معاون سیاسی وزیر کشور؛ حامی هاشمی یا مجری قانون؟

· فشار اصلاح‌طلبان به یاران رحمانی فضلی

اصلاح‌طلب در بدو معرفی رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر کشور؛ انتخاب وی را برای «گارانتی» رأی اعتماد به کابینه دولت یازدهم از سوی بهارستان با کمک هیئت‌رئیسه دانستند و حتی جریان تندروی اصلاحات رحمانی فضلی را «ضد روشنفکران» که با حضور در معاونت صداوسیما، آن را به «کانون مخالفان اصلاحات»[1] بدل کرده بود، معرفی می‌کردند؛ محمدرضا خاتمی از اعضای حزب منحله مشارکت و از فعالان فتنه 88 بااحتیاط از اقدامات رحمانی فضلی سخن گفت و گفت: «همان‌طور که گفتم ممکن بود اگر شخص دیگری جای آقای روحانی بود مثلاً وزیر کشوری می‌گذاشت که پایبندی و اعتقاد خود به توسعه سیاسی را ثابت کرده باشد، حالا شاید آقای رحمانی فضلی هم به توسعه سیاسی اعتقاد داشته باشند اما هنوز نشان داده نشده و در آینده باید درباره آن قضاوت کرد. باید به آقای روحانی اعتماد کنیم اما باید مراقب هم باشیم، کسانی که انتخاب‌شده‌اند واقعاً به این برنامه‌ها پایبند باشند»[2]

فشار همه‌جانبه اصلاح‌طلبان همراه با اعمال‌نظر یکی از اعضای هیئت دولت که عضو شورای مرکزی حزبی اصلاح‌طلب است؛ با عقب‌نشینی رحمانی فضلی همراه شد و تغییرات گستردهٔ از معاونت سیاسی که مهم‌ترین بخش وزارت کشور در امر انتخابات است تا فرمانداری‌های شهرهای کوچک کشور رخ داد که اوج این تغییرات در ماه آذر اتفاق افتاد.

· تحمیل رفتارهای جناحی بر وزارت کشور

با وجود اینکه رحمانی فضلی بیان داشت «بارها گفته‌ام که وزارت کشور مدیریت سیاسی را در عرصه تعاملات سیاست داخلی دنبال می‌کند و به‌هیچ‌عنوان وارد بازی‌های سیاسی نخواهد شد.»[3] اما با اعلام نظر هیئت‌های نظارت بر انتخابات پیرامون صلاحیت افراد، استانداران جناحی واکنش‌های خارج از محدوده مسئولیت خود نشان دادند به‌نحوی‌که عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان به‌عنوان اولین استاندار دولت با به کار بردن واژه «تقلب» به عملکرد شورای نگهبان اشاره کرد و اظهار داشت: «کسی حق مهندسی انتخابات را ندارد.» وی همچنین ضمن زیر سؤال بردن شورای نگهبان پا را از گلیمش فراتر گذاشت و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان را غیرموجه خواند و گفت: «رد صلاحیت‌های غیرموجه داوطلبان تفاوتی با تقلب ندارد»[4] پس از وی استاندار هرمزگان و تهران نیز این خط جناحی را پیگیری کردند.

باوجوداین اظهارات رحمانی فضلی در قبال رفتارهای نامناسب استانداران به‌عنوان کارگزاران بی‌طرف اجرایی انتخابات سکوت کرد؛ وی همچنین درباره انتقادات مطرح‌شده نسبت به اظهارات برخی استانداران، مسئولان اجرایی و انتخاباتی بودن این اظهارات افزود: « مطرح‌شدن این خبرها برای ما دلیل نیست، اگر سند و مدرکی هست، بدهند که بررسی کنیم.»[5] و اینجاست که علامت سؤال در ذهن افکار عمومی پدیدار می‌شود!

· آقای رحمانی؛ سند برای بررسی! / توهین به اصول‌گرایان؛ حمایت از هاشمی روایت جدید رفتارهای جناحی در وزارت کشور

اوج رفتارهای جناحی در گفت‌وگو اخیر محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور با روزنامه «وقایع اتفاقیه» رقم خورد؛ مقیمی در پاسخ به ادعا جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی از سطح پایتخت و پاره کردن پوسترهای تبلیغاتی در سخنان عجیب نوک پیکان اتهام را به سمت «اصولگرایان» نشان رفت؛ معاون سیاسی کشور اظهار داشت که «آفرین بر اصلاح‌طلبان که تبلیغات کسی را پایین نمی‌کشند! ما نمی‌دانیم آن‌هایی که تبلیغات آقای هاشمی را پاره کرده‌اند اصول‌گرا هستند یا خودسر، تبلیغات اصول‌گرایان را کسی پاره نکرده...» وی در ادامه در جهت متهم سازی اصولگرایان پیرامون ادعا روزنامه‌های اصلاحات ادامه داد که «تمام خیابان‌های مسیر راهپیمایی تبلیغات اصول‌گرایان بود. اصلاح‌طلبان اگر مخالف اصول‌گرایان بودند باید بخشی از تبلیغات آن‌ها را پاره می‌کردند ولی چنین نکردند. حالا باید از اصول‌گرایان پرسید آیا این تبلیغات را شما پاره کرده‌اید؟ آیا شما با کسی که تصویرش در سطح شهر جمع شده، مخالفید؟» اما در کمال تأسف محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور که باید فردی بی‌طرف در امر انتخابات باشد؛ به حمایت شخصی از حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی پرداخت و اظهار داشت: «اتفاقاً این رفتارها نتیجه معکوس دارد و تبلیغات خوبی برای آیت‌الله خواهد بود؛ اتفاقاً به نظر من کسانی که این کار را انجام می‌دهند عقلشان نمی‌رسد، چون هرچقدر این کار را تکرار کنند اتفاقاً تبلیغی است برای ایشان، آن‌هم تبلیغات ارزان‌قیمت!»[6]

متأسفانه با سخنان معاون سیاسی وزیر کشور به‌عنوان اصلی‌ترین و بی‌طرف‌ترین عضو روند انتخابات؛ علاوه بر اتهام به یک جریان سیاسی، حمایت تلویحی از نامزد مجلس خبرگان نیز مشخص شد؛ با شرایط فعلی و وجود «سند» باید وزیر کشور نسبت به این رفتارهای تذکر جدی بدهند و از هم‌اکنون مانع شکل‌گیری رفتار جناحی در سطح کلان وزارت کشور بشوند و حال نمی‌دانیم، وقتی وزیر کشور اعلام می‌کند اخبار رسانه‌ای (اظهارات خلاق قانون معاونین وزیر و استانداران) برای ما سند محسوب نمی‌شود، چگونه می‌توان از وزیر توقع داشت نسبت به اظهارات خلاف معاون سیاسی‌اش که به خود اجازه می‌دهد بدون ارائه سند، پاره‌شدن بنرهای تبلیغاتی یک کاندیدا را رسماً به گردن اصولگرایان می‌اندازد؛ واکنشی نشان بدهد؟