همه شاخص‌های صنعتی کشور در سال ۹۴ منفی است
اما سوال اصلی و مهم این است که اگر این ارکان و تدابیر هماهنگ در کنار هم قرار نمی‌گرفتند، آیا بازهم امکان توفیق برجام وجود داشت؟ به‌نظر میرسد غیبت هرکدام از این گزاره‌ها می‌توانست مانع از اجرایی شدن این دستاورد ملی شود؛ بنابراین نقش کلان حاکمیت در اجرای برجام به معنای ورود نظام جمهوری اسلامی ایران به‌جای دولت، به معنای عالی‌ترین دستگاه اجرایی کشور غیرقابل انکاراست. این اراده ملی بدون هرکدام از پایه‌های موثر، قطعا لرزان و ناکارآمد بود. به همین جهت باید پذیرفت برای تصمیم‌گیری‌های نجات‌بخش، هرکدام از این عناصر نه‌تنها نیاز است که ضرورتی اجتناب‌ناپذیرند.
چطور حاکمیت کشور در این مورد به جمع‌بندی رسید؟ آیا تحریم‌ها چنان قوی شده بود که ارکان تصمیم‌گیر کشور به توافق برای تحقق و اجرای برجام رسیدند؟ واقعیت این است که تحریم‌های بین‌المللی طی 12 سال گذشته، اقتصاد ایران را اگرچه کامل فلج نکرد، ولی موانعی سخت در مقابل رشد و پیشرفت اقتصاد ایران ایجاد کرده بود که در صورت تداوم، به‌طور حتم کشور با مشکلات اساسی مواجه می‌شد. برهمین اساس و شاید برای اولین بار یا حداقل معدود دفعات، «اتفاق نظری» در نظام تصمیم‌سازی کشور برای حل یک بحران شکل گرفت و به این ترتیب با تدبیر هوشمندانه و تعیین‌‌کننده رهبری انقلاب، تکلیف توافق هسته‌ای و سپس اجرای برجام مشخص شد. آیا الگوی توافق هسته‌ای به سایر موضوعات هم قابل‌تعمیم است؟ به‌طور مشخص در جریان توافق هسته‌ای مشخص شد که باور به تخصص و تدبیر و درک زمان میتواند کلید حل مشکلات بزرگ کشور باشد؛ بنابراین امروز میتوان آن الگو را که در فضای بین‌المللی به ثمر نشست به موضوعات داخلی هم تعمیم داد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به «توافق داخلی برای بازسازی ساختارها» دارد. اگر اراده‌ای که مدتی قبل حاکمیت را به سمت توافق با جهان هدایت کرد، امروز در فضای اقتصادی کشور پیاده‌سازی شود، به‌طور حتم دستاوردهای بزرگی را به ارمغان می‌‌آورد. حضور موثر در جهت هدایت برای ایجاد این وفاق ملی در فضای اقتصادی نیز میتواند نقش راهبردی و راهگشا داشته باشد.
البته پیش‌شرط مهم این است که بپذیریم اقتصاد ایران دچار رکود عمیق است. اگر این گزاره مانند موضوع تحریم‌ها پذیرفته شود، به‌طور حتم عزم ملی برای بهبود آن نیز مهیا میشود. برای اثبات این ادعا دولت و عقلای اقتصادی باید تصویری واقعی و کلان از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم، رکود، بیکاری، سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش درآمد سرانه، قیمت نفت، واردات و صادرات داشته باشند. البته مهم‌تر از همه موارد ذکرشده اینکه درک کنیم معضلاتی مانند بیکاری چه اثراتی در رفتارهای اجتماعی مردم مانند افزایش جرم و اعتیاد داشته است. برای درک اهمیت این موضوع بهتر است دقتی به آمار مربوط به چک‌های برگشتی، نزاع‌های خیابانی، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق و فساد اداری داشته باشیم. گرچه موضوع رانت گسترده در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است، اما چند نکته را باید در نظر داشته باشیم.
اول آنکه امروز آمارها تایید می‌کنند اقتصاد ایران وارد سومین فصل از رشد منفی (صنعتی) و رکود عمیق شده است. مطالعه‌ای دقیق نشان می‌دهد رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز 94 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی 8/ 24 درصد بوده است. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی 11 درصد محاسبه شده است. شاخص فروش تولیدات واحدهای صنعتی نیز در سه ماه سوم امسال نسبت به سه ماه سوم سال گذشته منفی 19 درصد رشد داشته است؛ بنابراین رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی بوده است. با توجه به اینکه واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز گذشته تاکنون روندی کاهنده داشته است، پیشبینی میشود که رشد صنعتی در سه ماه چهارم سال جاری نیز منفی باشد. این شرایط نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت دارد.
نکته دوم آنکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور معضل بیکاری است. براساس اعلام مرکز آمار ایران درحال حاضر حدود 5/ 3 تا 4 میلیون جوان بیکار در کشور وجود دارند. جوانان دیگری نیز به شوق کار بهتر در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها سرگرم تحصیل هستند که در صورت ورود آنها به بازار کار، جمعیت بیکاران کشور به عدد 8 میلیون نفر میرسد. این اعداد هشدارهای جدی برای ما به حساب می‌‌آیند. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری طی 10 سال گذشته روندی کاهنده داشته است. اما براساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده برای حصول رشد 8 درصدی علاوه‌بر سرمایه‌های داخلی، سالانه نیاز به جذب حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و بحران مالی دولت بهره‌گیری از سرمایه خارجی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. بر همین اساس عزم جدی امروز باید بر این محور استوار باشد.
حضور رئیس‌جمهوری چین در ایران و سفر رئیس‌جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه هم دو نشانه دقیق بود که اثبات می‌کرد جامعه جهانی به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین شده است. برهمین اساس قراردادهای نفتی با شرکت‌های «انی» ایتالیا و «توتال» فرانسه از اهمیت بالایی برای اقتصاد ایران برخوردار است. قرارداد بسیار بزرگ و پراهمیت دیگری که به‌طور شاخص در این سفر به امضا رسید، خرید 138 فروند هواپیما از دو شرکت بزرگ ایتالیا و فرانسه بود. ارزش کل موافقت‌نامه مربوط به خرید هواپیما که موجودی کل صندلی‌های هواپیماهای کشور را 5/ 2 برابر میکند، تنها 25 میلیارد دلار است و این در حالی است که سالانه حدود 4 تا 5 میلیارد دلار برای مسافرت ایرانی‌ها به خارج از کشور به جیب شرکت‌های هواپیمایی خارجی واریز کرده بودیم. البته هنوز هم در امضای قراردادهای بزرگ، جای بخش خصوصی ایران خالی باقی مانده است. با این حال امروز برای اینکه بتوانیم، بحران بیکاری را حل و زمینه‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده کنیم، نیاز به بازخوانی و به کارگیری الگوی توافق هسته‌ای در زمینه‌های دیگر داریم. نیاز به تاکید مجدد است که بازسازی اقتصاد ایران به وفاق ملی و حضور یکپارچه حاکمیت نیاز دارد. به‌طور حتم تدابیر دولت به معنای قوه مجریه و بدون حضور ارکان اصلی حاکمیت راه به جایی نمی‌برد. همچنین حتی در صورت بروز این وفاق ملی، نیاز است تا در مورد برخی موضوعات کلیدی تصمیم‌گیری عاجل انجام دهیم.
مهم‌ترین اقداماتی که اقتصاد ایران در مسیر جدید به آن نیاز دارد را میتوان در هفت سرفصل خلاصه کرد:
1- کوچک‌سازی دولت: دولت بزرگ، با هزینه‌های بالا، رفته‌رفته به دستگاه تولید بوروکراسی زائد در مقابل توسعه و ایجاد کسب‌وکارها تبدیل شده است؛ بنابراین باید امروز یکی از اولویت‌های ما کوچک‌سازی و از آن مهم‌تر چابک‌سازی دولت باشد. قطعا رشد اقتصادی و تحول در اقتصاد ایران با دولتی بزرگ و سنگین رخ نمی‌دهد.
2- اصلاحات بانکی: اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصادی بانک‌محور برای رشد و توسعه نیاز به سیستم بانکی چابک دارد اما متاسفانه این بخش با چالش‌های جدی مواجه است که مانع کمک‌رسانی مطلوب به اقتصاد شده است. کمبود منابع که خود چند دلیل مهم دارد موجب شده عرضه پول در کشور کمتر از تقاضا قرار بگیرد و همین موضوع اجازه کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم را نداده است. در شرایط جدید اقتصادی نیاز به چابک‌سازی بانک‌ها بیش از هر دوران دیگری احساس میشود.
3- شفافیت و مبارزه با فساد: اگر قرار باشد اقتصاد ایران میزبان سرمایه‌گذاران خارجی باشد و از آن مهم‌تر سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی کشور را امیدوار به آینده نگه دارد، به‌طور حتم به مبارزه جدی با فساد و ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور نیاز است. دولت مدتی است که تلاش خود را در این زمینه آغاز کرده ولی به‌طور حتم موفقیت در عرصه مبارزه با فساد به عزمی مانند آنچه در توافق هسته‌ای رخ داد، نیاز دارد.
4- تقویت بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن اقتصاد و بازار: هیچ اقتصادی در جهان قدم در راه موفقیت نگذاشته بدون آنکه فضایی رقابتی را برای کنشگران اقتصادی مهیا کرده باشد. اقتصاد ایران امروز در چندقدمی ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نیاز به فضایی رقابتی و خالی از رانت و فساد دارد؛ بنابراین نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی توانمند و پویا تنها در فضایی رقابتی امکان رشد پیدا میکند.
5- تسهیل فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور: اینکه امروز با روی گشاده و علاقه‌مند زمینه‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کنیم، هم نیازی عقلانی و هم اقدامی ملی است. اقتصاد ایران به دلیل کمبود منابع و همچنین فاصله گرفتن از تکنولوژی‌های روز به حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارد. پیش از ما هم کشورهایی مانند چین، کره، ترکیه و برزیل با نگاه صادرات‌محور، زمینه‌ها را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کردند و امروز به اقتصادهای توسعه‌یافته بدل شده‌اند. این راهی است که ما باید با تسهیل شرایط به سمت آن برویم.
6- واقعی‌سازی نرخ ارز: نرخ ارز جایگاهی کلیدی در اقتصاد ایران دارد. در ماه‌های گذشته کاهش درآمدهای نفتی، ورودی ارز به کشور را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار داد اما بدون آنکه ارز حاصل از آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده کشور، وارد اقتصاد شود، نرخ دلار در بازار به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاخص‌های اقتصادی در تمام 30 ماه گذشته، کنترل شد و از آن مهم‌تر دولت موفق شد این شاخص را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کند. این انتظار وجود دارد که با لغو تحریم‌ها و آزاد شدن ارزهای بلوکه‌شده، هرچه سریع‌تر سیاست تک‌نرخی شدن ارز به اجرا گذاشته شود تا دلار در نرخی واقعی که بازار آن را تعیین میکند، تک‌نرخی شود. تک نرخی کردن ارز کمک موثری به صادرکنندگان کشور است.
7- اصلاح نظام یارانه‌ای: هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای اجرا شده است که هدف نهایی شامل حذف یارانه و واقعی شدن قیمت‌ها را محقق نکرده است. پرداخت یارانه نقدی به‌گونه‌ای که بیش از همه منابع ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را می‌‌بلعد، چالش‌های جدیدی برای بودجه کشور به‌دنبال داشته است. انتظار می‌رود با اصلاح رویه موجود به سمت هدف اصلی حذف یارانه‌ها قدم برداشته شود. مطلوب مورد انتظار برای اقتصاد ایران، این است که در سال 1395 به سمتی حرکت کند تا با بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، فضای اقتصادی کشور از رکود مطلق به سمت رونق هدایت شود. این مهم نیز رخ نمی‌دهد مگر با «اتفاق نظر» در نظام و حاکمیت یکپارچه کشور.
