کمک شد. این کمیته یک گروه کاری برای اجرای کنوانسیون به شمار می‌رفت. در سال 1989، دولت‌های عضو شورای اروپا به‌وسیله کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا ترذیلی (ECPT) به تأسیس کمیته پیشگیری از شکنجه (CPT) مبادرت ورزیدند و این کمیته را مأمور کردند تا از دولت‌های عضو بازدید و از زندان‌های آن‌ها بازرسی به عمل آورد.
نتیجه
مشکلی که کلیه نهادهای بین‌المللی با آن دست‌به‌گریبان‌اند، بیشتر تأثیر کاملاً محدود عملکردشان است. این قضیه حتی درباره کمیته پیشگیری از شکنجه نیز که گاهی اوقات با واکنش‌های بازدارنده دولتی مواجه می‌شود صادق است. به‌ویژه پیشنهادهای ارائه‌شده برای تغییرات ساختاری به‌ندرت با پاسخ مثبت دولت‌ها مواجه می‌شود. علاوه بر این، دولت‌ها گاهی اوقات متعهد می‌شوند که پیشنهادها را اجرا کنند، اما به این تعهد خود عمل نمی‌کنند. نقض حقوق بشر و به‌ویژه اعمال شکنجه و ابداع شیوه‌های آن از سوی آمریکا که از نفوذ بیشتری در این نهادهای بین‌المللی برخوردار است منجر به آن شده که برخی رویه‌های حقوقی رعایت نشده و اعتبار این نهادها خدشه‌دار شود.
منبع: نشریه اشارت
